ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
'''ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص [[ذی نفع|ذی‌نفع]] یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.


تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.


تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدید نظرخواهی دارند. {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ [[سازمان‌های مردم نهاد]]<nowiki/>ی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق [[تجدید نظر|تجدید نظرخواهی]] دارند.  
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علی رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات َخاص حقیقی و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] یا به عبارت دیگر واحد های دولتی را نیز پذیرفته است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و [[واحد های دولتی]] و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154780|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹

ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدید نظرخواهی دارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات َخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به عبارت دیگر واحد های دولتی را نیز پذیرفته است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و واحد های دولتی و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.[۱]

منابع

  1. رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154780