ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۲/۱۰): در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکانپذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
هدف از صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد خسارات سنگین و غیرقابل جبران است و در این مورد خصوصیات طرفین دعوا نقشی در قبول یا رد تقاضای دستور موقت ندارد و دادگاهها میتوانند در دعاوی مدنی علیه دولت نیز در صورت لزوم مبادرت به صدور دستور موقت نمایند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده در نظر اول تنها مصوبات میتواند موضوع تقاضای دستور موقت قرار گیرد در صورتی که صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی محدود و محصور به مصوبات نبوده و کلیه مقررات دولتی اعم از آییننامه، مصوبه، بخشنامه و … میتواند موضوع تقاضای دستور موقت قرار گیرد.[۲]
رویههای قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور دستور موقت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۶۲۰)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از صدور پروانه ساخت در حریم استخر پرورش ماهی و صدور دستور موقت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۹۱)
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208504
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3209164