ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی 1402/02/10): شعبه [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] پس از صدور [[رأی]] مکلف است آن را به طرفین [[ابلاغ]] کند. محکومٌ علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت [[محکومٌ له]] اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به شعبه صادرکننده [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود. | '''ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی 1402/02/10): شعبه [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] پس از صدور [[رأی]] مکلف است آن را به طرفین [[ابلاغ]] کند. محکومٌ علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت [[محکومٌ له]] اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به شعبه صادرکننده [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
'''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده میشود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
شایان ذکر است که رأی در لغت به معنای دیدن، نگریستن با چشم و نظر و جمع آن آراست. در علم اصول دربارهٔ تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای آن را به کار بردن اوج اندیشه می‌دانند و عده‌ای به گمان نامبتنی بر برهان رأی اطلاق کرده‌اند و برخی دیگر، باورهای غیرمستدل افراد را رأی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420808|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعقیب [[عملیات اجرایی]] از ناحیه [[دادرس]] واحد اجرای احکام بدون وجود درخواست محکوم له امکانپذیر نیست همچنین محکوم له حق دارد عملیات اجرائی را متوقف نموده یا مدتی به تاخیر اندازد و یا اساسا از عملیات اجرایی انصراف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3209780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> در ضمن در مهلت تعیین شده محکوم علیه می تواند مستقیما با محکوم له وارد مذاکره شود و به نحوی نظر او را جلب نمایدو حدی برای [[سازش]] وجود ندارد. برای مثال چنانچه محکوم علیه با محکوم له توافق نمایند که موضوع حکم به صورت اقساطی پرداخت شود یا به نوعی با رعایت شرایط قانونی [[مصالحه]] ای بین طرفین انجام شود مسئله اجرا پایان می یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3209592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | تعقیب [[عملیات اجرایی]] از ناحیه [[دادرس]] واحد اجرای احکام بدون وجود درخواست محکوم له امکانپذیر نیست همچنین محکوم له حق دارد عملیات اجرائی را متوقف نموده یا مدتی به تاخیر اندازد و یا اساسا از عملیات اجرایی انصراف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3209780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> در ضمن در مهلت تعیین شده محکوم علیه می تواند مستقیما با محکوم له وارد مذاکره شود و به نحوی نظر او را جلب نمایدو حدی برای [[سازش]] وجود ندارد. برای مثال چنانچه محکوم علیه با محکوم له توافق نمایند که موضوع حکم به صورت اقساطی پرداخت شود یا به نوعی با رعایت شرایط قانونی [[مصالحه]] ای بین طرفین انجام شود مسئله اجرا پایان می یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3209592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۸
ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10): شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود.
توضیح واژگان
رای دادگاه یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.[۲]
شایان ذکر است که رأی در لغت به معنای دیدن، نگریستن با چشم و نظر و جمع آن آراست. در علم اصول دربارهٔ تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای آن را به کار بردن اوج اندیشه می‌دانند و عده‌ای به گمان نامبتنی بر برهان رأی اطلاق کرده‌اند و برخی دیگر، باورهای غیرمستدل افراد را رأی دانسته‌اند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه دادرس واحد اجرای احکام بدون وجود درخواست محکوم له امکانپذیر نیست همچنین محکوم له حق دارد عملیات اجرائی را متوقف نموده یا مدتی به تاخیر اندازد و یا اساسا از عملیات اجرایی انصراف دهد.[۴] در ضمن در مهلت تعیین شده محکوم علیه می تواند مستقیما با محکوم له وارد مذاکره شود و به نحوی نظر او را جلب نمایدو حدی برای سازش وجود ندارد. برای مثال چنانچه محکوم علیه با محکوم له توافق نمایند که موضوع حکم به صورت اقساطی پرداخت شود یا به نوعی با رعایت شرایط قانونی مصالحه ای بین طرفین انجام شود مسئله اجرا پایان می یابد. [۵]
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420808
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3209780
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3209592