اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶۱: خط ۱۶۱:


== اقرار در حقوق خصوصی ==
== اقرار در حقوق خصوصی ==
اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> می‌باشد و عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اقرار از جمله [[دلیل|ادله‌ای]] است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273612|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref>
اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>و عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.<ref>[[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد، اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526604|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273612|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref>
 
ارتباط اقرار با [[حق]] مورد [[ادعا]]، [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90328|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
*برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور، تعریف شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
*در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت [[اقرار شفاهی|شفاهی]] و ضمن مذاکره یا در [[جلسه دادرسی]] یا به صورت کتبی و ضمن [[لایحه دفاعیه]]، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 
=== در فقه ===
*[[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|...وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ…}}، دلالت بر پذیرش [[اقرار کتبی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
 
*اقرار ممکن است در حضور حاکم یا [[مدعی]]، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، [[مشروع]] بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
*اقرار به الفاظ [[مجمل|مجملی]] نظیر [[مال]]، چیز، بزرگ، عظیم و کوچک و …، صحیح بوده؛ اما اقرارکننده را ملزم به تفسیر واژه مبهم می‌نماید. موضوع اقرار، که مبهم بوده؛ و نیاز به تفسیر دارد، باید از نظر [[عرف]]، مالیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172944|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
*شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع [[دعوی|دعوا]]، [[حق الله]] یا [[حق الناس]] است؛ متفاوت می‌باشد، نفوذ [[رجوع از اقرار]] نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
=== در رویه‌ قضایی ===
*به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۵/۱۳ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر کسی که مفاد [[سند]]، به نفع اوست؛ اقرار به صوری بودن آن نماید؛ در این صورت سند مزبور [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار [[متوفی]] به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط [[تنفیذ]] [[وصیت زاید بر ثلث|زاید بر ثلث وصیت]] نیست. اقرار به [[مالکیت]] غیر، [[وصیت]] محسوب نمی‌گردد؛ هر چند در متن [[وصیت نامه]] ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)|رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضای سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]]
*[[رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی]]
 
=== شرایط اقرار ===
 
==== تحقق اقرار با لفظ ====
 
===== در قانون =====
اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.<ref>[[ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی]]</ref>
 
===== در فقه =====
 
* در صورت وجود الفاظ صریح و [[ظاهر]] در اقرار، به کاربردن لفظ غیرصریح که [[ظهور]] در اقرار ندارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213788|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
===== اقرار شخص لال =====
مقاله اصلی: "[[اقرار لال]]"
 
[[اقرار لال]] با اشاره، به شرطی که قابل فهم باشد؛ صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> خواه لال بودن شخص، ناشی از کر بودن یا عامل دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203204|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
 
==== عقل، بلوغ، قصد و اختیار در مقر ====
جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، [[اختیار]] و قصد مقر [[شرطیت|شرط]] است؛ بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، [[صغر|طفولیت]]، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی، نافذ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> اقرار باید کاشف از وجود حق به ضرر مقر، و به نفع دیگری باشد؛ و این امر، مستلزم وجود قصد اخبار در اقرارکننده است؛ در غیر این صورت الفاظ و اشاراتی که از روی قصد، بیان نشوند؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
 
===== در حقوق تطبیقی =====
*در حقوق فرانسه، اقرار غیر اختیاری، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176656|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
===== در فقه =====
*در مقر، بلوغ، عقل، [[رشد]]، قصد، اختیار، و عدم [[افلاس]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452480|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>*اخذ اقرار به [[زنا]] و [[لواط]] با [[تهدید]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
*[[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]]
 
===== اقرار صغیر =====
به نظر برخی از حقوقدانان، اقرار [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] و [[صغیر غیرممیز|غیر ممیز]]، در امور [[مال|مالی]] و غیرمالی پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقرار صغیر ممیز، در امور غیرمالی، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792980|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>
 
===== اقرار در مرض متصل به موت =====
اقرار مریض، در [[مرض متصل به موت]]، معتبر و مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===== اقرار سفیه =====
مقاله اصلی: "[[اقرار سفیه]]"
 
[[اقرار سفیه]] در [[امور مالی]] مؤثر نیست،<ref>[[ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی]]</ref> خواه سبب [[دیون|دین]] موضوع اقرار، قبل از حدوث [[سفه]]، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اقرار سفیه در [[امور غیرمالی]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1625792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
 
===== اقرار مفلس و ورشکسته =====
مقاله اصلی: "[[اقرار ورشکسته]]"
 
[[اقرار ورشکسته|اقرار مفلس و ورشکسته]] نسبت به اموال خود بر ضرر [[داین|دیان]] نافذ نیست،<ref>[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از حق خود محروم بمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
==== شرایط مربوط به مقرله ====
شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
===== ضرورت اهلیت تمتع =====
 
====== شرط نبودن اهلیت استیفا ======
در [[مقر له|مقرله]] [[اهلیت]] [[شرطیت|شرط]] نیست لیکن بر حسب [[قانون]] باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده‌ است بشود.<ref>[[ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی]]</ref> کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از [[اهلیت تمتع]] برخوردار بوده؛ تا بتواند [[مالک]] [[مقر به|مقرٌبه]] شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272676|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما نیازی نیست که وی، واجد [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
مقرٌبه [[حق]] است، پس مقرٌله باید بتواند آن را [[تملک]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقر له باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و اقرار به نفع شخصی که هنوز، [[نطفه]] او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
 
====== در فقه ======
*مقرٌله، باید دارای اهلیت تملک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829516|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
*اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به [[متولی]] مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
*به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی]]
 
* [[معیار کارآمد اقناع قاضی]]
*[[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]
*[[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]]
 
*[[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
*[[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]]
 
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی (حیدری)]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۹۸: خط ۳۰۲:
* [[انکار بعد از اقرار]]
* [[انکار بعد از اقرار]]
* [[انکار مقر له]]
* [[انکار مقر له]]
== مقالات مرتبط ==
* [[ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی]]
== کتب مرتبط ==
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی (حیدری)]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۹

اقرار در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری، اقرار، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،[۱] «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» را در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.[۲]

مواد مرتبط

اقرار در حقوق کیفری

در قانون مجازات اسلامی، اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود آمده‌است.[۳]

اقرار نزد حاکم

نظرات پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت اقرار نزد حاکم

در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل حجیت اقرار، اطلاق دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با بینه شرعی ثابت می‌شود.[۴]در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که حق الله و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد،[۵]در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.[۶]

در رویه قضایی

  • به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.[۷]

مصادیق اقرار

اقرار محسوب نشدن اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه

در قانون

مطابق قانون مجازات اسلامی، اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.[۸] اقرار به ارتکاب جرم نیز قابل توکیل نیست،[۹] زیرا اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.[۱۰]

هدف از این حکم، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که می‌خواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.[۱۱]

قلمرو حکم

اگر چه قانونگذار به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره ای نکرده‌است، ولی این حکم، شامل وصی نیز می‌شود.[۱۲]

در رویه قضایی
  • به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به امین بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید وجه در وکالتی که موضوع آن فسخ یا اقاله شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.[۱۳]
  • همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.[۱۴]

شرایط اقرار

ضرورت اقرار در قالب لفظ یا نوشته

در قانون

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.[۱۵]

قلمرو حکم

صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمی‌شود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را می‌فهماند،[۱۶] البته در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، همچنین اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.[۱۷]به علاوه اقرار به حقوق الهی نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق قاعده "تدرء الحدود بالشبهات"، اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات حد، شبهه ای باشد، حد اجرا نمی‌شود.[۱۸]

اقرار محسوب نشدن سکوت منکر

سکوت منکر را نیز نمی‌توان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه قرائنی برای آن وجود داشته باشد.[۱۹]

در فقه

تاریخچه فقه نشان می‌دهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.[۲۰]

ضرورت منجز بودن اقرار

در قانون

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.[۲۱][۲۲] علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»[۲۳]

در رویه قضایی
  • به موجب رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات: اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشأ اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تأیید کند.[۲۴]
  • به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری معلق نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.[۲۵]

ضرورت اقرار به معلوم

شروط دیگری برای اقرار وجود دارد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۲۶]

شرایط مقر

عقل، بلوغ، قصد و اختیار

در قانون

قانون مجازات اسلامی، اقرار را در صورتی نافذ می‌داند که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد،[۲۷] بنابراین اقرار مست، کودک، مجنون، مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.[۲۸]

مبنا

از آنجا که امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد،[۲۹] از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.[۳۰]

در رویه قضایی
  • طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰: اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود.[۳۱]
عدم اعتبار اقرار اخذ شده با اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی
در قانون

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید[۳۲]، بنابراین گرفتن اقرار به عنف، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند، چون در عمل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌طور معمول اعمال شکنجه و اجبار و اذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.[۳۳]

شرایط عدم اعتبار اقرار

اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، رابطه علیت وجود داشته باشد.[۳۴]

مصادیق
  • اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق بازجویی‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد(به شرط آنکه باعث فریب اقرارکننده نشود).[۳۵]
در رویه قضایی
  • رای شماره ۱۶/۴۵۸–۱۳۷۱/۸/۲۹ از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور: اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار می‌کند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت می‌داد تکذیب می‌کند، رای به برائت متهم داده می‌شود.[۳۶]
اقرار سفیه و ورشکسته
در قانون

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده‌است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.[۳۷]

دلیل نفوذ اقرار

علت نفوذ چنین اقراری، عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل، بلوغ، قصد و اختیار است،[۳۸] سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در جنایات غیرعمدی نیز چون موضوع آنها امور مالی نمی‌باشد، اقرار سفیه و مفلس در آن امور نافذ است و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت دیه شود، موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست، هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و معتقد است که اعتراف کردن هر دو به قتل عمد پذیرفته می‌شود اما اگر به قتل خطا که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه برخلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس، نقصانی در حفظ حقوق مالی خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق بستانکاران با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است،[۳۹] هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد،[۴۰]به علاوه قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.[۴۱]

موضوعیت یا طریقیت داشتن اقرار

در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. این حکم، به استناد روایاتی است که مورد قبول مشهور فقهای شیعه قرار دارد،[۴۲]با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند،[۴۳]در هر حال اقرار به عنوان ادله شرعی باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، علم آور باشد.[۴۴]

اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد، مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.[۴۵]برخلاف حقوق خصوصی، در امور کیفری مخصوصاً در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای موثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.[۴۶]در دادرسی‌های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.[۴۷]به علاوه دیوان عالی کشور، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته‌است که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به‌طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به‌شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.[۴۸]

تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است،[۴۹]نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است.[۵۰]

در قانون

طبق قانون مجازات اسلامی، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.[۵۱]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵: در تمام جرایم حدی اگر اقاریر متهم و اظهارات شهود به حد کفایت نباشد، حد ساقط می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.[۵۲]
  • به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸: در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.[۵۳]

نصاب اقرار در جرایم

در قانون

مطابق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱ ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.»

به‌طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنا بر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.[۵۵]

نصاب اقرار در جنایات عمدی

قتل عمد و سایر جنایات عمدی برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شوند.[۵۶]

نصاب اقرار در شرب خمر

در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته‌اند.[۵۷]

نصاب اقرار در قوادی

در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.[۵۸]

در رویه قضایی

  • در رای اصراری شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم نقض شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز مؤثر نمی‌باشد.»[۵۹]

انکار بعد از اقرار

مقاله اصلی: "انکار بعد از اقرار"

در قانون

در قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط [۶۰]و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.[۶۱]

در رویه قضایی

  • طبق دادنامه شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون شرایط احصان با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست و رای نقض می‌گردد.[۶۲]
  • در جرم زنای با محارم در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن ها، صرفا به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد.[۶۳]

اقرار در حقوق خصوصی

اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد [۶۴]و عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.[۶۵][۶۶][۶۷] ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد، اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را نافذ می‌داند.[۶۸]

اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.[۶۹]

ارتباط اقرار با حق مورد ادعا، شرط است.[۷۰]

در حقوق تطبیقی

  • برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور، تعریف شده‌ است.[۷۱]

در فقه

  • اقرار ممکن است در حضور حاکم یا مدعی، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.[۷۴]
  • اقرار به الفاظ مجملی نظیر مال، چیز، بزرگ، عظیم و کوچک و …، صحیح بوده؛ اما اقرارکننده را ملزم به تفسیر واژه مبهم می‌نماید. موضوع اقرار، که مبهم بوده؛ و نیاز به تفسیر دارد، باید از نظر عرف، مالیت داشته باشد.[۷۵]

در رویه‌ قضایی

شرایط اقرار

تحقق اقرار با لفظ

در قانون

اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.[۷۹]

در فقه
  • در صورت وجود الفاظ صریح و ظاهر در اقرار، به کاربردن لفظ غیرصریح که ظهور در اقرار ندارد؛ صحیح نیست.[۸۰]
اقرار شخص لال

مقاله اصلی: "اقرار لال"

اقرار لال با اشاره، به شرطی که قابل فهم باشد؛ صحیح است،[۸۱] خواه لال بودن شخص، ناشی از کر بودن یا عامل دیگری باشد.[۸۲]

عقل، بلوغ، قصد و اختیار در مقر

جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقر شرط است؛ بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، طفولیت، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی، نافذ نیست.[۸۳] اقرار باید کاشف از وجود حق به ضرر مقر، و به نفع دیگری باشد؛ و این امر، مستلزم وجود قصد اخبار در اقرارکننده است؛ در غیر این صورت الفاظ و اشاراتی که از روی قصد، بیان نشوند؛ اعتباری ندارد.[۸۴]

در حقوق تطبیقی
  • در حقوق فرانسه، اقرار غیر اختیاری، اعتباری ندارد.[۸۵]
در فقه
در رویه‌ قضایی
اقرار صغیر

به نظر برخی از حقوقدانان، اقرار طفل ممیز و غیر ممیز، در امور مالی و غیرمالی پذیرفته نیست،[۸۸] و به نظر برخی دیگر، اقرار صغیر ممیز، در امور غیرمالی، نافذ است.[۸۹]

اقرار در مرض متصل به موت

اقرار مریض، در مرض متصل به موت، معتبر و مؤثر است.[۹۰]

اقرار سفیه

مقاله اصلی: "اقرار سفیه"

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست،[۹۱] خواه سبب دین موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن،[۹۲] اما اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است،[۹۳] هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد.[۹۴][۹۵]

اقرار مفلس و ورشکسته

مقاله اصلی: "اقرار ورشکسته"

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست،[۹۶] زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از حق خود محروم بمانند.[۹۷]

شرایط مربوط به مقرله

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.[۹۸]

ضرورت اهلیت تمتع
شرط نبودن اهلیت استیفا

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده‌ است بشود.[۹۹] کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از اهلیت تمتع برخوردار بوده؛ تا بتواند مالک مقرٌبه شود،[۱۰۰] اما نیازی نیست که وی، واجد اهلیت استیفا باشد،[۱۰۱][۱۰۲] زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا نماید.[۱۰۳]

مقرٌبه حق است، پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید،[۱۰۴][۱۰۵] بنابراین مقر له باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،[۱۰۶] و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.[۱۰۷]

در فقه
  • مقرٌله، باید دارای اهلیت تملک باشد.[۱۰۸][۱۰۹]
  • اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛[۱۱۰][۱۱۱] و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به متولی مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.[۱۱۲]
  • به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.[۱۱۳]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
  2. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
  3. ↑ ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954692
  5. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176776
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576232
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279964
  8. ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274804
  9. ↑ ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161404
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161392
  12. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845532
  13. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274792
  14. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274796
  15. ↑ ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی
  16. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845560
  17. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703972
  18. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176772
  19. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845588
  20. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845604
  21. ↑ ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی
  22. ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274816
  23. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849184
  24. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557060
  25. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274808
  26. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
  27. ↑ ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی
  28. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
  29. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
  30. ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
  31. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676
  32. ↑ ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی
  33. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161452
  34. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849260
  35. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849280
  36. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135144
  37. ↑ ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی
  38. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350976
  39. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357628
  40. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418616
  41. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849324
  42. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350988
  43. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350944
  44. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160756
  45. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426476
  46. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691316
  47. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849408
  48. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669952
  49. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849384
  50. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849404
  51. ↑ ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی
  52. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279972
  53. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280380
  54. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279960
  55. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175608
  56. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855300
  57. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705808
  58. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705320
  59. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668664
  60. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357648
  61. ↑ ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی
  62. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668504
  63. ↑ نظریه شماره 7/99/1402 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار به جرم خفیف تر از جرم ارتکابی
  64. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
  65. ↑ ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی
  66. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743912
  67. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
  68. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388. دانشگاه مفید، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1526604
  69. ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273612
  70. ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90328
  71. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
  72. ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
  73. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
  74. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
  75. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172944
  76. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176792
  77. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646656
  78. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036
  79. ↑ ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی
  80. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213788
  81. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572616
  82. ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203204
  83. ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490564
  84. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272652
  85. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176656
  86. ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452480
  87. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60248
  88. ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455780
  89. ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792980
  90. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82816
  91. ↑ ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی
  92. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440308
  93. ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1625792
  94. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102548
  95. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272636
  96. ↑ ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی
  97. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264196
  98. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264216
  99. ↑ ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی
  100. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272676
  101. ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78720
  102. ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264232
  103. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591680
  104. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176684
  105. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  106. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  107. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272672
  108. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829516
  109. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60272
  110. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60272
  111. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176688
  112. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176688
  113. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591692
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اقرار&oldid=358817»