ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می‌داشت: «احکام شورای دولتی که به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل اعتراض است».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض ثالث از طرف کسی که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر در دعوا دخالت نداشته قابل طرح است. این اعتراض باید در قالب دادخواست مطرح شود زیرا مطابق ماده ۱۶ این قانون رسیدگی در شعب دیوان مستلزم دادخواست است؛ بنابراین باید شرایط مربوط به دادخواست در مورد اعتراض ثالث رعایت شود. چنانچه اعتراض در شعب بدوی مطرح شود هزینه دادرسی رسیدگی در شعب بدوی و چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رأی شعبه تجدیدنظر باشد هزینه دادرسی معادل هزینه تجدیدنظرخواهی خواهد بود.[۲] نکته‌ای که در خصوص اعتراض شخص ثالث باید مورد توجه قرار گیرد این است که شعبه رسیدگی کننده مکلف است در رسیدگی به اعتراض ثالث جهت احراز این نکته که آیا نسبت به حقوق ثالث خلل وارد شده یا خیر به ماهیت دعوا ورود کند ولی چنانچه رأی صادره موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث نشده باشد، شعبه نسبت به نقض رأی مجاز نخواهد بود هر چند رأی مورد اعتراض به دلیل دیگری واجد اشکال باشد؛ زیرا رسیدگی شعبه در مورد اعتراض ثالث و از آن جهت که ادعای اخلال در حقوق بوده مجاز اعلام شده و با توجه به استثنایی بودن موضوع اعتراض شعبه حق ورود به ماهیت دعوا از جهات دیگر را نخواهد داشت.[۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688632
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688844