ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' | '''ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ در موارد اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[شعبه بدوی دیوان عدالت اداری|شعب بدوی]] و [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|تجدیدنظر]]، [[رأی]] شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین [[شعب دیوان عدالت اداری|شعب]] و [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]]، نظر هیئت عمومی مُتّبع است. | ||
تبصره ( | تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ مرجع حل اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[شعب دیوان عدالت اداری]] و سایر [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]، [[دیوان عالی کشور]] است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] که از بین [[قاضی دیوان عدالت اداری|قضات دیوان عدالت اداری]] انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان [[درخواست]]، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است. | ||
* [[ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 27 قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب 1339 بیان می‌داشت: «در صورت حدوث اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[شورای دولتی]] و [[محکمه|محاکم]] دادگستری حل آن به وسیله هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به عمل خواهد آمد.». [[ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری 1360]] نیز مقرر داشته بود: «در صورت حدوث اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[دیوان عدالت اداری]] و [[محکمه|محاکم]] دادگستری حل آن به وسیله [[دیوان عالی کشور]] به عمل می‌آید.». | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ بیان می‌دارد: نظر به این‌که [[دیوان عدالت اداری]] در شمار [[مراجع قضایی]] محسوب می‌گردد، در مواردی که [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، به اعتبار [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری]] از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مستقیماً به [[دیوان عالی کشور]] ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی ارسال گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5357680|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه]] | |||
= منابع = | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:اختلاف در صلاحیت]] | |||
[[رده:مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت]] | |||
[[رده:اختلاف در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مرجع حل اختلاف در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۹
ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیئت عمومی، نظر هیئت عمومی مُتّبع است.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده 27 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 بیان می‌داشت: «در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم دادگستری حل آن به وسیله هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عمل خواهد آمد.». ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری 1360 نیز مقرر داشته بود: «در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.».
رویه‌های قضایی
- دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ بیان می‌دارد: نظر به این‌که دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب می‌گردد، در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی، به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی ارسال گردد».[۱]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه
منابع
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5357680