ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحي 1402/20/10): مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
'''ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحی ۱۴۰۲/۲۰/۱۰): مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.


تبصره ـ چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.


{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:تکلیف دفتر دیوان در خصوص مصوبات مورد شکایت]]
[[رده:تکلیف دفتر دیوان در خصوص مصوبات مورد شکایت]]
[[رده:تکلیف مراجع تصویب کننده مصوبات]]
[[رده:تکلیف مراجع تصویب کننده مصوبات]]

نسخهٔ ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۰

ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۲۰/۱۰): مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.