ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
۱ ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: | ۱ ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: | ||
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و [[ | الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و شهرداری‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها | ||
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها | ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]] | ۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]] | ||
تبصره ۱ (اصلاحی | تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید. | ||
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاه‌های انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. | تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاه‌های انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. | ||
تبصره ۳ (الحاقی | تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات [[اشخاص حقیقی]] و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۷۳ | * [[ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۲ | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این قانون از نهادها و [[ | بر اساس این قانون از نهادها و [[مؤسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]] تنها شکایت از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش در دیوان اعلام شده در خصوص سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر شهرداری هال و سازمان تأمین اجتماعی از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ ماده ۱۰ قانون و نیز سابقه تصویببند مذکور که در پیش نویس اولیه موسسات عمومی غیردولتی ذکر شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه و سپس مجمع تشخیص بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص ذپدیوان عدالت اداری تصور فوق موجه به نظز نمی‌رسد و دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۰ این قانون از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی را دارد و موسساتی از قبیل هلال احمر، کمیته ملی المپیک و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از بانک‌های خصوصی شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل اینکه مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت استماع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر چند اصل | هر چند اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقام شاکی در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانسته‌است اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شده‌است. بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی در دیوان می‌شناسد. بنابر این اطلاق عبارت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] در این ماده ایجاب می‌کند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=میردامادنجف آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
اصول و مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این قانون از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تنها شکایت از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش در دیوان اعلام شده در خصوص سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر شهرداری هال و سازمان تأمین اجتماعی از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ ماده ۱۰ قانون و نیز سابقه تصویببند مذکور که در پیش نویس اولیه موسسات عمومی غیردولتی ذکر شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه و سپس مجمع تشخیص بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص ذپدیوان عدالت اداری تصور فوق موجه به نظز نمی‌رسد و دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۰ این قانون از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی را دارد و موسساتی از قبیل هلال احمر، کمیته ملی المپیک و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از بانک‌های خصوصی شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل اینکه مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت استماع ندارد.[۱]
نکات توضیحی
هر چند اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقام شاکی در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانسته‌است اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شده‌است. بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی در دیوان می‌شناسد. بنابر این اطلاق عبارت اشخاص حقوقی در این ماده ایجاب می‌کند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.[۲]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
- معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
منابع
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4666348
- ↑ سیدعلی میردامادنجف آبادی. صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری. فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988832