ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی | '''ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در مواردی که [[محکوم ٌعلیه]] در مقام اجرای احکام قطعی [[دیوان عدالت اداری|دیوان]]، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد [[اعاده دادرسی]] تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده [[رأی قطعی|رای قطعی]] ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
'''عملیات اجرایی''' در حقوق در دو مفهوم متفاوت به کار می‌رود: | |||
=== عملیات اجرایی در حقوق کیفری=== | |||
در [[حقوق کیفری]] مقصود از '''عملیات اجرایی''' آن مقدار [[عمل مادی|اعمال مادی]] است که [[شریک]] با مداخله در آن [[قصد]] خود را مبنی بر انجام [[عمل مجرمانه]] به شکل مادی متجلی می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655628|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | |||
===عملیات اجرایی در حقوق مدنی=== | |||
این عملیات پس از انقضای مهلت [[اجراییه]] آغاز می‌شود که در انجام آن [[محکوم‌له]]، [[دادورز]] را راهنمایی می‌کند اما [[حق]] دخالت در انجام وظایف او را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655632|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
مقنن در این ماده بدون اینکه منظور از موانع اجرای حکم را روشن و شفاف بیان کند به لحاظ وجود مانع قانونی که به تشخیص دادرس اجرای احکام موجه باشد مقرر داشته موضوع به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد تا شعبه مذکور در صورت احراز وجود مانع قانونی و عدم اجرای حکم نسبت به صدور رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین محکوم به جایگزین اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4690032|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴]] | * [[نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴]] | ||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.
توضیح واژگان
عملیات اجرایی در حقوق در دو مفهوم متفاوت به کار می‌رود:
عملیات اجرایی در حقوق کیفری
در حقوق کیفری مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام عمل مجرمانه به شکل مادی متجلی می‌سازد.[۱]
عملیات اجرایی در حقوق مدنی
این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز می‌شود که در انجام آن محکوم‌له، دادورز را راهنمایی می‌کند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.[۲]
انتقادات
مقنن در این ماده بدون اینکه منظور از موانع اجرای حکم را روشن و شفاف بیان کند به لحاظ وجود مانع قانونی که به تشخیص دادرس اجرای احکام موجه باشد مقرر داشته موضوع به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد تا شعبه مذکور در صورت احراز وجود مانع قانونی و عدم اجرای حکم نسبت به صدور رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین محکوم به جایگزین اقدام نماید. [۳]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655628
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655632
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4690032