ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] یا [[رأی ایجاد رویه|ایجاد رویه]]، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده‌است، ابتداء به مقام مسئول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، [[مستنکف از احقاق حق|مستنکف]]، محسوب و مشمول حکم مقرر در [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون می‌شود.
'''ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] یا [[رأی ایجاد رویه|ایجاد رویه]]، چنانچه [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح [[شکایت|شکایات]] جدید در [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] شده‌است، ابتداء به مقام مسئول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای [[رأی]] صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، [[مستنکف از احقاق حق|مستنکف]]، محسوب و مشمول حکم مقرر در [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون می‌شود.
 
* [[ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری
* [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱

ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده‌است، ابتداء به مقام مسئول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

در باب اجرای احکام شورای دولتی، ماده ۲۹ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ بیان می‌داشت: «دولت مکلف است احکام و تصمیمات قطعی شورای دولتی را اجرا نماید». ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ نیز چنین بود: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند. در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با استنباط از حکم مقرر در این ماده رسیدگی و احراز استنکاف مستنکف منوط به عدم اجرای حکم از جانب دستگاه‌های اجرایی و رعایت شرایط و ترتیبات مذکور در ماده یاد شده‌است؛ یعنی چنانچه بعد از انتشار رای در روزنامه رسمی مسئولان مربوطه از اجرای حکم خودداری کنند صرف همین امر موجب تحقق استنکاف نیست بلکه عدم اجرای حکم بعد از اینکه دفتر هیئت عمومی رای را واجد جنبه اجرایی و مستلزم عملیات اجرایی اعلام و واحد اجرای احکام آن را به دستگاه مربوطه اعلام نموده باشد موجب تحقق استنکاف می‌شود.[۱]

منابع

  1. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695204