ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیئتها و کمیسیونهای موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۲۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۶۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
پیشینه
حکم مقرر در ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ برای اولین بار در متون قانونی کشور مبادرت به ایجاد تأسیس حقوقی جدید نمود با اندکی تغییر تصویب گردیده و مقنن در ماده ۹۰ قانون یاد شده این تأسیس را با تغییر نام آن به رای ایجاد رویه ابقا نمود و دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت نهاد حقوقی مذکور میتواند با صدور آرای ایجاد شکایت از افزایش تعداد شکایت موردی جلوگیری نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از آثار عمومی آراء هیئت عمومی لازم الاتباع بوده آن برای شعب مختلف دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی است. الزام به تبعیت از رای وحدت رویه ناشی از ماهیت این قبیل آراء هیات عمومی است که در حکم قاعده و قانون تفسیری بوده و نوعی ارائه تفسیر صحیح و اقرب به نظر و هدف قانونگذار است، لذا عطف به ماسبق گردیده و از تاریخ تصویب قانون مربوطه اثر اجرایی دارد و فقط نسبت به موضوعاتی که از قبل رسیدگی شده و رای قطعی در مورد آنها صادر گردیده به منظور جلوگیری از تزلزل آراء قطعی محاکم فاقد اثر است.[۲]
منابع
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4674248
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4674444