ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' درصورتی که آراء [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیات عمومی دیوان]] از سوی [[رئیس قوه قضائیه]] خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می نماید.
'''ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' درصورتی که آراء [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیات عمومی دیوان]] از سوی [[رئیس قوه قضائیه]] خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می نماید.
== توضیح واژگان ==
'''هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،''' در بین روش‌های نظارتی، کنترل [[نظارت قضایی]] توسط [[دیوان عدالت اداری]] به موجب [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳]] اعمال می‌شود که از آن می‌توان به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده [[تفکیک قوا]] و مانع [[تعدی]] و تجاوز [[قوه مجریه]] به [[قوه مقننه]] و پاسداری از [[حق|حقوق]] و آزادی‌های افراد در برابر [[آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم|آیین‌نامه]]، [[تصویب‌نامه]]، [[نظامنامه]]، [[بخشنامه]]، [[دستور العمل]] و نظایر این‌ها نیز که از مخالفت [[قانون|قوانین]] و شرع یا خروج از حدود اختیارات است به‌شمار آورد. این نظارت، از وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا این هیئت را می‌توان رکن مهم قضایی دیوان تلقی نمود که به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در قانون دیوان عدالت اداری با شرکت حداقل دو سوم [[قاضی دیوان عدالت اداری|قضات]] دیوان به ریاست رئیس یا معاون قضایی تشکیل می‌شود و اقدام به صدور [[رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208108|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اختیار تشخیص خلاف [[شرع]] بودن رای هیئت عمومی و اعتراض به رای هیئت عمومی از جهت مغایرت با شرع فقط به رئیس قوه قضائیه اعطا شده است و سایر مقامات قضایی از جمله رئیس دیوان اختیاری برای طرح موضوع مذکور را ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4675072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}           


{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۴

ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: درصورتی که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می نماید.

توضیح واژگان

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در بین روش‌های نظارتی، کنترل نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ اعمال می‌شود که از آن می‌توان به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به قوه مقننه و پاسداری از حقوق و آزادی‌های افراد در برابر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، نظامنامه، بخشنامه، دستور العمل و نظایر این‌ها نیز که از مخالفت قوانین و شرع یا خروج از حدود اختیارات است به‌شمار آورد. این نظارت، از وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا این هیئت را می‌توان رکن مهم قضایی دیوان تلقی نمود که به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در قانون دیوان عدالت اداری با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس یا معاون قضایی تشکیل می‌شود و اقدام به صدور رأی می‌نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اختیار تشخیص خلاف شرع بودن رای هیئت عمومی و اعتراض به رای هیئت عمومی از جهت مغایرت با شرع فقط به رئیس قوه قضائیه اعطا شده است و سایر مقامات قضایی از جمله رئیس دیوان اختیاری برای طرح موضوع مذکور را ندارند. [۲]

منابع

  1. محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208108
  2. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4675072