ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیئت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیئت تخصصی و هیئت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

فلسفه و مبانی نظری

مهم‌ترین هدف دادرسی در دعاوی بین اشخاص رفع تجاوز و تأمین حقوق تضییع شده افراد بر اساس موازین عدل و انصاف است، اما اجرای عدالت مستلزم کشف حقیقت است که جز از طریق استماع صبورانه طرفین دعوا و بررسی دقیق مدارک و مستندات آنان و انجام تحقیقات لازم میسر نیست و تدارک هر یک از مقدمات و اقدامات ضروری به صرف وقت و تشکیل جلسات متعدد احتیاج دارد. لزوم انقضا مواعد قانونی و طی مراحل اعتراض و تجدید نظر و فرجام و بالاخره کثرت مراجعات و … از عواملی هستند که بر کندی جریان محاکمات و اطاله آن‌ها می‌افزاید. گاهی از رهگذر این تأخیر و تطویل خسارت سنگینی و غیرقابل جبرانی متوجه اشخاص می‌گردد. به همین دلیل گاهی موضوع حکم منتقی یا غیرممکن می‌شود. بنابراین ضرورت دارد در مواردی که دعوای مطروحه حاد و حیاتی است فوراً نسبت به آن تعیین تکلیف شود. به همین منظور در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون آیین دادرسی ایران مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته شده که طبق آن قضات می‌توانند به تقاضای ذینفع و تحت شرایط خاص بدون ورود به ماهیت دعوا به حفظ حقی که در مخاطره جدی است دستور مقتضی صادر نماید.