ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به [[شکایت]] در صلاحیت سایر [[مراجع قضائی]] باشد، شعبه [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این [[قرار]] قطعی است و در صورتی که [[رسیدگی]] به شکایت را در [[صلاحیت]] مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد [[شکایت]] نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.  
'''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به [[شکایت]] در صلاحیت سایر [[مراجع قضائی]] باشد، شعبه [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این [[قرار]] قطعی است و در صورتی که [[رسیدگی]] به شکایت را در [[صلاحیت]] مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد [[شکایت]] نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.
 
* مشاهده ماده قبلی
* مشاهده ماده قبلی
* مشاهده ماده بعدی
* مشاهده ماده بعدی


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
* ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قرار عدم صلاحیت: منظور از قرار عدم صلاحیت در ماده فوق این است که چنانچه شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می فرستد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>
قرار عدم صلاحیت: منظور از قرار عدم صلاحیت در ماده فوق این است که چنانچه شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۵: خط ۱۳:


== نکات توضیحی تکمیلی دکترین ==
== نکات توضیحی تکمیلی دکترین ==
در پاره ای از موارد موضوعاتی که رسیدگی بدوی به آن در صلاحیت دادگاه های اداری و یا [[مراجع شبه قضایی]] هستند مستقیما و قبل از طرح موضوع در هیأت یا کمیسیون های مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح می شوند، در اینگونه موارد دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادره نموده و شاکی را هدایت می کند که موضوع را در کمیسیون یا هیأت مربوطه مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
در پاره ای از موارد موضوعاتی که رسیدگی بدوی به آن در صلاحیت دادگاه‌های اداری یا [[مراجع شبه قضایی]] هستند مستقیما و قبل از طرح موضوع در هیئت یا کمیسیون‌های مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شوند، در اینگونه موارد دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادره نموده و شاکی را هدایت می‌کند که موضوع را در کمیسیون یا هیئت مربوطه مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 93/2/15 قرار عدم صلاحیت را قابل تجدید نظر خواهی تشخیص نداده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۲۵ مورخ ۹۳/۲/۱۵ قرار عدم صلاحیت را قابل تجدید نظر خواهی تشخیص نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}           {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
{{پانویس}} {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری]]
[[رده:قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری]]
[[رده:صلاحیت مراجع غیر قضایی]]
[[رده:صلاحیت مراجع غیر قضایی]]

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶

ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

  • ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

قرار عدم صلاحیت: منظور از قرار عدم صلاحیت در ماده فوق این است که چنانچه شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.[۱]

پیشینه

در باب سابقه قانون فعلی، ماده ۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ شایان توجه است. مطابق این ماده، اصل بر عدم صلاحیت شورا بوده‌است: «در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای دولتی پیش‌بینی شده‌است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که شاکی به بالاترین مراجع صلاحیت‌دار مراجعه و شکایت او به‌طور قطع رد شده باشد. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیت‌دار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.».

نکات توضیحی تکمیلی دکترین

در پاره ای از موارد موضوعاتی که رسیدگی بدوی به آن در صلاحیت دادگاه‌های اداری یا مراجع شبه قضایی هستند مستقیما و قبل از طرح موضوع در هیئت یا کمیسیون‌های مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شوند، در اینگونه موارد دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادره نموده و شاکی را هدایت می‌کند که موضوع را در کمیسیون یا هیئت مربوطه مطرح نماید.[۲]

رویه قضایی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۲۵ مورخ ۹۳/۲/۱۵ قرار عدم صلاحیت را قابل تجدید نظر خواهی تشخیص نداده‌است.[۳]

منابع

  1. محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208040
  2. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668072
  3. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668636