ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله | '''ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): آراء شعب [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] که بدون دخالت [[شخص ثالث]] [[ذی نفع|ذی‌نفع]] در مرحله [[دادرسی]]، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از [[حکم]]، قابل [[اعتراض]] است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که [[رأی]] مربوط به شعبه [[تجدید نظر]] باشد، [[قطعی]] و در صورتی که از [[شعبه بدوی]] صادر شده باشد، قابل تجدید نظر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ مقرر می‌داشت: «احکام [[شورای دولتی]] که به حقوق [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل [[اعتراض]] است.».{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | [[ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ مقرر می‌داشت: «احکام [[شورای دولتی]] که به حقوق [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل [[اعتراض]] است.». | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[اعتراض ثالث]] از طرف کسی که در هیچیک از مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدید نطر در دعوا دخالت نداشته قابل طرح است. و این اعتراض باید در قالب [[دادخواست]] مطرح شود زیرا مطابق ماده 16 این قانون رسیدگی در شعب دیوان مستلزم دادخواست است بنابر این باید شرایط مربوط به دادخواست در مورد اعتراض ثالث رعایت شود. و چنانچه اعتراض در [[شعب بدوی]] مطرح شود [[هزینه دادرسی]] رسیدگی در شعب بدوی و چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رای شعبه تجدید نظر باشد هزینه دادرسی معادل هزینه تجدید نظر خواهی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4688632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> نکته ای که در خصوص اعتراض شخص ثالت باید مورد توجه قرار گیرد این است که شعبه رسیدگی کننده مکلف است در رسیدگی به اعتراض ثالث جهت احراز این نکته که آیا نسبت به حقوق ثالث خلل وارد شده یا خیر به [[ماهیت دعوا]] ورود کند ولی چنانچه رای صادره موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث نشده باشد شعبه نسبت به نقض رای مجاز نخواهد بود هر چند رای مورد اعتراض به دلیل دیگری واجد اشکال باشد. زیرا رسیدگی شعبه در مورد اعتراض ثالث و از آن جهت که ادعای اخلال در حقوق بوده مجاز اعلام شده و با توجه به استثنایی بودن موضوع اعتراض شعبه حق ورود به ماهیت دعوا از جهات دیگر را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4688844|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:اعتراض شخص ثالت]] | [[رده:اعتراض شخص ثالت]] | ||
[[رده:مهلت اعتراض شخص ثالث]] | [[رده:مهلت اعتراض شخص ثالث]] | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸
ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدید نظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظر است.
مواد مرتبط
- ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می‌داشت: «احکام شورای دولتی که به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادرکننده حکم قابل اعتراض است.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض ثالث از طرف کسی که در هیچیک از مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدید نطر در دعوا دخالت نداشته قابل طرح است. و این اعتراض باید در قالب دادخواست مطرح شود زیرا مطابق ماده 16 این قانون رسیدگی در شعب دیوان مستلزم دادخواست است بنابر این باید شرایط مربوط به دادخواست در مورد اعتراض ثالث رعایت شود. و چنانچه اعتراض در شعب بدوی مطرح شود هزینه دادرسی رسیدگی در شعب بدوی و چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رای شعبه تجدید نظر باشد هزینه دادرسی معادل هزینه تجدید نظر خواهی خواهد بود. [۱] نکته ای که در خصوص اعتراض شخص ثالت باید مورد توجه قرار گیرد این است که شعبه رسیدگی کننده مکلف است در رسیدگی به اعتراض ثالث جهت احراز این نکته که آیا نسبت به حقوق ثالث خلل وارد شده یا خیر به ماهیت دعوا ورود کند ولی چنانچه رای صادره موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث نشده باشد شعبه نسبت به نقض رای مجاز نخواهد بود هر چند رای مورد اعتراض به دلیل دیگری واجد اشکال باشد. زیرا رسیدگی شعبه در مورد اعتراض ثالث و از آن جهت که ادعای اخلال در حقوق بوده مجاز اعلام شده و با توجه به استثنایی بودن موضوع اعتراض شعبه حق ورود به ماهیت دعوا از جهات دیگر را نخواهد داشت.[۲]
منابع
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688632
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688844