ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه مصوبه ای در [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] ابطال شود، پس از [[ابلاغ]] رأی به طرف شکایت یا انتشار در [[روزنامه رسمی]]، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور [[تصویب]] کنند، به درخواست رئیس [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۸۳)]] این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادر کننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌اند، مسئول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان [[مستنکف از احقاق حق|مستنکف]] شناخته شده و مشمول [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون می‌شوند. | '''ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری'''(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه مصوبه ای در [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] ابطال شود، پس از [[ابلاغ]] رأی به طرف شکایت یا انتشار در [[روزنامه رسمی]]، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور [[تصویب]] کنند، به درخواست رئیس [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۸۳)]] این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادر کننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌اند، مسئول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان [[مستنکف از احقاق حق|مستنکف]] شناخته شده و مشمول [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۱۱۲)]] این قانون می‌شوند. | ||
* [[ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[ماده ۸۳ | * [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[ماده ۱۱۲ | * [[ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری | |||
در صورتی که رای [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] دایر بر ابطال مصوبه باشد نه تنها مرجع صادر کننده | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که رای [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] دایر بر ابطال مصوبه باشد نه تنها مرجع صادر کننده تصویب‌نامه [[ابطال]] شده مکلف است مفاد رای هیئت عمومی را در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود لحاظ نماید بلکه سایر مراجع در خصوص تصمیم جدید مشابه مکلف به تبعیت از رای هیئت عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4673448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} {{پانویس}} {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | ||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:اثر ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان]] | [[رده:اثر ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای عدم رعایت ابطال مصوبات]] | [[رده:ضمانت اجرای عدم رعایت ابطال مصوبات]] | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادر کننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده‌است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.
مواد مرتبط
- ماده ۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که رای هیئت عمومی دایر بر ابطال مصوبه باشد نه تنها مرجع صادر کننده تصویب‌نامه ابطال شده مکلف است مفاد رای هیئت عمومی را در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود لحاظ نماید بلکه سایر مراجع در خصوص تصمیم جدید مشابه مکلف به تبعیت از رای هیئت عمومی هستند.[۱]
منابع
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4673448