ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحی1402/02/10): دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

۱- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین

۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند ۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکومٌ له پرداخت کند.

تبصره (الحاقی 1402/02/10): در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکومٌ له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری
• ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری

توضیح واژگان

رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.

در حقوق جزا، اجازه و اذن آگاهانه و توأم با آزادی شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و مال و حیثیت او را رضایت گویند.

نکات توضیحی

اصل بر فوریت اجرای احکام و دادنامه های ابلاغی دیوان عدالت اداری است. از این رو همه واحدها ی دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان های و موسسات و شرکت های دولتی و ... مکلفند دادنامه های دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. با این حال قانون گذار در ماده 108 محکوم علیه را مکلف کرده ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل دادنامه یا جلب رضایت محکوم له اقدام نموده و نتیجه را کتبا به واحد اجرای احکام گزارش نماید.

انتقادات

نکته قابل نقد در ماده 111 این است که بند یک این ماده با قید "مهلت معین" به نوعی الزام محکوم علیه را به اجرای فوری احکام دیوان متزلزل می کند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه