ماده ۱۰۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' هرگاه شعبه [[دادخواست]] [[اعاده دادرسی]] را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند. | '''ماده ۱۰۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' هرگاه شعبه [[دادخواست]] [[اعاده دادرسی]] را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را [[نقض]] و [[حکم]] مقتضی صادر می نماید. در صورتی که [[دادخواست]] اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند. | ||
* [[ماده ۱۰۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۰۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اعاده دادرسی طی دو مرحله شکلی و ماهوی انجام می شود. در قسمت اول شعبه به این موضوع رسیدگی می کند که آیا مدارک جدیدی تحصیل و دادخواست بر مبنای آن تنظیم شده است که در این صورت رای قابل اعاده دادرسی است در غیر اینصورت یعنی فقدان مدارک جدید موضوع پایان می یابد و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهوی موضوعیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208636|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> چنانچه مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی شعب [[تجدید نظر]] باشد آرای مذکور قابل تجدید نظر خواهی نخواهد بود زیرا آرای صادره از مرحله تجدید نظر قطعی بوده و فقط در موارد منصوص قانونی قابل اعتراض در شعب همعرض تجدید نظر است که در خصوص اعاده دادرسی دلیلی بر قابل تجدید نظر خواهی بودن رای مذکور وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689996|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:فرآیند اعاده دادرسی در دیوان]] | [[رده:فرآیند اعاده دادرسی در دیوان]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۷
ماده ۱۰۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعاده دادرسی طی دو مرحله شکلی و ماهوی انجام می شود. در قسمت اول شعبه به این موضوع رسیدگی می کند که آیا مدارک جدیدی تحصیل و دادخواست بر مبنای آن تنظیم شده است که در این صورت رای قابل اعاده دادرسی است در غیر اینصورت یعنی فقدان مدارک جدید موضوع پایان می یابد و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهوی موضوعیت نخواهد داشت.[۱] چنانچه مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی شعب تجدید نظر باشد آرای مذکور قابل تجدید نظر خواهی نخواهد بود زیرا آرای صادره از مرحله تجدید نظر قطعی بوده و فقط در موارد منصوص قانونی قابل اعتراض در شعب همعرض تجدید نظر است که در خصوص اعاده دادرسی دلیلی بر قابل تجدید نظر خواهی بودن رای مذکور وجود ندارد. [۲]
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208636
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689996