ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری | '''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسؤول دستگاه هاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (83)]] اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود. در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه برخلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (112)]] اين قانون مي شوند. | ||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | ||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷
ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسؤول دستگاه هاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود. در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه برخلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول ماده (112) اين قانون مي شوند.