ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' ( | '''ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده‌است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را بهعمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در باب اجرای احکام شورای دولتی، [[ماده | در باب اجرای احکام شورای دولتی، [[ماده ۲۹ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ بیان می‌داشت: «[[دولت]] مکلف است احکام و تصمیمات قطعی [[شورای دولتی]] را اجرا نماید». [[ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری]] ۱۳۶۰ نیز چنین بود: «واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه]]ها و [[سازمان دولتی|سازمان‌ها]] و مؤسسات و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و [[شهرداری]]<nowiki/>ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و [[نهاد انقلابی|نهادهای انقلابی]] مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند. در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.».{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | ||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای وحدت رویه]] | [[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای وحدت رویه]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای ایجاد رویه]] | [[رده:ضمانت اجرای عدم اجرای رای ایجاد رویه]] | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده‌است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را بهعمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.
پیشینه
در باب اجرای احکام شورای دولتی، ماده ۲۹ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ بیان می‌داشت: «دولت مکلف است احکام و تصمیمات قطعی شورای دولتی را اجرا نماید». ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ نیز چنین بود: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند. در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.».