ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به [[شکایت]] در صلاحیت سایر [[مراجع قضائی]] باشد، شعبه [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این [[قرار]] قطعی است و در صورتی که [[رسیدگی]] به شکایت را در [[صلاحیت]] مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد [[شکایت]] نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند. | '''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به [[شکایت]] در صلاحیت سایر [[مراجع قضائی]] باشد، شعبه [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این [[قرار]] قطعی است و در صورتی که [[رسیدگی]] به شکایت را در [[صلاحیت]] مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد [[شکایت]] نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند. | ||
* مشاهده ماده قبلی | |||
* مشاهده ماده بعدی | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶
ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
قرار عدم صلاحیت: منظور از قرار عدم صلاحیت در ماده فوق این است که چنانچه شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می فرستد. [۱]
پیشینه
در باب سابقه قانون فعلی، ماده ۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ شایان توجه است. مطابق این ماده، اصل بر عدم صلاحیت شورا بودهاست: «در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای دولتی پیشبینی شدهاست شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که شاکی به بالاترین مراجع صلاحیتدار مراجعه و شکایت او بهطور قطع رد شده باشد. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.».
نکات توضیحی تکمیلی دکترین
در پاره ای از موارد موضوعاتی که رسیدگی بدوی به آن در صلاحیت دادگاه های اداری و یا مراجع شبه قضایی هستند مستقیما و قبل از طرح موضوع در هیأت یا کمیسیون های مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح می شوند، در اینگونه موارد دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادره نموده و شاکی را هدایت می کند که موضوع را در کمیسیون یا هیأت مربوطه مطرح نماید.[۲]
رویه قضایی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 93/2/15 قرار عدم صلاحیت را قابل تجدید نظر خواهی تشخیص نداده است. [۳]
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208040
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668072
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668636