ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۷: خط ۷:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== پیشینه ==
‌[[ماده 27 قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب 1339 بیان می‌داشت: «در صورت حدوث اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[شورای دولتی]] و [[محکمه|محاکم]] دادگستری حل آن به وسیله هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به‌ عمل خواهد آمد.». ‌[[ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری 1360]] نیز مقرر داشته بود: «در صورت حدوث اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[دیوان عدالت اداری]] و [[محکمه|محاکم]] دادگستری حل آن به وسیله [[دیوان عالی کشور]] به عمل می‌آید.».


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹

ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیئت عمومی، نظر هیئت عمومی مُتّبع است.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده 27 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 بیان می‌داشت: «در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم دادگستری حل آن به وسیله هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌ عمل خواهد آمد.». ‌ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری 1360 نیز مقرر داشته بود: «در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.».

رویه‌های قضایی

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ بیان می‌دارد: نظر به این‌که دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب می‌گردد، در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی، به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی ارسال گردد».[۱]

منابع

  1. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5357680