ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رای ایجاد رویه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] از شمول این ماده خارج است. | تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] از شمول این ماده خارج است. | ||
تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون) ها، كارگروه (كميته) ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکتری == | == نکات توضیحی تفسیری دکتری == | ||
قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آیین نامه‌های دولتی است. [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آیین نامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمی‌دهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است، لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کرده‌است و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4325840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه | قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آیین نامه‌های دولتی است. [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آیین نامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمی‌دهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است، لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کرده‌است و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4325840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون) ها، كارگروه (كميته) ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد.
نکات توضیحی تفسیری دکتری
قانون در یک مفهوم کلی به معنای تمامی مقررات اعم از قانون اساسی و عادی و حتی آیین نامه‌های دولتی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف مغایرت مصوبه با آیین نامه را قابل رسیدگی ندانسته و لذا مفهوم قانون را نسبت به آن تسری نمی‌دهد. منظور از قانون در اینجا معنای خاص قانون است، لیکن در خصوص مغایرت مصوبه با قانون اساسی موضوع را قابل تسری تلقی کرده‌است و در آرای متعددی مصوبات دولتی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال نموده‌است.[۱]
رویه‌های قضایی
هیئت عمومی دیوان در برخی موارد رای خود را مستند به خلاف تفسیر قانون اساسی بودن عمل اداری نموده‌است. برای مثال در دادنامه‌های شماره۱۸۰ (۸۴/۴/۲۶) با کلاسه ۱۹۵/۸۴ بخشنامه شماره ۴۸۷۳۹/۴۱۰ مورخ ۸۱/۸/۲۶ اداره حقوقی وزارت نیرو را در قسمتی که اثز ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی تعیین کرده‌است مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده‌است.[۲]
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4325840
- ↑ امید شیرزاد. دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084112