ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. | '''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. | ||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | == پیشینه == | ||
در باب سابقه قانون فعلی، [[ماده 6 قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب 1339 شایان توجه است. مطابق این ماده، اصل بر عدم [[صلاحیت]] شورا بوده است: «در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به [[شورای دولتی]] پیش‌بینی شده است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که [[شاکی خصوصی|شاکی]] به بالاترین مراجع صلاحیت‌دار مراجعه و شکایت او به طور قطع رد شده باشد. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیت‌دار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.».{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.
پیشینه
در باب سابقه قانون فعلی، ماده 6 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 شایان توجه است. مطابق این ماده، اصل بر عدم صلاحیت شورا بوده است: «در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای دولتی پیش‌بینی شده است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که شاکی به بالاترین مراجع صلاحیت‌دار مراجعه و شکایت او به طور قطع رد شده باشد. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیت‌دار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.».