ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس ا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' مدیر دفتر هیات عمومی نسخه   ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب  کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک  ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
'''ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحي 1402/20/10):  مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.


تبصره - چنانچه مرجع تصویب  کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.


{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:تکلیف دفتر دیوان در خصوص مصوبات مورد شکایت]]
[[رده:تکلیف مراجع تصویب کننده مصوبات]]

نسخهٔ ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹

ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحي 1402/20/10): مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.