ماده ۱۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10): در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌ٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم ‌ٌعلیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم ‌الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌‌شود.

مواد مرتبط

  • ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی از موارد نتیجه و آثار عملیات اجرایی حکم متوجه شخص حقوقی یا سازمانی غیر از طرف شکایت می باشد. به عنوان مثال شاکی الزام اداره ثبت را به صدور سند مالکیت در خصوص پلاک مشخصی نموده است حال آنکه این پلاک قبلا ملی اعلام شده و از طریق منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی تصرف شده است. و در عمل منابع طبیعی باید از ملک فوق رفع ید نماید. لذا اداره مذکور به عنوان ثالث از تاریخ اعلام اجرای رای ظرف یکماه حق اعتراض خواهد داشت.[۱] اعتراض ثالث موجب توقف اجرای رای می گردد زیرا دستگاهی که باید مقدمات اجرای رای را فراهم کند نسبت به موضوع اعتراض نموده است و قبل از رسیدگی و صدور رای امکان تکلیف دستگاه مذکور به تمهید مقدمات اجرایی رای امکان ندارد. [۲] مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شعبه صادر کننده رای است. [۳]

منابع

  1. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689000
  2. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689128
  3. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689092