ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''( | '''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۸۳)]] این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون می‌شوند. | ||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | ||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۹
ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.