ماده ۱۰۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادخواست: فرهنگستان دادخواست را به جای واژه عرضحال به کار برده‌است.[۱] دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:

۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.

۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.[۲]

شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: به موجب ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،[۳] «کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است…». در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به این آرا تجدید نظرخواهی نشود، رأی قطعی می‌شود و اگر تجدیدنظرخواهی شود شعبه تجدیدنظر دیوان، چنانچه اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به حکم شعبه را وارد تشخیص ندهد، حکم شعبه بدوی را تأیید وگرنه آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در پایان رسیدگی نیز چنانچه حکم به ورود شکایت توسط شعب دیوان صادر و قطعی شود پس از ابلاغ رأی، شعبه صادرکننده رأی قطعی دستور اجرای آن را مستفاد از ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر می‌نماید.[۴]

دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»[۵]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466888
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
  3. ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  4. عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد اول) قواعد عمومی. چاپ 1. دراک، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655000
  5. اصل ۱۷۳ قانون اساسی