ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' ( | '''ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدید نظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظر است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ | [[ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ مقرر می‌داشت: «احکام [[شورای دولتی]] که به حقوق [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل [[اعتراض]] است.».{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | ||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:اعتراض شخص ثالت]] | [[رده:اعتراض شخص ثالت]] | ||
[[رده:مهلت اعتراض شخص ثالث]] | [[رده:مهلت اعتراض شخص ثالث]] | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدید نظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظر است.
پیشینه
ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می‌داشت: «احکام شورای دولتی که به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل اعتراض است.».