ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۵۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۵۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک]]


= منابع =
= منابع =

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۹

ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیئت عمومی، نظر هیئت عمومی مُتّبع است.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده 27 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 بیان می‌داشت: «در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم دادگستری حل آن به وسیله هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌ عمل خواهد آمد.». ‌ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری 1360 نیز مقرر داشته بود: «در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.».

رویه‌های قضایی

منابع

  1. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5357680