ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[دیوان عدالت اداری]] نمی‌تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود. بدین ترتیب که احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید. اقدام به این امر مغایر صریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که احقاق حقوق تضییع شده، عرفاً و قانوناً وقتی محقق می‌شود که همه آثار و نتایج زیان‌بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل | [[دیوان عدالت اداری]] نمی‌تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود. بدین ترتیب که احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید. اقدام به این امر مغایر صریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که احقاق حقوق تضییع شده، عرفاً و قانوناً وقتی محقق می‌شود که همه آثار و نتایج زیان‌بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل گردد؛ به نحوی که شخص زیان‌دیده مجبور به دادخواهی مجدد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر این‌که با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود. بدین ترتیب که احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید. اقدام به این امر مغایر صریح قانون است.[۱] شایان ذکر است که احقاق حقوق تضییع شده، عرفاً و قانوناً وقتی محقق می‌شود که همه آثار و نتایج زیان‌بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل گردد؛ به نحوی که شخص زیان‌دیده مجبور به دادخواهی مجدد نباشد.[۲]
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208476
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208480