ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحي 1402/02/10): در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود:
1 ـ در صورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته باشد، رئيس ديوان پس از تبادل دادخواست و دريافت پاسخ طرف شكايت ضمن تعيين و تبيين هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آنها با موازين شرعي شده است، موضوع را به همراه كليه اسناد و مدارك پرونده جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال مي كند. فقهاي شوراي نگهبان بنا بر ترتيبي كه مقرر مي نمايند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئيس ديوان، اظهار نظر مي كنند. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغايرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.
تبصره (الحاقي 1402/02/10)ـ در صورت عدم پاسخ طرف شكايت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) اين قانون، رئيس ديوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شوراي نگهبان به ترتيب مقرر در اين بند اقدام مي كند.
2 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات، براي رسيدگي مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغايرت مصوبه با جهاتي غير از مغايرت با موازين شرع، در ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و ديوان نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند. در صورتي كه ديوان، مصوبه و مفادي كه مورد شكايت شرعي قرار گرفته است را به طور كلي ابطال كند و اثر آن را به زمان تصويب تسري دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شوراي نگهبان مختومه مي شود و در ساير موارد، بعد از اظهار نظر ديوان، موضوع به همراه نظر ديوان و اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در بند (1) اين ماده و تبصره آن به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.
تبصره 1 (الحاقي 1402/02/10)ـ فقهاي شوراي نگهبان مي توانند براي انجام وظايف خود از حيث بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مقررات با شرع، ترتيباتي را براي رسيدگي مقرر و ساختارهاي متناسب را ايجاد كنند.
تبصره 2 (الحاقي 1402/02/10)ـ چنانچه فقهاي شوراي نگهبان رأساً مغايرت شرعي مصوبه اي را به رئيس ديوان اعلام نمايند، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي كند.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری 1360 مقرر داشته بود: «در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.».