ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: ماده ۱۰۹ (اصلاحی 1402/02/10)ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. ‌دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب‌ مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری

توضیح واژگان

در خصوص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لازم به ذکر است که در بین روش‌های نظارتی، کنترل نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ اعمال می‌شود که از آن می‌توان به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به قوه مقننه و پاسداری از حقوق و آزادی‌های افراد در برابر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، نظامنامه، بخشنامه، دستور العمل و نظایر این‌ها نیز که از مخالفت قوانین و شرع یا خروج از حدود اختیارات است به‌شمار آورد. این نظارت، از وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا این هیئت را می‌توان رکن مهم قضایی دیوان تلقی نمود که به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در قانون دیوان عدالت اداری با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس یا معاون قضایی تشکیل می‌شود و اقدام به صدور رأی می‌نماید.

پیشینه‌

در اصلاحات مورخ 1402/02/10 تبصره این ماده منسوخه اعلام گردید. شرح آن بدید صورت است:

تبصره ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون جدید به دلیل اهمیت آرای هیئت عمومی دیوان اعم از آرای وحدت رویه و آرای مربوط به ابطال مقررات دولتی و لازم الاتباع بودن آنها برای شعب دیوان و سایر دستگاه های اداری ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. که انفصال موقت مستنکف از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده از جمله آنهاست. این ضمانت اجراها می توانند به اجرای صحیح آرای دیوان در عالی ترین سطح بیانجامد.