ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه به تشخیص رئیس | '''ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه به تشخیص رئیس [[دیوان عدالت اداری|دیوان]]، در موضوعات مشابه، [[آرای متعارض]] از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] صادر نماید. [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام [[رأی]] صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیئت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و [[مراجع اداری]] و همچنین برای [[هیئت‌های تخصصی]] و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به [[ابطال]] مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع [[لازم‌الاتباع]] است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌است، شخص [[ذی نفع|ذی‌نفع]] ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده‌است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۶۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۶۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
'''رأی وحدت رویه''' به معنای اخص آن رأیی است که [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249940|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> اگر شعب [[دیوان عالی کشور]] یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی [[رئیس دیوان عالی کشور]] یا [[دادستان کل کشور]] از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954224|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را [[حکم قطعی|قطعی]] بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اعم از این که هر دو رأی از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آنها در [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]] قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم [[اعتراض]] در مرجع بدوی قطعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
'''آرای متعارض،''' مقصود از دو رای متناقض در موضوع حکم واحد این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین آن دو نظر غیر ممکن باشد اعم از اینکه هر دو رای یا یکی از آن دو موافق قانون و مقررات نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3210548|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قوانین سابق، موضوع مذکور وجود داشته لیکن با عنوان رای وحدت رویه بیان نگردیده‌است. [[ماده ۲۸ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ از این آرا تحت عنوان «نظریه شورای دولتی یاد کرده و چنین گفته‌است: «هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای رئیس کل شوری، [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی شوری]] که لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران شوری تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. در این صورت نظر اکثریت اعضاء [[نظریه شورای دولتی]] بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا [[قانون]] قابل تغییر نخواهد بود. | در قوانین سابق، موضوع مذکور وجود داشته لیکن با عنوان رای وحدت رویه بیان نگردیده‌است. [[ماده ۲۸ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ از این آرا تحت عنوان «نظریه شورای دولتی یاد کرده و چنین گفته‌است: «هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای رئیس کل شوری، [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی شوری]] که لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران شوری تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. در این صورت نظر اکثریت اعضاء [[نظریه شورای دولتی]] بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا [[قانون]] قابل تغییر نخواهد بود. | ||
همچنین در [[ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری]] ۱۳۶۰ ذکر گردیده بود: «هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند [[شعبه]] [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی دیوان]] مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.».{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | همچنین در [[ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری]] ۱۳۶۰ ذکر گردیده بود: «هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند [[شعبه]] [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی دیوان]] مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.». | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص آرای غیر قطعی به این دلیل که احتعمال نقض و فسخ آنها در مراجع بالاتر وجود دارد تعارض محقق نمی گردد و صرفا آرایی که به صورت قطعی صادر شده اند به عنوان آرای متعارض قابل طرح هستند. همچنین آندسته از آرای قطعی که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته اند یا نسبت به آنها اعلام اشتباه شده یا در مورد آنها اعتراض خلاف بین شرع بودن گردیده ولی هنوز منتهی به صدور رای نشده قابل طرح جهت صدور رای وحدت رویه نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4674092|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:رای وحدت رویه]] | [[رده:رای وحدت رویه]] | ||
[[رده:اثر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری]] | [[رده:اثر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیئت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده‌است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۶۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
توضیح واژگان
رأی وحدت رویه به معنای اخص آن رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد.[۱] اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.[۲]عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،[۳]اعم از این که هر دو رأی از مرجع بدوی صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آنها در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم اعتراض در مرجع بدوی قطعی شده باشد.[۴]
آرای متعارض، مقصود از دو رای متناقض در موضوع حکم واحد این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین آن دو نظر غیر ممکن باشد اعم از اینکه هر دو رای یا یکی از آن دو موافق قانون و مقررات نباشد. [۵]
پیشینه
در قوانین سابق، موضوع مذکور وجود داشته لیکن با عنوان رای وحدت رویه بیان نگردیده‌است. ماده ۲۸ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ از این آرا تحت عنوان «نظریه شورای دولتی یاد کرده و چنین گفته‌است: «هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای رئیس کل شوری، هیئت عمومی شوری که لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران شوری تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. در این صورت نظر اکثریت اعضاء نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
همچنین در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ ذکر گردیده بود: «هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص آرای غیر قطعی به این دلیل که احتعمال نقض و فسخ آنها در مراجع بالاتر وجود دارد تعارض محقق نمی گردد و صرفا آرایی که به صورت قطعی صادر شده اند به عنوان آرای متعارض قابل طرح هستند. همچنین آندسته از آرای قطعی که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته اند یا نسبت به آنها اعلام اشتباه شده یا در مورد آنها اعتراض خلاف بین شرع بودن گردیده ولی هنوز منتهی به صدور رای نشده قابل طرح جهت صدور رای وحدت رویه نمی باشد. [۶]
منابع
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249940
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954224
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721220
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721284
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3210548
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4674092