ویکی حقوق

حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است واژه '''حدود'''، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
'''مجازات‌های حدی''' در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است واژه '''حدود'''، ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای]] آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است،<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> البته این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های [[قصاص]]، [[دیات]] و برخی مجازات‌های تعزیری([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== در قانون ==
== مواد مرتبط ==
«حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات های حدی ارائه داده است، در خصوص مجازات های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


==ویژگی های حدود==
* [[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
 
* [[ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۱۷]] تا [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|۲۸۸ قانون مجازات اسلامی]]
 
== واژه‌شناسی ==
ریشهٔ «'''حد'''» در کاربردهای کهن، در زبان آفروآسیایی به دو معنای «بریدن» و «با شدت گرفتن» به کار رفته‌است. همچنین این ریشه نزد سامیان در صورت فعلی، به معنای «بریدن» و در صورت اسمی، به معنای «لبه و تیزی» کاربرد داشته‌است. حد در معنای لبه و تیزی، از جهت تناسبی که با شیارهای میان زمین‌ها، که جدا کنندهٔ حدود املاک مردم بوده، داشته، موجب ساخت معنای اسمی و فعلی «مرز و مرزبندی» از این واژه شده‌است؛ بنابراین، واژه حد در معنای «فاصله و مرز» و در معنایی نزدیک، به معنای «نهایت و پایان چیزی»، متأثر از یکی از کاربردهای کهن ریشه آن نزد سامیان بوده و البته این معنا مورد اشاره اهل لغت نیز قرار گرفته‌است.
 
در قرآن کریم، «حاد» در باب مفاعله در معنای «دشمنی کردن» به کار رفته‌است که معنایی نزدیک به «با شدت گرفتن» در کاربرد آفروآسیایی آن است. راغب اصفهانی اصرار دارد تا با دشواری، فعل «یحادون» در [[آیه ۵ سوره مجادله|آیه پنجم سوره مجادله]] را به معنای «بریدن» برگرداند. از ریشه حد، افزون بر واژه «حدید» به معنای آهن، در کاربرد وصفی به معنای «تیز»، هم برای زبان تیز و هم برای چشم تیز در قرآن کریم مواردی دیده می‌شود که نزدیک به معنای «بریدن» می‌باشد. در قرآن کریم، واژه حد به صورت جمع (حدود)، چهارده مرتبه به کار رفته‌است. واژه حدود در یک مورد به ضمیر راجع به خداوند اضافه شده و به صورت «حدوده» آمده‌است. در موردی دیگر، این واژه به صورت «حدود ما انزل الله» استفاده شده و به‌طور کلی راجع به آن چیزی است که از طرف خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده شده‌است. به جز این دو مورد، در همه دوازده مرتبهٔ باقیمانده، واژه حدود به کلمهٔ الله اضافه شده و به صورت ترکیب «حدود الله» به کار رفته‌است. در همه موارد کاربرد واژه حدود در قرآن کریم، معنای «مرزبندی» به عنوان معنای صریح، و معنای «حکم و قانون» به عنوان معنای جانبی از آن قابل برداشت بوده و مورد تأکید محققان واژگان قرآنی نیز قرار گرفته‌است.
 
واژه حد در معنای یادشده، تا اواخر قرن سوم هجری قمری همچنان کاربرد داشته‌است، اما از اوایل قرن دوم هجری قمری این معنا رو به حاشیه نهاده و طی دو قرن اول هجری قمری، که عصر شکل‌گیری اصطلاح متشرّعه است، تحولات مهمی در معنای حد رخ داده‌است؛ چه اینکه از طرفی از دامنهٔ معنایی آن کاسته شده‌است و از طرف دیگر معنا از واژه به ملازم آن منتقل شده‌است. درباره کاهش دامنهٔ معنایی واژه حد باید گفت که موارد بکارگیری واژه «حدود الله» در قرآن کریم، از لحاظ موضوعی، در یک مورد به احکام روزه و اعتکاف و مسجد ناظر است؛ نُه بار به مقررات مربوط به [[طلاق]]، [[نکاح|ازدواج]] و رعایت حقوق متقابل در [[خانواده]] مربوط است؛ دو بار درباره احکام [[ارث]]؛ و یک بار نیز به‌طور کلی آمده و بر حفظ آن تأکید شده‌است، که هیچ‌یک به احکام جزایی مربوط نیست. اما در اصطلاح متشرّعان، طی یک قرن، دامنه کاربرد حد به احکام جزایی، و حتی نه همهٔ مجازات‌ها، کاهش یافته‌است. این بازتعریف حد نزد متشرّعه، گامی برای ایجاد عنوانی برای گونه‌های متنوع مجازات معین‌شده از سوی شارع بوده که عنوان معینی از پیش نداشته‌اند. از قرن چهارم هجری قمری به بعد، اهل لغت معنای «منع» را به عنوان اصلی‌ترین معنای ریشهٔ حد معرفی کردند، اما این معنا نه جایی در کاربردهای قرآنی آن دارد و نه در زبان‌شناسی سامی. به نظر می‌رسد اهل لغت در جهت تحول معنای حد، تلاش کرده‌اند که با استخراج خلاقانهٔ یک وجه جامع از تمامی کاربردهای مادهٔ «حدد»، معنای منع را بر کاربردهای قرآنی تحمیل کنند و یک بار معنایی زور و اجبار را به معنای حد بیافزایند تا با کاهش دامنه معنایی حد به مجازات مناسبت داشته باشد.<ref>{{Cite journal|title=بازخوانی انتقادی انگارهٔ «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر|url=https://jclr.atu.ac.ir/article_17090.html|journal=فصلنامه پژوهش حقوق کیفری|date=1402|issn=2345-3575|pages=45–79|volume=12|issue=45|doi=10.22054/jclr.2024.72233.2559|language=fa|first=حسین|last=خدایار}}</ref>
 
== تعریف ==
حدود، جمع حدّ است، این اصطلاح برگرفته از [[حقوق کیفری|حقوق جزا]]<nowiki/>ی اسلامی بوده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده‌است. حدّ در لغت به معنای (مرز) است، اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهم آنها به شرح زیر است:
# حد به معنای اخص که ۸۰ تازیانه است و به آن تازیانه حدّی گفته می‌شود.
# حد به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدّی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
# به معنای تازیانه و رجم
# به معنای قصاص
# همچنین حد به معنای الزامات شرع نیز آمده‌است و در این معنا شامل حقوق جزا و مدنی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654236|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref>
 
== ویژگی‌ها ==
از جمله خصوصیات مجازات‌های حدی، این است که اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== حدود مصرح در قانون ==
== حدود مصرح در قانون ==
در حال حاضر، حدود مصرح در قانون، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[قذف]]، [[سب النبی|سبّ نبی]]، [[مصرف مسکر]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[محاربه]]، [[بغی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]].


=== پیشینه ===
=== پیشینه ===
جرائمی که در قانون مجازات اسلامی 1370، ذیل باب حدود ذکر شدند، عبارت بودند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، حدود عبارت بود از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
=== زنا ===
مقاله اصلی: "[[زنا]]"
 
زنا در اصطلاح شرع عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه [[نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>قانون مجازات اسلامی، زنا را [[جماع]] مرد و زنی که [[علقه زوجیت]] بین آنها نبوده و از موارد [[وطی به شبهه]] نیز نباشد، تعریف کرده‌است،<ref>[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> از نظر [[عرف|عرفی]]، [[دخول]] [[حشفه]] را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> [[آیه ۱۶۷ سوره بقره|آیات ۱۶۷]]، [[آیه ۱۶۸ سوره بقره|۱۶۸]] و [[آیه ۲۶۸ سوره بقره|۲۶۸ بقره]]، [[آیه ۲۸ سوره اعراف|۲۸ اعراف]]، [[آیه ۹۰ سوره نحل|۹۰ نحل]]، [[آیه ۳۲ سوره اسراء|۳۲ اسراء]] و [[آیه ۱۹سوره نور|۱۹ نور]] به تقبیح جرم زنا پرداخته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و [[خنثی|فرد خنثی]] را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او زنا محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421876|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند، مانند [[ازاله بکارت|از بین بردن پرده بکارت]] با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش می‌شود.<ref>[[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، متهم به زنا از لزوم [[اذن]] پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر [[برائت]] متهمان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280032|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== قاعده درأ در زنا ====
مقاله اصلی:"[[قاعده درأ در زنا]] "
 
ادعای متهم به زنا مبنی بر زوجیت یا وطی به شبهه، بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] ثابت شود،<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> اما در صورت اقامه حجت شرعی کاشف از حقیقت، متهم مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
==== حد زنا ====
مقاله اصلی: "[[حد زنا]]"
 
===== اعدام =====
حد زنا در این موارد، [[اعدام]] است: [[زنا با محارم نسبی]]، [[زنا با زن پدر]] که موجب اعدام [[زانی]] است، [[زنای غیر مسلمان با زن مسلمان|زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان]] که موجب اعدام زانی است، [[زنای به عنف|زنای به عنف یا اکراه]] از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
====== در فقه ======
گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== زنا با محارم نسبی ======
مقاله اصلی: "[[زنا با محارم نسبی]]"
 
در قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول این جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== زنا با زن پدر ======
مقاله اصلی: "[[زنا با زن پدر]]"
 
کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیرمحصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون [[زنای محصنه]] است، سنگسار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
====== زنای غیرمسلمان با زن مسلمان ======
مقاله اصلی: "[[زنای غیر مسلمان با زن مسلمان]]"
 
در قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
====== زنای به عنف و اکراه ======
مقاله اصلی: "[[زنای به عنف]]"
 
زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است، همچنین زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است،<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا [[اکراه]]، رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
===== رجم =====
مقاله اصلی: "[[رجم]]"
 
منظور از رجم، سنگسار کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> حکم رجم، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رئیس قوه قضاییه]]، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.<ref>[[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> حکم [[تبدیل مجازات]] رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== احصان ======
مقاله اصلی: "[[احصان]]"
 
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، [[احصان]] [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> احصان مرد یعنی مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.<ref>[[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref> موانع احصان نیز عبارتند از: اموری مانند مسافرت، حبس، [[حیض]]، [[نفاس]]، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس،<ref>[[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> زیرا این امور، مانع از نزدیکی با زوجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> البته این مصادیق، جنبه [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422232|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
====== مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی ======
در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== حد زنای غیرمحصنه =====
مقاله اصلی:"[[زنای غیر محصنه|زنای غیرمحصنه]]"
 
در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است،<ref>[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا مرد مجرد، اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274804|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
===== حد زنای مرد متأهل قبل از دخول =====
مقاله اصلی: "[[زنای مرد متاهل قبل از دخول]]"
 
مجازات [[زنای مرد متأهل قبل از دخول]]، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و [[تبعید]] به مدت یک سال قمری است.<ref>[[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
===== حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب =====
در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
=== لواط ===
مقاله اصلی: "[[لواط]]"
 
لواط عبارتست از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در [[دُبُر|دبر]] انسان مذکر،<ref>[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>یا وطی دو انسان مذکر با یکدیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌شود، ضمناً وطی مورد اشاره، باید از روی [[شهوت]] باشد، لذا این حکم، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
لواط، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422532|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز اطلاع و [[سوء نیت]] در انجام عمل است لذا وطی به شبهه از زمره جرم مذکور خارج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
مستند شرعی حکم لواط، [[آیه ۴ سوره اعراف]] و [[آیه ۵۴ سوره نمل|آیات ۵۴]] و [[آیه ۵۵ سوره نمل|۵۵ سوره نمل]] و روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== حد لواط ====
مقاله اصلی: "[[حد لواط]]"
 
برای فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است، همچنین چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.<ref>[[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: ۱- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای [[اجماع]] شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== تفخیذ ===
مقاله اصلی: "[[تفخیذ]]"
 
تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده‌است،<ref>[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== حد تفخیذ ====
مقاله اصلی: "[[حد تفخیذ]]"
 
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست، همچنین در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.<ref>[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
=== همجنس‌گرایی ===
مقاله اصلی: "[[همجنس‌ گرایی|همجنس‌گرایی]]"
 
قانون مجازات اسلامی برای [[همجنس‌ گرایی|همجنس‌گرایی]] انسان مذکر و مؤنث از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی [[شهوت]]، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.<ref>[[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
=== مساحقه ===
مقاله اصلی:"[[مساحقه]] "
 
مساحقه، از جرائم منافی عفت و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و آن بسودن آلات تناسلی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
مستند شرعی حرمت مساحقه، [[آیه ۱۵ سوره نساء]] و روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133352|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
==== حد مساحقه ====
مقاله اصلی:"[[حد مساحقه]] "


=== در قانون ===
حد مساحقه صد ضربه شلاق است،<ref>[[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.<ref>[[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
در حال حاضر این جرائم در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1392 آمده اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.


=== زنا ===
بر اساس نظر امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب [[عقل|عاقل]]، بالغ و [[اختیار|مختار]] باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار، مرتکب این عمل شود، حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه [[عقد نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== قوادی ===
مقاله اصلی: "[[قوادی]]"
 
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور برخلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1672608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> قوادی، ماهیتا [[معاونت در جرم|معاونت]] در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]] محسوب کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> عنصر مادی آن، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و مرتکب جرم می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
==== حد قوادی ====
مقاله اصلی: "[[حد قوادی]]"
 
حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال [[تبعید]] و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد،<ref>[[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
=== قذف ===
مقاله اصلی: "[[قذف]]"
 
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن، و در اصطلاح فقهی به معنای متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر می‌داند، هرچند مرده باشد.<ref>[[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است، این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق می‌یابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref> برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظ یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد،<ref>[[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref> و [[جهل]] مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> قذف نیز مانند سایر حدود، تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> [[عنصر معنوی]] آن، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> و در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.<ref>[[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
[[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب]] قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و … باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>همچنین قذف باید منجز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221804|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی: قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶: اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== تعدد در قذف ====
مقاله اصلی: "[[تعدد در قذف]]"
 
===== قذف چند نفر به‌طور جداگانه =====
در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه [[شکایت]] کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.<ref>[[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و [[تداخل در حدود|تداخل]] نمی‌کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== تعدد معنوی در قذف =====
در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور [[حکم]] محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود،<ref>[[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> اما اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
==== تکرار قذف ====
مقاله اصلی: "[[تکرار قذف]]"
 
چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را [[تکرار جرم|تکرار]] نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.<ref>[[ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
==== قذف توسط پدر یا جد پدری ====
مقاله اصلی: "[[قذف فرزند یا نوه]]"
 
چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد،<ref>[[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> البته اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، [[موانع مسئولیت کیفری|عامل رفع مسئولیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


====در قانون====
==== حد قذف ====
[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]]، زنا را [[جماع]] مرد و زنی که [[علقه زوجیت]] بین آنها نبوده و از موارد [[وطی به شبهه]] نیز نباشد، تعریف کرده است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
مقاله اصلی: "[[حد قذف]]"
====شرایط تحقق جرم====
مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و [[خنثی|فرد خنثی]] را نمیتوان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421876|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند [[ازاله بکارت|از بین بردن پرده بکارت با انگشت]]، زنا محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


از نظر [[عرف|عرفی]]، [[دخول]] [[حشفه]] را نیز میتوان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref> برای ثبوت حد، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر[[تظاهر|متظاهر]] به زنا یا لواط باشد، و چنانچه قذف شونده، [[صغر|نابالغ]]، [[جنون|مجنون]]، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، البته قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.<ref>[[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>مرتکب جرم قذف نیز می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
====در فقه====
[[آیه 167 سوره بقره|آیات 167]] و [[آیه 168 سوره بقره|168]] و [[آیه 268 سوره بقره|268 بقره]]، [[آیه 28 سوره اعراف|28 اعراف]]، [[آیه 90 سوره نحل|90 نحل]]، [[آیه 32 سوره اسراء|32 اسراء]] و [[آیه 19سوره نور|19 نور]] به تقبیح این جرم پرداخته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه قضایی====
به موجب رأی شماره 27/438_1371/1/20، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای [[قاعده درأ|قاعده ادرو و الحدود بالشبهات]]، رأی به رجم [[نقض رأی|نقض]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین به موجب رأی شماره 27/503_1371/2/15 شعبه 27 [[دیوان عالی کشور]]، متهم به زنا از لزوم [[اذن]] پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر [[برائت]] متهمان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280032|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
آیه ۴ و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]]، در مورد حد قذف وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اطلاق آیه ۴ سوره نور، شامل قاذف مرد و زن و همچنین مقذوف مرد و زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
====زنا تلقی شدن جماع با میت====
===== در قانون =====
[[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]]، جماع با میت را زنا می داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش می شود. این ماده در مورد [[حرمت]] جماع با میت است که مستوجب کیفر [[حد زنا|حد]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172376|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
====قاعده درأ در زنا====
===== در حقوق=====
به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می شود، مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون بینه یا سوگند میگردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به علاوه طبق [[نص قانون|نص]] صریح قانون "وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند" بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانونا زنا تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق [[ظن]] کفایت میکند، هرچند ظن مزبور جز [[ظن معتبر شرعی|ظن های معتبر شرعی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که [[شهادت]] چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=====در رویه قضایی=====
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/5930 -1373/9/29 بیان کرده است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین [[اقرار]] به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم [[دادخواست]] استماع می نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد.در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل [[نکاح]] را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید [[قرار اناطه]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
====حد زنا====
=====اعدام=====
======پیشینه======
[[ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و [[احصان|محصن]] و غیر محصن نیست:


الف) زنا با [[محارم نسبی]]
===== جنبه حق الناسی حد قذف =====
حد قذف، [[حق الناس]] است و [[تعقیب]] و اجرای مجازات، منوط به [[مطالبه]] مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات [[توقف اجرای حکم|موقوف]] می‌شود،<ref>[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا جرم قذف، با وجود اینکه حدی است، جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است
===== انتقال حد قذف =====
مقاله اصلی: "[[ارث حد قذف]]"


ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.<ref>[[ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===== سقوط حد قذف =====
======در قانون======
مقاله اصلی: "[[سقوط حد قذف]]"
در حال حاضر مطابق [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا در این موارد، اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌، پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است...
======در فقه======
گرچه در روایات آمده است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======در رویه قضایی======
رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======زنا با محارم نسبی======
مطابق بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده است، این در حالی است که برای زنا با محارم رضاعی چنین حکمی وجود ندارد، طبق [[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی|ماده 1046 قانون مدنی]]، [[قرابت رضاعی]] در حکم [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمیتوان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد و از [[قیاس]] و [[تفسیر موسع قوانین کیفری|تفسیر موسع قوانین جزایی]] خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
موارد [[سقوط حد قذف]] عبارتست از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی ۴- [[لعان]] زن توسط شوهر پس از قذف ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.<ref>[[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


در رویه قضایی نیز در خصوص موضوع زنای با محارم نسبی، به موجب [[رأی اصراری]] 16_1374/3/30 چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=== سبّ نبی ===
======زنا با زن پدر======
مقاله اصلی: "[[سب النبی|سبّ نبی]]"
مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است.


کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون [[زنای محصنه]] است، سنگسار میباشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
«سب» در واقع [[توهین|اهانتی]] شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از [[الفاظ رکیک]] استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «سب» در لغت به معنای [[دشنام]] است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در قانون مجازات اسلامی، برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از [[انبیاء عظام|انبیای عظام]] الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش‌بینی شده‌است،<ref>[[ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول مجازات اعدام می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>هرچند در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======زنای غیر مسلمان با زن مسلمان======
مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده است.


در خصوص زنای مرد [[کفر|کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه 42 سوره مائده]] و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد [[اجرای حد|حدود اجرا]] میشود که با [[ماده 3 قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
هرگاه متهم به سبّ نبی ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، [[غفلت]]، سهو یا در حالت [[مستی]] یا غضب یا [[سبق لسان]] یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سب‌ّ نبی محسوب نمی‌شود، البته چنانچه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود.<ref>[[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>برخی معتقدند باید از این حکم چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به اینکه سب نبی در شرایط مذکور رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275212|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
======زنای به عنف و اکراه======
مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است، علاوه بر این تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و همچنین زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می داند.


این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمنا طبق این ماده، [[اکراه]] رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== مصرف مسکر ===
مقاله اصلی: "[[مصرف مسکر]]"


همچنین مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی]]، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[ارش‌ البکاره]] و [[مهرالمثل]] نیز محکوم می‌ شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌ گردد. حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، [[مستی|مست]] کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از [[مسکر]] بودن خارج نکند، موجب [[حد مصرف مسکر|حد]] است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> [[آیه ۲۱۹ سوره بقره]] و [[آیه ۹۰ سوره مائده|آیات ۹۰]] و [[آیه ۹۱ سوره مائده|۹۱ سوره مائده]]، از مستندات این حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>


در این خصوص، در فقه نیز احکامی وجود دارد، [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]]، زنی را که مجبور به زنا شده است، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند، هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن، روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
عنوان «مصرف مسکر» در قانون، با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با [[قیاس منصوص العله]] همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


علاوه بر قانون و فقه، در رویه قضایی نیز به این موضوع اشاره شده است، طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===== در رویه قضایی =====
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به [[عنف]] و [[اجبار]] با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
=====رجم=====
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>
======در قانون======
به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رییس قوه قضاییه]]، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.


حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
==== حد مصرف مسکر ====
مقاله اصلی: "[[حد مصرف مسکر]]"


آنچه گفتنی است ظاهرا در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده است با استفاده از عبارت مبهم"عدم امکان اجرای رجم" به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده است، مشکل در قید"در غیر این صورت" است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعا موضوع غیر قابل درکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4933676|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است نوشیدن شراب در حالت [[اضطرار]] یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
======در فقه======
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======احصان======
واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و درباره هریک از زن و مرد به کار رفته است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621284|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از [[قُبُل|قبل]] تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361136|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
==== مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ====
غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در [[اماکن عمومی|اماکن]] و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اطلاق این حکم، شامل [[کافر حربی]] و [[کافر ذمی|ذمی]] می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، [[حریت|آزاد بودن]]، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در این باره بیان شده است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از [[دُبُر|دبر]] با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین عدم [[تمکین]] زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه در این مورد بیان شده است که [[طلاق رجعی]]، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان [[عده]] باقی باشد، برخلاف [[طلاق بائن]] که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=== سرقت مستوجب حد ===
مقاله اصلی: "[[سرقت حدی]]"


گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
قانون مجازات اسلامی، [[سرقت]] را [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر تعریف نموده‌است.<ref>[[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> برای حدی بودن سرقت، وجود ۱۴ شرط لازم است که عبارتند از: مالیت داشتن شیء مسروق، در [[حرز]] بودن مال مسروق، [[هتک حرز]]، اخراج مال از [[حرز]] توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از [[اموال دولتی]] یا [[اموال عمومی|عمومی]]، [[وقف عام]] یا [[وقف بر جهات عامه]] نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، [[شکایت]] صاحب مال از سارق نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، [[گذشت شاکی|نبخشیدن]] سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت [[ید]] مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا [[غصب|مغصوب]] نبودن مال مسروق.<ref>[[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


شرایط احصان در [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
==== حد سرقت ====
مقاله اصلی: "[[حد سرقت]]"


در مورد احصان، آرایی در رویه قضایی وجود دارد، طبق رای اصراری 12-77/7/14 ردیف8/77: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422244|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
مطابق قانون مجازات اسلامی: [[حد سرقت]] به شرح زیر است:


موانع احصان نیز در [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]] آمده است و به موجب این ماده، اموری مانند مسافرت، حبس، [[حیض]]، [[نفاس]]، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می شود.
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.


اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج میکند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>«مسافرت» در این ماده، [[اطلاق]] دارد اما در روایات، محدود به [[حد ترخص]] شده است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، [[جنبه حصری]] ندارد و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422232|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.


در فقه، برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره گیری جنسی از راههای دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
پ ـ در مرتبه سوم، [[حبس ابد]] است.


در رویه قضایی نیز آراء و نظراتی در خصوص موانع احصان وجود دارد، از جمله اینکه: اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/1165-1366/2/22 بیان داشته است: "فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است."همچنین بنابر رای شعبه 133 دادگاه کیفری یک مورخ 1373/2/6: "در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی میشود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درأ باید حکم به خروج از احصان داد."<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422168|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در [[زندان]] باشد.


======مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی======
تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از [[سرقت تعزیری|سرقت‌های تعزیری]] می‌شود.
سابقا تبصره [[ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است، مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات [[توبه]] نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با [[عفو]] ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری [[تبدیل مجازات|تبدیل]] نماید.<ref>[[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
======مجازات زنای محصنه با دیوانه======
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و رجم نمیشود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد میخورد و سنگسار نمیشود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
=====حد زنای غیر محصنه=====
======در حقوق======
به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است.


مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274804|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمنا کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
مستند شرعی [[حرمت]] سرقت، [[آیه ۳۸ سوره مائده]] است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4103496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
======در فقه======
از جمله آیات مربوط به زنا، [[آیه 2 سوره نور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>در آیه 2 سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده است که تازیانه ها، صد عدد باشد و واژه "جلد" به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4114992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده است:
=== محاربه ===
مقاله اصلی: "[[محاربه]]"


امام صادق (ع) فرمودند"مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق میخورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار میشوند."
محاربه عبارت از کشیدن [[اسلحه|سلاح]] به قصد جان، مال یا [[ناموس]] مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با [[انگیزه]] شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود،<ref>[[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> در واقع محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


همچنین امام باقر(ع) فرموده اند"مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق میخورد اما تبعید نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[عنصر معنوی]] جرم محاربه، [[سوء نیت عام|سوءنیت عام]] و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424500|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ضمناً محاربه با [[ترک فعل]] محقق نمی‌شود و برای انجام آن باید حتماً [[فعل|فعل مثبت]] به کار رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین محاربه یک [[جرم مطلق]] است که ارعاب از شروط تحقق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


فقهای امامیه حکم"[[حد جلد|مأه جلد]]"را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل [[سنت]] قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080848|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
==== حد محاربه ====
======در رویه قضایی======
مقاله اصلی: "[[حد محاربه]]"
به موجب رأی شماره 4/97_1370/2/22، بر اساس اقاریر متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=====حد زنای مرد متأهل قبل از دخول=====
======در قانون======
حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در [[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] ذکر شده است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و [[تبعید]] به مدت یک سال قمری برای آن پیش بینی شده است.


یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مرد متاهل به کسی میگویند که دارای همسر دائمی است و همانطور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمیکند پس تاهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422252|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
حد محاربه، یکی از مجازات‌های اعدام، [[صلب]] یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است.<ref>[[ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======در فقه======
روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده است تعیین کرده اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده است که در روایت ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده است، زیرا امام میفرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدا تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد و یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>مدت تبعید نیز یکسال قمری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365708|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
=== افساد فی‌الارض ===
مقاله اصلی:"[[افساد فی‌الارض]] "


به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمیشود و تبعید نمیگردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او میشود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همینطور تبعید کردن زن، موجب [[فساد]] برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین  قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمیشود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361060|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
ارتکاب [[جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد|جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد]]، [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]]، [[نشر اکاذیب]]، [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]، [[احراق]] و [[تخریب]]، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا [[دایر کردن مرکز فساد و فحشا|دایرکردن مراکز فساد و فحشا]] یا [[معاونت در جرم|معاونت]] در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا [[اموال عمومی]] و خصوصی، یا سبب [[اشاعه فحشا|اشاعه فساد یا فحشا]] در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. همچنین، چنانچه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا [[علم]] به مؤثر بودن اقدامات انجام شده احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، دادگاه با توجه به میزان [[نتیجه جرم|نتایج]] زیانبار جرم، مرتکب را به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج یا شش محکوم می‌کند.<ref>[[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
======در رویه قضایی======
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی "فرق تبعید در [[محاربه]] با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه [[محکوم علیه]] حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید میشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
=====حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب=====
======پیشینه======
در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی میکند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
======در حقوق======
در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا میشود و به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود که درجه 6 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


در مورد حد زنا در اقرار به کمتر از نصاب، فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر [[زنا]]<nowiki/>ی مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=== بغی ===
مقاله اصلی: "[[بغی]]"


همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله آنکه: 1- صریح و منجز باشد 2- کاشف از حقیقت باشد 3- عندالحاکم باشد 4- در جلسات متعدد باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
بَغی، مقابله کردن با حکومت اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>باغی نیز کسی است که با توسل به زور برای تغییر نظام و حکام فعالیت می‌کند یا اینکه با اعتماد به قدرت از اطاعت کردن امتناع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> مطابق قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، [[قیام مسلحانه]] کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات [[اعدام]] محکوم می‌گردند،<ref>[[ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا عناصر این جرم عبارتند از: ۱- وجود [[سازمان]] یا [[جمعیت]] و گروه متشکل ۲- استفاده از اسلحه (گرم یا سرد) یا همراه داشتن آن ۳- اقدام علیه حکومت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424312|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این جرم علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص یعنی «قصد [[براندازی]] حکومت اسلامی» نیز نیاز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، میتواند مجازات را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد یا [[تشدید مجازات|تشدید]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مهم‌ترین مستند شرعی این جرم، [[آیه ۹ سوره حجرات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======در فقه======
برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمیدانند، بلکه مجازات [[اشاعه فحشا]] میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت [[فسق]] ذکر کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته اند گرچه از برخی [[فقهای متقدم|قدما]]، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361024|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
== حدود غیرمصرح در قانون ==
======در رویه قضایی======
مقاله اصلی: "[[حدود غیر مصرح در قانون|حدود غیرمصرح در قانون]]"
به موجب رأی شماره 12/160_1371/3/31 شعبه 12 دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان های مختلف و فاصله های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در [[رویه قضایی]] شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]] اجازهٔ رجوع به [[منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون|حدود غیرمصرح در قانون]] داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از جمله حدود مصرح در کتاب‌های فقهی که در قانون نیامده است، [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== حدود غیر مصرح در قانون ==
بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]] اجازه ی رجوع به [[منابع معتبر فقهی|منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
==در رویه قضایی==
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== تکرار جرم در حدود ==
== تکرار جرم در حدود ==
مقاله اصلی: "[[تکرار جرم در حدود]]"
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.<ref>[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref> گفتنی است این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود، مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هر بار با [[اقرار]] وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، جاری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]]
== جستارهای وابسته ==
* [[حدود غیر مصرح در قانون|حدود غیرمصرح در قانون]]
* [[تکرار جرم در حدود]]
* [[تعزیر]]
* [[قاعده درأ]]


=== در قانون ===
* [[زنا]]
حکم تکرار جرم در حدود، در [[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] پیش بینی شده است.
* [[لواط]]
* [[تفخیذ]]
* [[مساحقه]]
* [[همجنس‌ گرایی]]


طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، [[اعدام]] میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953764|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>برای مثال [[حد مصرف مسکر]]، 80 ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمیشود مثلا اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با [[اقرار]] وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را [[عفو]] کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
* [[مصرف مسکر]]
* [[قوادی]]
* [[قذف]]
* [[سب النبی]]
* [[سرقت حدی]]
* [[محاربه]]
* [[بغی]]


===در فقه ===
* [[افساد فی‌الارض]]
مهم ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، [[صحیحه]] یونس ابن عبدالرحمن است :«اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، [[اطلاق]] روایت میتواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
* [[ارتداد]]
==منابع==
* [[احصان]]
{{پانویس}}
* [[حرز]]
* [[هتک حرز]]


== منابع ==
{{پانویس|۲}}
[[رده:مجازات]]
[[رده:مجازات]]
[[رده:حد]]
[[رده:حدود]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:مقالات خوب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۴

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.[۱] گفتنی است واژه حدود، ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.[۲] حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است،[۳] البته این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص، دیات و برخی مجازات‌های تعزیری(منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.[۴]

مواد مرتبط

واژه‌شناسی

ریشهٔ «حد» در کاربردهای کهن، در زبان آفروآسیایی به دو معنای «بریدن» و «با شدت گرفتن» به کار رفته‌است. همچنین این ریشه نزد سامیان در صورت فعلی، به معنای «بریدن» و در صورت اسمی، به معنای «لبه و تیزی» کاربرد داشته‌است. حد در معنای لبه و تیزی، از جهت تناسبی که با شیارهای میان زمین‌ها، که جدا کنندهٔ حدود املاک مردم بوده، داشته، موجب ساخت معنای اسمی و فعلی «مرز و مرزبندی» از این واژه شده‌است؛ بنابراین، واژه حد در معنای «فاصله و مرز» و در معنایی نزدیک، به معنای «نهایت و پایان چیزی»، متأثر از یکی از کاربردهای کهن ریشه آن نزد سامیان بوده و البته این معنا مورد اشاره اهل لغت نیز قرار گرفته‌است.

در قرآن کریم، «حاد» در باب مفاعله در معنای «دشمنی کردن» به کار رفته‌است که معنایی نزدیک به «با شدت گرفتن» در کاربرد آفروآسیایی آن است. راغب اصفهانی اصرار دارد تا با دشواری، فعل «یحادون» در آیه پنجم سوره مجادله را به معنای «بریدن» برگرداند. از ریشه حد، افزون بر واژه «حدید» به معنای آهن، در کاربرد وصفی به معنای «تیز»، هم برای زبان تیز و هم برای چشم تیز در قرآن کریم مواردی دیده می‌شود که نزدیک به معنای «بریدن» می‌باشد. در قرآن کریم، واژه حد به صورت جمع (حدود)، چهارده مرتبه به کار رفته‌است. واژه حدود در یک مورد به ضمیر راجع به خداوند اضافه شده و به صورت «حدوده» آمده‌است. در موردی دیگر، این واژه به صورت «حدود ما انزل الله» استفاده شده و به‌طور کلی راجع به آن چیزی است که از طرف خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده شده‌است. به جز این دو مورد، در همه دوازده مرتبهٔ باقیمانده، واژه حدود به کلمهٔ الله اضافه شده و به صورت ترکیب «حدود الله» به کار رفته‌است. در همه موارد کاربرد واژه حدود در قرآن کریم، معنای «مرزبندی» به عنوان معنای صریح، و معنای «حکم و قانون» به عنوان معنای جانبی از آن قابل برداشت بوده و مورد تأکید محققان واژگان قرآنی نیز قرار گرفته‌است.

واژه حد در معنای یادشده، تا اواخر قرن سوم هجری قمری همچنان کاربرد داشته‌است، اما از اوایل قرن دوم هجری قمری این معنا رو به حاشیه نهاده و طی دو قرن اول هجری قمری، که عصر شکل‌گیری اصطلاح متشرّعه است، تحولات مهمی در معنای حد رخ داده‌است؛ چه اینکه از طرفی از دامنهٔ معنایی آن کاسته شده‌است و از طرف دیگر معنا از واژه به ملازم آن منتقل شده‌است. درباره کاهش دامنهٔ معنایی واژه حد باید گفت که موارد بکارگیری واژه «حدود الله» در قرآن کریم، از لحاظ موضوعی، در یک مورد به احکام روزه و اعتکاف و مسجد ناظر است؛ نُه بار به مقررات مربوط به طلاق، ازدواج و رعایت حقوق متقابل در خانواده مربوط است؛ دو بار درباره احکام ارث؛ و یک بار نیز به‌طور کلی آمده و بر حفظ آن تأکید شده‌است، که هیچ‌یک به احکام جزایی مربوط نیست. اما در اصطلاح متشرّعان، طی یک قرن، دامنه کاربرد حد به احکام جزایی، و حتی نه همهٔ مجازات‌ها، کاهش یافته‌است. این بازتعریف حد نزد متشرّعه، گامی برای ایجاد عنوانی برای گونه‌های متنوع مجازات معین‌شده از سوی شارع بوده که عنوان معینی از پیش نداشته‌اند. از قرن چهارم هجری قمری به بعد، اهل لغت معنای «منع» را به عنوان اصلی‌ترین معنای ریشهٔ حد معرفی کردند، اما این معنا نه جایی در کاربردهای قرآنی آن دارد و نه در زبان‌شناسی سامی. به نظر می‌رسد اهل لغت در جهت تحول معنای حد، تلاش کرده‌اند که با استخراج خلاقانهٔ یک وجه جامع از تمامی کاربردهای مادهٔ «حدد»، معنای منع را بر کاربردهای قرآنی تحمیل کنند و یک بار معنایی زور و اجبار را به معنای حد بیافزایند تا با کاهش دامنه معنایی حد به مجازات مناسبت داشته باشد.[۵]

تعریف

حدود، جمع حدّ است، این اصطلاح برگرفته از حقوق جزای اسلامی بوده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده‌است. حدّ در لغت به معنای (مرز) است، اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهم آنها به شرح زیر است:

  1. حد به معنای اخص که ۸۰ تازیانه است و به آن تازیانه حدّی گفته می‌شود.
  2. حد به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدّی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
  3. به معنای تازیانه و رجم
  4. به معنای قصاص
  5. همچنین حد به معنای الزامات شرع نیز آمده‌است و در این معنا شامل حقوق جزا و مدنی می‌شود.[۶]

ویژگی‌ها

از جمله خصوصیات مجازات‌های حدی، این است که اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.[۷]

حدود مصرح در قانون

در حال حاضر، حدود مصرح در قانون، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.

پیشینه

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، حدود عبارت بود از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.[۸]

زنا

مقاله اصلی: "زنا"

زنا در اصطلاح شرع عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۹]قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده‌است،[۱۰] تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.[۱۱] از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.[۱۲] آیات ۱۶۷، ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح جرم زنا پرداخته‌اند.[۱۳]

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او زنا محسوب نمی‌شود.[۱۴] همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند، مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.[۱۵]

گفتنی است قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.[۱۶]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.[۱۷]

قاعده درأ در زنا

مقاله اصلی:"قاعده درأ در زنا "

ادعای متهم به زنا مبنی بر زوجیت یا وطی به شبهه، بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود،[۱۸] اما در صورت اقامه حجت شرعی کاشف از حقیقت، متهم مستوجب کیفر است.[۱۹]

حد زنا

مقاله اصلی: "حد زنا"

اعدام

حد زنا در این موارد، اعدام است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.[۲۰]

در فقه

گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.[۲۱]

در رویه قضایی

رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.[۲۲]

زنا با محارم نسبی

مقاله اصلی: "زنا با محارم نسبی"

در قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۳] در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول این جرم نیست.[۲۴]

زنا با زن پدر

مقاله اصلی: "زنا با زن پدر"

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیرمحصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد.[۲۵]

زنای غیرمسلمان با زن مسلمان

مقاله اصلی: "زنای غیر مسلمان با زن مسلمان"

در قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۶]

زنای به عنف و اکراه

مقاله اصلی: "زنای به عنف"

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است، همچنین زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است،[۲۷] لذا اکراه، رافع عنوان زناست.[۲۸]

رجم

مقاله اصلی: "رجم"

منظور از رجم، سنگسار کردن است.[۲۹] حکم رجم، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۳۰] به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.[۳۱] حکم تبدیل مجازات رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۳۲]

احصان

مقاله اصلی: "احصان"

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۳۳] احصان مرد یعنی مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.[۳۴] موانع احصان نیز عبارتند از: اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس،[۳۵] زیرا این امور، مانع از نزدیکی با زوجه است،[۳۶] البته این مصادیق، جنبه تمثیلی دارد.[۳۷]

مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی

در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.[۳۸]مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است.[۳۹]

حد زنای غیرمحصنه

مقاله اصلی:"زنای غیرمحصنه"

در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است،[۴۰] لذا مرد مجرد، اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.[۴۱]ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۴۲]

حد زنای مرد متأهل قبل از دخول

مقاله اصلی: "زنای مرد متاهل قبل از دخول"

مجازات زنای مرد متأهل قبل از دخول، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.[۴۳]

حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب

در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.[۴۴]

لواط

مقاله اصلی: "لواط"

لواط عبارتست از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر،[۴۵]یا وطی دو انسان مذکر با یکدیگر،[۴۶] بنابراین مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌شود، ضمناً وطی مورد اشاره، باید از روی شهوت باشد، لذا این حکم، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.[۴۷]

لواط، جرمی مطلق است.[۴۸] عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است لذا وطی به شبهه از زمره جرم مذکور خارج می‌باشد.[۴۹]

مستند شرعی حکم لواط، آیه ۴ سوره اعراف و آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نمل و روایات شرعی است.[۵۰]

حد لواط

مقاله اصلی: "حد لواط"

برای فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است، همچنین چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۵۱] لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.[۵۲]

در فقه

بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: ۱- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.[۵۳]

در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.[۵۴]

در رویه قضایی

به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.[۵۵]

تفخیذ

مقاله اصلی: "تفخیذ"

تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است،[۵۶] در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده‌است،[۵۷] لذا تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،[۵۸] همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست،[۵۹] علاوه بر این تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.[۶۰]

حد تفخیذ

مقاله اصلی: "حد تفخیذ"

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست، همچنین در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۶۱]

همجنس‌گرایی

مقاله اصلی: "همجنس‌گرایی"

قانون مجازات اسلامی برای همجنس‌گرایی انسان مذکر و مؤنث از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.[۶۲]

مساحقه

مقاله اصلی:"مساحقه "

مساحقه، از جرائم منافی عفت و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد[۶۳] و آن بسودن آلات تناسلی است،[۶۴] لذا جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود،[۶۵] همچنین اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،[۶۶]هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.[۶۷]

مستند شرعی حرمت مساحقه، آیه ۱۵ سوره نساء و روایات شرعی است.[۶۸][۶۹]

حد مساحقه

مقاله اصلی:"حد مساحقه "

حد مساحقه صد ضربه شلاق است،[۷۰] البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است،[۷۱]در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.[۷۲]

بر اساس نظر امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار، مرتکب این عمل شود، حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۷۳]

قوادی

مقاله اصلی: "قوادی"

قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور برخلاف آن است.[۷۴] قوادی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده‌است.[۷۵] عنصر مادی آن، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت می‌گیرد،[۷۶] و مرتکب جرم می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان و… باشد.[۷۷] در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.[۷۸]

حد قوادی

مقاله اصلی: "حد قوادی"

حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد،[۷۹]مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است.[۸۰]

قذف

مقاله اصلی: "قذف"

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن، و در اصطلاح فقهی به معنای متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۸۱] قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر می‌داند، هرچند مرده باشد.[۸۲]

هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است، این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.[۸۳]برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۸۴] گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق می‌یابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض نیز وجود دارد.[۸۵] برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظ یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود،[۸۶] بنابراین با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.[۸۷]

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد،[۸۸] و جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۸۹] قذف نیز مانند سایر حدود، تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود،[۹۰] عنصر معنوی آن، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است،[۹۱] و در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.[۹۲]

وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و … باشد،[۹۳]همچنین قذف باید منجز باشد.[۹۴]

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی: قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی شاکی خصوصی است.[۹۵]

به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶: اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.[۹۶]

تعدد در قذف

مقاله اصلی: "تعدد در قذف"

قذف چند نفر به‌طور جداگانه

در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.[۹۷][۹۸] و به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمی‌کنند[۹۹]و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.[۱۰۰]

تعدد معنوی در قذف

در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود،[۱۰۱] اما اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.[۱۰۲]

تکرار قذف

مقاله اصلی: "تکرار قذف"

چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.[۱۰۳]

قذف توسط پدر یا جد پدری

مقاله اصلی: "قذف فرزند یا نوه"

چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد،[۱۰۴] البته اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، عامل رفع مسئولیت نیست.[۱۰۵]

حد قذف

مقاله اصلی: "حد قذف"

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۰۶] برای ثبوت حد، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، و چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، البته قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.[۱۰۷] احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است،[۱۰۸] همچنین مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.[۱۰۹]مرتکب جرم قذف نیز می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد،[۱۱۰]

آیه ۴ و ۵ سوره نور، در مورد حد قذف وارد شده‌است.[۱۱۱]گفتنی است اطلاق آیه ۴ سوره نور، شامل قاذف مرد و زن و همچنین مقذوف مرد و زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.[۱۱۲]

نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۱۱۳]

جنبه حق الناسی حد قذف

حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود،[۱۱۴] لذا جرم قذف، با وجود اینکه حدی است، جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد.[۱۱۵]

انتقال حد قذف

مقاله اصلی: "ارث حد قذف"

حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.[۱۱۶]

سقوط حد قذف

مقاله اصلی: "سقوط حد قذف"

موارد سقوط حد قذف عبارتست از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.[۱۱۷]

سبّ نبی

مقاله اصلی: "سبّ نبی"

«سب» در واقع اهانتی شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از الفاظ رکیک استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است.[۱۱۸] «سب» در لغت به معنای دشنام است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.[۱۱۹] در قانون مجازات اسلامی، برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از انبیای عظام الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش‌بینی شده‌است،[۱۲۰] لذا سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول مجازات اعدام می‌باشد،[۱۲۱]هرچند در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲۲]

هرگاه متهم به سبّ نبی ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سب‌ّ نبی محسوب نمی‌شود، البته چنانچه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود.[۱۲۳]برخی معتقدند باید از این حکم چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به اینکه سب نبی در شرایط مذکور رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.[۱۲۴]

مصرف مسکر

مقاله اصلی: "مصرف مسکر"

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.[۱۲۵] آیه ۲۱۹ سوره بقره و آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائده، از مستندات این حکم هستند.[۱۲۶]

عنوان «مصرف مسکر» در قانون، با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است.[۱۲۷]

در رویه قضایی

طبق نظریه ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.[۱۲۸]

طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.[۱۲۹]

حد مصرف مسکر

مقاله اصلی: "حد مصرف مسکر"

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۳۰][۱۳۱]در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۳۲] گفتنی است نوشیدن شراب در حالت اضطرار یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.[۱۳۳]

مصرف مسکر توسط غیرمسلمان

غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌گردد.[۱۳۴][۱۳۵] اطلاق این حکم، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.[۱۳۶]

سرقت مستوجب حد

مقاله اصلی: "سرقت حدی"

قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌است.[۱۳۷] برای حدی بودن سرقت، وجود ۱۴ شرط لازم است که عبارتند از: مالیت داشتن شیء مسروق، در حرز بودن مال مسروق، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی، نبخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا مغصوب نبودن مال مسروق.[۱۳۸]

حد سرقت

مقاله اصلی: "حد سرقت"

مطابق قانون مجازات اسلامی: حد سرقت به شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.[۱۳۹]

مستند شرعی حرمت سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.[۱۴۰]

محاربه

مقاله اصلی: "محاربه"

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود،[۱۴۱] در واقع محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.[۱۴۲]

در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد،[۱۴۳]و عنصر معنوی جرم محاربه، سوءنیت عام و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان سوءنیت خاص است،[۱۴۴]ضمناً محاربه با ترک فعل محقق نمی‌شود و برای انجام آن باید حتماً فعل مثبت به کار رود،[۱۴۵]همچنین محاربه یک جرم مطلق است که ارعاب از شروط تحقق آن است.[۱۴۶]

حد محاربه

مقاله اصلی: "حد محاربه"

حد محاربه، یکی از مجازات‌های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است،[۱۴۷]انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است.[۱۴۸]بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.[۱۴۹]

افساد فی‌الارض

مقاله اصلی:"افساد فی‌الارض "

ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. همچنین، چنانچه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، دادگاه با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌کند.[۱۵۰]

بغی

مقاله اصلی: "بغی"

بَغی، مقابله کردن با حکومت اسلامی است،[۱۵۱]باغی نیز کسی است که با توسل به زور برای تغییر نظام و حکام فعالیت می‌کند یا اینکه با اعتماد به قدرت از اطاعت کردن امتناع می‌کند.[۱۵۲] مطابق قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند،[۱۵۳] لذا عناصر این جرم عبارتند از: ۱- وجود سازمان یا جمعیت و گروه متشکل ۲- استفاده از اسلحه (گرم یا سرد) یا همراه داشتن آن ۳- اقدام علیه حکومت،[۱۵۴]گفتنی است این جرم علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص یعنی «قصد براندازی حکومت اسلامی» نیز نیاز دارد.[۱۵۵]

مهم‌ترین مستند شرعی این جرم، آیه ۹ سوره حجرات است.[۱۵۶]

حدود غیرمصرح در قانون

مقاله اصلی: "حدود غیرمصرح در قانون"

بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضایی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیرمصرح در قانون داده شده‌است،[۱۵۷] لذا حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از جمله حدود مصرح در کتاب‌های فقهی که در قانون نیامده است، حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱۵۸]

تکرار جرم در حدود

مقاله اصلی: "تکرار جرم در حدود"

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.[۱۵۹] گفتنی است این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود، مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هر بار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، جاری نخواهد بود.[۱۶۰]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
  3. ↑ ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300
  5. ↑ خدایار, حسین (1402). "بازخوانی انتقادی انگارهٔ «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 12 (45): 45–79. doi:10.22054/jclr.2024.72233.2559. ISSN 2345-3575.
  6. ↑ محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654236
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828
  9. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
  10. ↑ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172368
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584044
  13. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872260
  14. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421876
  15. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872180
  16. ↑ ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
  17. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280032
  18. ↑ ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
  19. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172384
  20. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  21. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881272
  22. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873408
  23. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  24. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
  25. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
  26. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  27. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  28. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
  29. ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
  30. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
  31. ↑ ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
  32. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
  33. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621308
  34. ↑ ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
  35. ↑ ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
  36. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172440
  37. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422232
  38. ↑ ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
  39. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
  40. ↑ ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
  41. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274804
  42. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
  43. ↑ ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
  44. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172488
  45. ↑ ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی
  46. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889552
  47. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422592
  48. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422532
  49. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
  50. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889524
  51. ↑ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی
  52. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115792
  53. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138664
  54. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556864
  55. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280068
  56. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668680
  57. ↑ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی
  58. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890012
  59. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889996
  60. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890004
  61. ↑ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی
  62. ↑ ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی
  63. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
  64. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
  65. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422744
  66. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890064
  67. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422748
  68. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890044
  69. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133352
  70. ↑ ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی
  71. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422756
  72. ↑ ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی
  73. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141060
  74. ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
  75. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
  76. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422844
  77. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
  78. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
  79. ↑ ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی
  80. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586752
  81. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
  82. ↑ ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی
  83. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705388
  84. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836364
  85. ↑ محسن برهانی و عطیه پارساییان. عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187964
  86. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
  87. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
  88. ↑ ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی
  89. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
  90. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534428
  91. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
  92. ↑ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی
  93. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
  94. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
  95. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668728
  96. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280092
  97. ↑ ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی
  98. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898812
  99. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980940
  100. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142564
  101. ↑ ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی
  102. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980948
  103. ↑ ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی
  104. ↑ ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی
  105. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898928
  106. ↑ ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی
  107. ↑ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی
  108. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338716
  109. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534368
  110. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422912
  111. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
  112. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
  113. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
  114. ↑ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
  115. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116296
  116. ↑ ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی
  117. ↑ ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی
  118. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533824
  119. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672068
  120. ↑ ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی
  121. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533828
  122. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899464
  123. ↑ ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی
  124. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275212
  125. ↑ ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
  126. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133376
  127. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173128
  128. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668764
  129. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668768
  130. ↑ ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی
  131. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148792
  132. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706800
  133. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 828688
  134. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173132
  135. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
  136. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
  137. ↑ ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی
  138. ↑ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
  139. ↑ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی
  140. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103496
  141. ↑ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
  142. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  143. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617572
  144. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424500
  145. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668816
  146. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668812
  147. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
  148. ↑ ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی
  149. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117216
  150. ↑ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
  151. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  152. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429940
  153. ↑ ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی
  154. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424312
  155. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424360
  156. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922684
  157. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412
  158. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
  159. ↑ ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی
  160. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977328
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حدود&oldid=300433»