ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده خروج موضوعی و حکمی دارد و قانون حاکم بر آن مواد 529 تا 540 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

سابقا در خصوص امکان تقسیط دیه قبل از اتمام مهلت های قانونی پرداخت دیه حسب نوع جنایت اختلاف نظر بود اما امروزه به صراحت تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرش دعوای اعسار نسبی یا همان تقسیط قبل از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نیز مسموع است. همچنین رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است چرا که طرح دعوای اعسار را در ضمن رسیدگی و حتی قبل از صدور حکم به محکومیت به پرداخت بدهی مسموع می‌داند.[۲] نکته اینکه حبس محکوم علیه مالی منوط به گذشت 30 روز از ابلاغ اجرائیه است و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رد مال و زیان ناشی از جرم نیز مشمول قانون نحوه اجرا ‌می‌باشد و لذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد شخص محکوم به این موارد نیز مجراست، اما با توجه به اینکه در خصوص موارد مزبور اجرائیه صادر نمی‌شود مبدا محاسبه مهلت 30 روزه برای حبس محکوم علیه چه زمانی است؟ به نظر می‌رسد بتوان در این موارد به ملاک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد که مقرر کرده:((مبدا آغاز مهلت 10 روزه محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی، ابلاغ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد. ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این مطلب است چرا که احضار محکوم علیه را لازمه اجرای حکم دانسته است و احضار نیز به وسیله ابلاغ اخطاریه صورت می‌گیرد.[۳]

در صورتی که تاجر متوقف محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد اگرچه حق تصرف در اموال خود و پرداخت دیون را ندارد اما این امر مانع از بازداشت و حبس تاجر به دلیل ناممکن بودن اخذ جزای نقدی از اموال او نمی‌باشد لذا اگرچه تاجر قابل حبس به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست اما این امر نافی حبس جایگزین جزای نقدی نمی‌باشد.[۴] لازم به ذکر است که تمام محکومیت های مالی همچون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و ... مشمول این قانون می باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  1. محکومیت‌های مالی مختلف تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند.
  2. دیه تحت شمول این ماده قانونی است.
  3. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول این قانون است.
  4. ردّ مال به‌عنوان یکی از محکومیت‌های مالی در این قانون ذکر شده‌است.
  5. جزای نقدی از شمول این قانون مستثنا شده‌است.
  6. این ماده به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660504
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662652
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662664
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662728
  5. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_22_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=443727»