ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رد دستور موقت به این دلیل که شعبه رسیدگی کننده را نسبت به یک موضوع از خواسته فارغ می‌سازد، به نظر می‌رسد که باید قرار تلقی شود. در رویه قضایی نیز عمدتاً قرار تلقی می‌شود ولی این قرار از مصادیق قرار نهایی نمی‌باشد زیرا رد تقاضای آن قاطع دعوا نیست.[۱] مدیر دفتر در صورت صدور دستور موقت مکلف به ابلاغ مفاد دستور موقت به هر دو طرفت دعوا و در صورت رد دستور موقت تنها مکلف به ابلاغ رد دستور موقت به شاکی است.[۲]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4678456
  2. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679952