وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن اقتباس)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، "انتخاب [[وکیل]]، از [[حق|حقوق]] شرعی و قانونی افراد است؛ و در [[قانون|قوانین]] جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون [[نص]] قانونی نمی‌توان اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم [[وکالت نامه‌]]<nowiki/>های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، "انتخاب [[وکیل]]، از [[حق|حقوق]] شرعی و قانونی افراد است؛ و در [[قانون|قوانین]] جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون [[نص]] قانونی نمی‌توان اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم [[وکالت نامه‌]]<nowiki/>های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست]]
* [[نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست]]
* [[نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل]]
* [[نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان]]


== ماهیت ==
== ماهیت ==
خط ۳۰: خط ۳۵:
===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر =====
===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر =====
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== اعطای وکالت به وکیل در جلسه دادرسی =====
اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه [[دادرسی]] صورت پذیرد؛ در این صورت [[مقام قضایی|قاضی]]، موضوع را [[برگ صورت مجلس|صورتجلسه]] نموده؛ و به امضای [[موکل]] می رسد، اما قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را [[نفوذ|نافذ]] دانست؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1458800|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
خط ۴۹: خط ۵۱:
مقاله اصلی:" [[اهلیت]]"
مقاله اصلی:" [[اهلیت]]"


وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.<ref>[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]</ref>
وکالت باید در امری داده شود که خود [[موکل]] بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.<ref>[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]</ref>


==== اهلیت موکل ====
==== اهلیت موکل ====
خط ۶۵: خط ۶۷:


==== وکالت مجانی ====
==== وکالت مجانی ====
وکالت رایگان، ممکن است به صورت [[عقد اجابت و استدعا]]، انشا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنا به نظر برخی حقوقدانان، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
وکالت رایگان، ممکن است به صورت [[عقد اجابت و استدعا]]، انشا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
به اعتقاد برخی از [[فقیه|فقها]]، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


=== وکالت مطلق یا مقید ===
=== وکالت مطلق یا مقید ===
خط ۸۵: خط ۸۹:
=== عمل در محدوده وکالت ===
=== عمل در محدوده وکالت ===
در صورتی که در [[وکالت نامه|وکالتنامه]]، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام [[معامله|معاملات]] اعم از قطعی و تضمینی و [[رهن|رهنی]] نسبت به هر گونه ملک و مستغلات به [[وکیل]] اعطاء شده باشد، به منزله آن است که وکالتنامه منحصر به [[مال|اموال]] موجود در زمان اعطاء وکالت نبوده و  وکالت اعطا شده در خصوص اموالی که در آینده به [[تملک]] موکل در می آید نیز هست مگر آنکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]</ref>
در صورتی که در [[وکالت نامه|وکالتنامه]]، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام [[معامله|معاملات]] اعم از قطعی و تضمینی و [[رهن|رهنی]] نسبت به هر گونه ملک و مستغلات به [[وکیل]] اعطاء شده باشد، به منزله آن است که وکالتنامه منحصر به [[مال|اموال]] موجود در زمان اعطاء وکالت نبوده و  وکالت اعطا شده در خصوص اموالی که در آینده به [[تملک]] موکل در می آید نیز هست مگر آنکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]</ref>
'''اختیار وکیل در اجاره مادام العمر''':
صرف اعطاء وکالت در انعقاد [[قرارداد]] [[اجاره]]، به منزله اختیار [[وکیل]] در اجاره مادام العمر نیست، زیرا اختیارات وکیل در انعقاد قرارداد در محدوده [[عرف]] می باشد؛ بنابراین وکالت در امری خارج از حدود عرف و عادت مستلزم تصریح است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]</ref>
'''اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد:'''
هنگامی که شخصی با تنظیم [[وکالتنامه]] رسمی، جهت انجام هر گونه [[معامله]]، به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که [[وکیل]] صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این [[نیابت]] و [[اذن]] به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت [[موکل]] بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید [[تفسیر مضیق]] نمود؛ بنابراین اختیار درج [[شرط داوری]] در [[قرارداد]] مربوط به [[مال|اموال]] موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]]</ref>


==== تعدی وکیل از حدود اختیارات ====
==== تعدی وکیل از حدود اختیارات ====
خط ۱۰۲: خط ۱۱۴:
- [[مسئولیت|ضمان]] ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
- [[مسئولیت|ضمان]] ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، [[نفوذ|نافذ]] محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


===== در حقوق تطبیقی =====
===== در حقوق تطبیقی =====
خط ۲۹۴: خط ۳۰۶:
==== انجام موضوع وکالت توسط موکل یا از بین رفتن متعلق وکالت ====
==== انجام موضوع وکالت توسط موکل یا از بین رفتن متعلق وکالت ====
بر اساس [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]]: «هرگاه [[از بین رفتن متعلق وکالت|متعلق وکالت از بین برود]] یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»
بر اساس [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]]: «هرگاه [[از بین رفتن متعلق وکالت|متعلق وکالت از بین برود]] یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»
به عبارتی دیگر هر‌گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفسِ وکالت مؤثر است، وکالت [[منفسخ]] می شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)]]</ref>


موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت شرط نتیجه، یا [[شرط فعل]]، یا [[شرط عدم عزل]] ضمن عقد لازم منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و قراین استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت شرط نتیجه، یا [[شرط فعل]]، یا [[شرط عدم عزل]] ضمن عقد لازم منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و قراین استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


===== در فقه =====
وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵

وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱] بنا به تعریف قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید،[۲] بنابراین اعمال مادی را باید از موضوع وکالت، که در این ماده، تعبیر به «انجام امری» شده‌است؛ خارج دانست.[۳]

نمایندگی، عنصر اصلی وکالت است،[۴] وکالت، مبتنی است بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی به غیر،[۵] در واقع وکالت، مصداق بارز و شکل سنتی اعطای نیابت قراردادی است.[۶] نیابت، در وکالت، به راحتی قابل تصور است؛ اما در ودیعه و عاریه، به آسانی قابل تکذیب و انکار می‌باشد.[۷]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

به موجب قسمت ۲ در ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی فرانسه: "نمایندگی یا وکالت، عملی است که به موجب آن، شخصی به شخص دیگر، اختیار انجام کاری را برای اصیل، به نام وی می‌دهد…".[۸]

در فقه

بنا بر نظر مشهور فقها، وکالت، عقد است.[۹]

در رویه‌ قضایی

ماهیت

وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین، قابل انحلال است.[۱۱]

شرایط تحقق وکالت

ایجاب و قبول از سوی موکل و وکیل

قبول وکیل

عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،[۱۲] و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۱۳] بر همین اساس، ماده ۶۵۷ قانون مدنی نیز تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند.

امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر

با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۱۴]

در فقه

ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۱۵]

امکان تحقق ایجاب و قبول با لفظ یا فعل

انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.[۱۶] قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد.[۱۷] قانونگذار نیز، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته است.[۱۸] در خصوص عقد وکالت، ایجاب و قبول ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی باشد و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را جهت اعتبار آن در نظر نگرفته است.[۱۹]

به موجب ماده ۶۵۸ قانون مدنی: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.»

ایجاب و قبول و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد و این قرینه، اغلب لفظی است.[۲۰]

اهلیت

اهلیت وکیل

مقاله اصلی:" اهلیت"

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.[۲۱]

اهلیت موکل

نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه طفل ممیز، می‌تواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید،[۲۲] و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.[۲۳]

اقسام

وکالت مجانی یا با اجرت

مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی: «وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت»، البته رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.[۲۴]

وکالت با اجرت

به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.[۲۵]

در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد،[۲۶] در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل تسلیم نماید.[۲۷]

وکالت مجانی

وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۲۸]

به اعتقاد برخی از فقها، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۲۹]

وکالت مطلق یا مقید

بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مدنی: «وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»

وکالت مقید

به وکالتی که در آن، اجرای موضوع وکالت، منوط به قیدی گردیده باشد وکالت مقید گویند،[۳۰] بنا به تعریفی دیگر، وکالتی که موضوع آن، امر یا امور معینی باشد را وکالت مقید گویند.[۳۱]

وکالت مطلق

مقاله اصلی: "وکالت مطلق"

به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.[۳۲]

قلمرو

به موجب ماده ۶۶۱ قانون مدنی: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.[۳۳]

اختیارات وکیل

عمل در محدوده وکالت

در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات به وکیل اعطاء شده باشد، به منزله آن است که وکالتنامه منحصر به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نبوده و  وکالت اعطا شده در خصوص اموالی که در آینده به تملک موکل در می آید نیز هست مگر آنکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد.[۳۴]

اختیار وکیل در اجاره مادام العمر:

صرف اعطاء وکالت در انعقاد قرارداد اجاره، به منزله اختیار وکیل در اجاره مادام العمر نیست، زیرا اختیارات وکیل در انعقاد قرارداد در محدوده عرف می باشد؛ بنابراین وکالت در امری خارج از حدود عرف و عادت مستلزم تصریح است.[۳۵]

اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد:

هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.[۳۶]

تعدی وکیل از حدود اختیارات

مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.»

مصادیق
  • وکیل در اجاره دادن منزل، نمی‌تواند بدون اذن مالک، آن ملک را فروخته؛ یا به رهن دهد.[۳۷]
  • در صورت قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضایی در وکالت نامه یا به عبارتی دیگر وجود عبارت " مقامات قضایی " در وکالت نامه، از حیث دلالت معنایی ناظر به مقامات به عنوان اشخاص حقیقی بوده و قابلیت تسری به مراجع قضایی را ندارد لذا متضمن ایجاد سمت برای وکیل دادگستری در مراجعه به محاکم قضائی نخواهد بود و در نتیجه طرح دعوی توسط چنین وکیلی صحیح نیست.[۳۸]
آثار

وکیل نباید از حدود اختیاراتی که در قرارداد، یا به موجب قانون و عرف برای وی تعیین گردیده‌است؛ تجاوز نماید.[۳۹] خروج وکیل از حدود اختیارات خویش، از حیث آثار زیر قابل بررسی است:

- وضعیت اعتبار اعمال وکیل.

- ضمان ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.[۴۰]

اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.[۴۱]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر، وکیل ملزم به اجرای تعهدات خویش بوده؛ و نمی‌تواند بدون موافقت موکل، از حدود اذن مصرح در وکالت نامه، تجاوز نماید، مگر در صورتی که نتواند از قبل، موکل را از تصمیمات جدید خود آگاه ساخته؛ و ظن قوی بر این باشد که موکل، با خروج وی از حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه، مخالفتی ندارد.[۴۲]

در فقه

اگر موضوع وکالت، خرید غذای پاک و مشروع بوده باشد؛ وکیل نمی‌تواند برای خریدن غذایی که از گوشت خوک تهیه شده؛ نسبت به حدود اختیارات خویش تعدی نماید.[۴۳]

تلازم وکالت در هر امر با وکالت در لوازم و مقدمات آن

طبق ماده ۶۷۱ قانون مدنی: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.»

مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.[۴۴] اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را لازمه توکیل در امری دیگر بداند.[۴۵]

مبنا

این ماده، بر اساس قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، وضع گردیده‌است،[۴۶][۴۷] زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به‌طور ضمنی به وکیل اعطا می‌نماید،[۴۸][۴۹] و به‌طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی و عقلی و قانونی آنان، تسری می‌نماید.[۵۰]

مصادیق

  • هرچند وکیل فروشنده، نمی‌تواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.[۵۱]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر، ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.[۵۲]

در رویه‌ قضایی

  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.[۵۳]

عدم تلازم وکالت در محاکمه با وکالت در قبض حق

بر اساس ماده ۶۶۴ قانون مدنی: «وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.»

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده و قبض حق را نمی‌توان از لوازم و مقدمات محاکمه به‌شمار آورد، همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.[۵۴] حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده‌است؛ زیرا «وکالت در اقامه دعوا» و «وکالت در اخذ حق»، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.[۵۵] اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ در این صورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد؛ لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد، مگر در صورت وجود شواهد و قراین کافی.[۵۶]

شایان ذکر است که اگر محکومٌ علیه، محکومٌ به را، به وکیل محکومٌ له که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ در واقع مال مزبور را، به تصرف شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده و بری الذمه نخواهد شد، مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۵۷]

در فقه

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست و محکومٌ علیه می‌تواند از تسلیم محکومٌ به، به وی خودداری نماید،[۵۸] بنابراین وکیل در اقامه دعوا، نمی‌تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ یا دعوی مزبور را به صلح و ابراء خاتمه دهد.[۵۹]

عدم تلازم وکالت در بیع با وکالت در اخذ ثمن

به موجب ماده ۶۶۵ قانون مدنی: «وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند.»

اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ در این صورت ید وی نسبت به بهای معامله، غاصبانه بوده؛ و در صورت تلف آن حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن است.[۶۰]

استثناء

این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد، پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسر و حرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد،[۶۱] همچنین در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل جهت اخذ ثمن دارد.[۶۲]

اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ در این صورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود، همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است.[۶۳]

اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که در واقع، خود موکل هم قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ در این صورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.[۶۴]

مصادیق
  • اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شدن فرصت دیدار بایع و مشتری، وجود نداشته باشد.[۶۵]
در فقه

بنابر نظر مشهور فقها، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.[۶۶]

تعهدات وکیل

مسئولیت وکیل در صورت ورود خسارت به موکل در اثر تقصیر وی

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.[۶۷]

ملاک تشخیص تقصیر

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۶۸]

در فقه

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.[۶۹][۷۰]

رعایت مصلحت موکل

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند،[۷۱] زیرا وی، امین موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی ضامن است.[۷۲]

تسلیم آنچه از راه وکالت دریافت کرده به موکل

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند.[۷۳] وکیل، باید همه مبالغی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده‌است؛ به موکل بدهد.[۷۴]

اموالی که جهت اجرای وکالت، یا در نتیجه آن، به وکیل سپرده می‌شود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید، تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی‌سازد، ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی می‌نماید.[۷۵]

مبنا

این حکم، با توجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیده‌است.[۷۶] در حقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله به‌طور مستقیم برای موکل انجام می‌گردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست می‌آورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.[۷۷][۷۸]

مصادیق

  • اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره می‌نماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره می‌دهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای

گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهره‌مند گردد.[۷۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر بر اساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ در صورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است، در صورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.»[۸۰]

تعهدات موکل

انجام تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود بر عهده گرفته

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.[۸۱]

تجاوز وکیل از حدود اختیارات

ید وکیل و ولی، همانند ید مالک است.[۸۲] وکیل نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده و نیز از آنچه که حسب عرف و عادت و شواهد و قراین، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید، در غیر این صورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با رد یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد، در ضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز زیانی وارد گردد؛ وکیل مسئول است.[۸۳]

در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب می‌گردد؛ احکام صادر شده از دادگاه، در صورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.[۸۴]

مصادیق

  • اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ در این صورت موکل باید ثمن معامله را به وکیل پرداخت نماید.[۸۵]
  • اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ در این صورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک را تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.[۸۶]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی در وکالت بلاعزل، اگر موکل تمایل نداشته باشد که اسناد ملک را به وکیل خود تسلیم نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید، مگر اینکه موضوع وکالت، انتقال ملک به وکیل باشد.[۸۷]

تادیه مخارج انجام وکالت و اجرت وکیل

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده‌است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.[۸۸]

عدم توافق در خصوص اجرت وکیل

وکیل، مستحق حق‌الزحمه ای است که بین او و موکل، مقرر گردیده‌است و در صورت عدم توافق آنها در این باره، اجرت وکیل، براساس عرف و عادت تعیین می‌گردد، و چنانچه عرف نیز، سکوت اختیار نموده باشد؛ در این صورت به وی اجرت المثل تعلق خواهد گرفت.[۸۹]

عدم تاثیر ضمان وکیل در استحقاق وی نسبت به اجرت

ضمان وکیل را نمی‌توان مانع از استحقاق وی، نسبت به حق‌الزحمه اش دانست.[۹۰]

تادیه مخارج انجام وکالت به وکیل

موکل، مکلف به تأدیه مخارجی است که وکیل، در راستای اجرای وظایف خویش، تأدیه نموده‌است، حتی اگر نتیجه مورد نظر طرفین، محقق نگردد.[۹۱]

در حقوق تطبیقی

در نظام حقوقی مصر، صرف نظر از هر نتیجه ای که از قرارداد وکالت حاصل می‌گردد؛ موکل مکلف است مخارجی را که وکیل، در راستای اجرای وظایف خویش تأدیه نموده‌است؛ به همراه بهره آن، که از زمان صرف آن هزینه‌ها محاسبه می‌گردد؛ پرداخت کند.[۹۲]

در فقه

موکل باید حق‌الزحمه وکیل و نیز مخارجی را که وی، جهت اتیان تکالیف خویش تأدیه نموده‌است؛ تأدیه نماید، از جمله هزینه‌های سفر وکیل.[۹۳]

حق الوکاله

مقاله اصلی: "حق الوکاله"

به اجرت و حق الزحمه ای که توسط موکل بابت خدمات وکیل، به وی پرداخت می گردد؛ حق الوکاله گویند،[۹۴] در واقع حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرارداد، باید به وی پرداخته شود.[۹۵]

تعدد وکلا

فرض استقلال در وکالت

هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.[۹۶]

در موردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.[۹۷]

اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.[۹۸]

مصادیق

  • می‌توان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواسته‌های موکل، جامه عمل بپوشانند.[۹۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در وکالت نامه، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود؛ بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می‌نماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.[۱۰۰]

فرض اجتماع در وکالت

لزوم تصمیم‌گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان‌های مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.[۱۰۱]

فوت یکی از وکلا

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.[۱۰۲]

به نظر می‌رسد فوت یک وکیل، از موجبات انتفاء وکالت نباشد زیرا در این مرحله وکیل دیگر توانایی انجام امر وکالت را ندارد و به همین جهت است که چنانچه موکل، شخص دیگری را جایگزین متوفی کند، آن‌ها می‌توانند مجتمعا این کار را انجام دهند؛ بنابراین در صورت فوت یکی از وکلا، عمل وکیل دیگر که منفردا اقدام به انجام امور کند باطل خواهد بود، نه اینکه عقد وکالت باطل باشد،[۱۰۳] البته این نظر مخالفانی دارد که معتقد هستند در این صورت، خود عقد وکالت، باطل[۱۰۴] یا منحل[۱۰۵] شده‌است، حال اگر یکی از وکلا، زنده ولی غایب باشد، باز هم وکیل دیگر نمی‌تواند اعمال وکالت کند، حتی حاکم نیز نمی‌تواند به جای وکیل غایب، ضم امین کند؛ زیرا موکل رشید و جایز التصرف است.[۱۰۶] در زمانی که موکل یکی از وکلا را عزل کند و نتوان از قرائت چنین استباط کرد که مقصود موکل از عزل یکی از وکلا، دادن وکالت به شخص دیگری باشد، وکالت از بین می‌رود، زیرا شرط بقای وکالت، «اجتماع» بوده که دیگر از بین رفته‌است.[۱۰۷]

در فقه

چنانچه وکالت به نحو «مجتمعا» شرط شود، زمانی که یکی از وکیلان فوت کند، وکالت باطل خواهد بود، زیرا یک امر مرکب با از بین رفتن یک جزئش، خودش هم از بین می‌رود؛ بنابراین با از بین رفتن شرط، مشروط نیز از بین می‌رود.[۱۰۸]

وکالت در توکیل

مقاله اصلی: "وکالت در توکیل"

وکالت در توکیل یعنی اعطای وکالت به غیر توسط وکیل، به نحوی که شخص اخیر بتواند حسب مورد با انعقاد عقد و یا انتقال مالی، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا موکل اول را در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.[۱۰۹] به موجب ماده ۶۷۲ قانون مدنی: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.»

حق حبس در وکالت

با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۱۱۰]

انحلال وکالت

به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی: «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

  1. به عزل موکل.
  2. به استعفای وکیل.
  3. به موت یا جنون وکیل یا موکل.»

موارد

موت یا حجر وکیل یا موکل

در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد، پس موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین را می‌توان موجب انحلال این گونه عقود دانست.[۱۱۱] مطابق قانون مدنی، محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.[۱۱۲]

مبنا

علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد، هر چند اراده طرفین، می‌تواند اذن را به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.[۱۱۳]

در فقه

اگر یکی از شرایطی را که طرفین، جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنا بر احتیاط واجب، وکالت منفسخ می‌گردد.[۱۱۴]

در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۲ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل نافذ نبوده؛ و فضولی محسوب می‌گردد.[۱۱۵]

عزل وکیل

مقاله اصلی:"عزل وکیل توسط موکل"

به فسخ وکالت از سوی موکل، عزل گویند.[۱۱۶] به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

استعفای وکیل

مقاله اصلی:"استعفای وکیل"

به فسخ وکالت از سوی وکیل، استعفا گویند.[۱۱۷] به نظر برخی از حقوقدانان، برخلاف عزل، صرف استعفای وکیل، منجر به انحلال وکالت خواهد شد و علم و جهل موکل نسبت به تصمیم وکیل نیز، تأثیری در این امر ندارد،[۱۱۸] و به نظر برخی دیگر، استعفا، زمانی منجر به زوال وکالت خواهد شد که موکل، از تصمیم مزبور مطلع گردد، و تا آن زمان، با وجود اینکه وکیل استعفا داده؛ ملزم است وظایف محوله را اجرا نموده و از عمل به آنها معاف نمی‌گردد.[۱۱۹]

انجام موضوع وکالت توسط موکل یا از بین رفتن متعلق وکالت

بر اساس ماده ۶۸۳ قانون مدنی: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»

به عبارتی دیگر هر‌گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفسِ وکالت مؤثر است، وکالت منفسخ می شود.[۱۲۰]

موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت شرط نتیجه، یا شرط فعل، یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و قراین استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.[۱۲۱]

در فقه

وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می‌گردد.[۱۲۲]

مصادیق
  • اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش‌سوزی گردد؛ در این صورت می‌توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته‌است.[۱۲۳]

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

عدم امکان عزل وکیل مع الواسطه توسط زوج در فرض اعطای وکالت در طلاق به زوجه

در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق (با حق توکیل به غیر) داده است اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین جهت امکان پذیر نیست.[۱۲۴]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
  2. ↑ ماده ۶۵۶ قانون مدنی
  3. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518528
  4. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518500
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655800
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037152
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127036
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364672
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954644
  10. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571844
  11. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  14. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
  15. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
  16. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  18. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260
  19. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656008
  20. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 14. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615916
  21. ↑ ماده ۶۶۲ قانون مدنی
  22. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036484
  23. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518396
  24. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
  25. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
  27. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
  28. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
  29. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
  30. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931112
  31. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346452
  32. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232544
  33. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518752
  34. ↑ رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
  35. ↑ رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)
  36. ↑ رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)
  37. ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2765360
  38. ↑ رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)
  39. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768256
  40. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768256
  41. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656888
  42. ↑ عبدالرزاق احمدالسنهوری و حسینقلی (ترجمه) حسینی نژاد. عقد وکالت. چاپ 2. دانش نگار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2211572
  43. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079928
  44. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593888
  45. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189556
  46. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699284
  47. ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  48. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518836
  49. ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  50. ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  51. ↑ محمدعلی حجازی. تعهدات وکیل و موکل. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744712
  52. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699332
  53. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541860
  54. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593956
  55. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518792
  56. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518780
  57. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
  58. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50664
  59. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648512
  60. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
  61. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
  62. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
  63. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
  64. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518824
  65. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893260
  66. ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3034440
  67. ↑ ماده ۶۶۶ قانون مدنی
  68. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
  69. ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  70. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
  71. ↑ ماده ۶۶۷ قانون مدنی
  72. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219392
  73. ↑ ماده ۶۶۸ قانون مدنی
  74. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518908
  75. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656864
  76. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518932
  77. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656932
  78. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955004
  79. ↑ عبدالرزاق احمدالسنهوری و حسینقلی (ترجمه) حسینی نژاد. عقد وکالت. چاپ 2. دانش نگار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2211672
  80. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1663092
  81. ↑ ماده ۶۷۴ قانون مدنی
  82. ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017860
  83. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593920
  84. ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975176
  85. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992
  86. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992
  87. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495452
  88. ↑ ماده ۶۷۵ قانون مدنی
  89. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768308
  90. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443688
  91. ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071040
  92. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330348
  93. ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033256
  94. ↑ علی نجفی. حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3202304
  95. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328428
  96. ↑ ماده ۶۶۹ قانون مدنی
  97. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97776
  98. ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073796
  99. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442520
  100. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495824
  101. ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073772
  102. ↑ ماده ۶۷۰ قانون مدنی
  103. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593900
  104. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839476
  105. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443776
  106. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442532
  107. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656776
  108. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092072
  109. ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379120
  110. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296
  111. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827544
  112. ↑ ماده ۶۸۲ قانون مدنی
  113. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442700
  114. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033660
  115. ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532264
  116. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  117. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  118. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594236
  119. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950016
  120. ↑ رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)
  121. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594048
  122. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193900
  123. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594288
  124. ↑ نظریه شماره 7/99/1253 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان عزل وکیل مع الواسطه توسط زوج در فرض اعطای وکالت در طلاق به زوجه
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=وکالت&oldid=309158»