ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای اقدام می نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

(اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ هرگاه به تشخيص رئيس ديوان، در موضوعات مشابه، آراي متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، وي مي تواند دستور بررسي آن را جهت صدور رأي وحدت رويه صادر نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض، با اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام مي ‌كند. در صورتي كه هيأت عمومي آراي موضوع تعارض را غيرصحيح تشخيص دهد، نظر صحيح را با صدور رأي وحدت رويه اعلام مي كند. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آراي وحدت رويه نسبت به آينده است ليكن در مورد احكامي كه در رأي هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده است، شخص ذي ‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديد نظرخواهي دارد. در اين صورت پرونده به شعبه تجديد نظري كه قبلاً به پرونده رسيدگي نكرده است، ارجاع مي‌ شود و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور رأي، مطابق رأي وحدت رويه است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مُؤخَّر، بلااثر مي شود.

مواد مرتبط

• ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ماده ۶۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پیشینه

در قوانین سابق، موضوع مذکور وجود داشته لیکن با عنوان رای وحدت رویه بیان نگردیده است. ‌ماده 28 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 از این آرا تحت عنوان «نظریه شورای دولتی یاد کرده و چنین گفته است: «هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای رییس کل شوری، هیأت عمومی‌ شوری که لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران شوری تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. در‌ این صورت نظر اکثریت اعضاء نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا‌ قانون قابل تغییر نخواهد بود.

همچنین در ‌ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری 1360 ذکر گردیده بود: «هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت‌ عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب‌ دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.».