ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' چنانچه قاضی [[شعبه بدوی]] صادرکننده | '''ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' چنانچه [[قاضی]] [[شعبه بدوی دیوان عدالت اداری|شعبه بدوی]] صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعبه تجدیدنظر]] نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] به [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعبه تجدیدنظر]] ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، [[رای|رأی]] صادرشده را [[نقض]] می‌نماید و هر گاه [[رأی]] صادره به صورت [[قرار]] باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به [[رسیدگی ماهوی]] می‌کند. | ||
* [[ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
وقوع اشتباه در صدور رأی امری محتمل است. خطا ممکن است در تشخیص [[قاضی]] در انطباق مورد و موضوع با [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]] یا مبتنی بر اشتباه در استنباط از آنها و در نتیجه در مدلول و محتوای رأی باشد. یا در امور جانبی غیرماهوی مانند [[سهو قلم]] در مشخصات طرفین دعوا و یا در اعداد و ارقام و...در صورت اول به فرض قطع و یقین بر وقوع خطا [[دادرس]] مشخصا نمی‌تواند به ادعای تصحیح حکم در مقام اصلاح آن بر آید و مبادرت به صدور حکمی مغایر حکم قبلی خود نماید. زیرا یکی از اثرات حکم این است که شعبه صادر کننده آن [[قاعده فراغ دادرس|فراغت]] از رسیدگی پیدا می کند و از هر گونه اقدام دیگری نسبت به آن موضوع ممنوع می‌شود. اما [[قاعده فراغ دادرس]] نمی‌تواند مانع تأمین صحت رأی باشد. به همین جهت [[قانونگذار]] طرق مختلفی را جهت تصحیح حکم پیش‌بینی نموده که می‌توان به عنوان مثال از طرقی مانند اعتراض به حکم، [[اعاده دادرسی]]، [[اعتراض ثالث]] اعلام اشتباه نسبت به [[حکم]] از سوی قاضی صادر کننده نام برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208524|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته‌ای که در خصوص این ماده حائز اهمیت است این است که اعلام اشتباه باید مدلل و مستند باشد. صرف اینکه قاضی اعلام نماید در صدور رأی اشتباه کرده است موضوع قابل پذیرشی تلقی نخواهد شد. بنابراین باید دلایل و مستندات خود را بیان کرده و اعلام نماید که رأی صادره با چه قانون یا مصوبه‌ای یا رأی هیئت عمومی مغایرت دارد و دلیل آن کدام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می‌نماید و هر گاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.
فلسفه و مبانی نظری
وقوع اشتباه در صدور رأی امری محتمل است. خطا ممکن است در تشخیص قاضی در انطباق مورد و موضوع با قوانین و مقررات یا مبتنی بر اشتباه در استنباط از آنها و در نتیجه در مدلول و محتوای رأی باشد. یا در امور جانبی غیرماهوی مانند سهو قلم در مشخصات طرفین دعوا و یا در اعداد و ارقام و...در صورت اول به فرض قطع و یقین بر وقوع خطا دادرس مشخصا نمی‌تواند به ادعای تصحیح حکم در مقام اصلاح آن بر آید و مبادرت به صدور حکمی مغایر حکم قبلی خود نماید. زیرا یکی از اثرات حکم این است که شعبه صادر کننده آن فراغت از رسیدگی پیدا می کند و از هر گونه اقدام دیگری نسبت به آن موضوع ممنوع می‌شود. اما قاعده فراغ دادرس نمی‌تواند مانع تأمین صحت رأی باشد. به همین جهت قانونگذار طرق مختلفی را جهت تصحیح حکم پیش‌بینی نموده که می‌توان به عنوان مثال از طرقی مانند اعتراض به حکم، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اعلام اشتباه نسبت به حکم از سوی قاضی صادر کننده نام برد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته‌ای که در خصوص این ماده حائز اهمیت است این است که اعلام اشتباه باید مدلل و مستند باشد. صرف اینکه قاضی اعلام نماید در صدور رأی اشتباه کرده است موضوع قابل پذیرشی تلقی نخواهد شد. بنابراین باید دلایل و مستندات خود را بیان کرده و اعلام نماید که رأی صادره با چه قانون یا مصوبه‌ای یا رأی هیئت عمومی مغایرت دارد و دلیل آن کدام است. [۲]
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208524
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4687192