ضمان استیفاء: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''استیفا'''ء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری، بدون اینکه بین آنان [[عقد|قراردادی]] منعقد شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب [[اذن|اذنی]] که صاحب مال یا کار صادر نموده‌است، استیفا گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> در چنین حالتی، عامل می‌تواند حق‌الزحمه ای را که [[عرف|عرفاً]] و نوعاً به عمل او تعلق می‌گیرد مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و [[تبرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
'''استیفا'''ء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری، بدون اینکه بین آنان [[عقد|قراردادی]] منعقد شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به‌طور معمول، استیفای [[مشروع]]، به اعمالی تعلق می‌گیرد که به عنوان [[عقد|قراردادی]] رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب [[اذن|اذنی]] که صاحب مال یا کار صادر نموده‌ است، '''استیفا''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> در چنین حالتی عامل می‌تواند حق‌الزحمه ای را که [[عرف|عرفاً]] و نوعاً به عمل او تعلق می‌گیرد [[مطالبه]] نماید؛ مگر در صورت وجود [[قصد]] احسان و [[تبرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]


[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۵۴۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]]
 
* [[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]]
[[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]]


== ماهیت ==
== ماهیت ==
ضمان استیفاء از مصادیق [[ایجاب]] و [[قبول]] ضمنی بوده و نباید در زمره [[الزامات خارج از قرارداد]] مطرح شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> همچنین استیفاء، برخلاف [[غصب]]، [[اتلاف]] و [[تسبیب]] که عامل به وجود آورنده آن، [[شبه جرم]] است، از مصادیق [[شبه عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
'''ضمان استیفاء''' از مصادیق [[ایجاب]] و [[قبول]] ضمنی بوده و نباید در زمره [[الزامات خارج از قرارداد]] مطرح شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> همچنین استیفاء، برخلاف [[غصب]]، [[اتلاف]] و [[تسبیب]] که عامل به وجود آورنده آن، [[شبه جرم]] است، از مصادیق [[شبه عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
به عقیده یکی از حقوقدانان، '''ضمان استیفاء'''، از مصادیق اتلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== در قانون ==
== در قانون ==
مطابق [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص [[عادت|عادتاً]] مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.
مطابق [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل [[اجرت|اجرتی]] بوده یا آن شخص [[عادت|عادتاً]] مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌ است.


تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای [[دادگاه]] نیز ثابت شود، [[دادگاه]] اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»
تبصره ـ چنانچه [[زوجه]] کارهایی را که [[شرع|شرعاً]] به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] باشد، به دستور [[زوج]] و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای [[دادگاه]] نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»


== مصادیق ==
== قلمرو ==
حکم [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]، که [[قبول]] را در [[وصیت عهدی]] شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق [[وصی]] نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون [[رضا|رضای]] وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حکم [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]] که قبول را در [[وصیت عهدی]] [[شرطیت|شرط]] نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق [[وصی]] نسبت به حق‌الزحمه دارد، زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را بدون [[رضا|رضای]] وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== در حقوق تطبیقی ==
== در حقوق تطبیقی ==
به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 
* به موجب [[ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر]]، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر دو [[شرکت مدنی|شریک]]، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر اشخاصی به اذن [[مالک]] و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر دو [[شریک]] [[توافق]] نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳ آذر ۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و [[عقل]]، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده و مستحق حق‌الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۶۵ مورخه ۱۳۷۱/۹/۲۳ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و [[عقل]] نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به [[زیان]] خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده و مستحق حق‌الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹ بهمن ۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه [[نحله]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه [[نحله]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه [[پدر]] و [[ولد|فرزندی]] بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و [[خانواده]] او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به [[تادیه|تأدیه]] اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به [[تادیه|تأدیه]] اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


*[[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۸/۶۵)|رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۸/۶۵)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حقوق زوجه پیش از آغاز زندگی مشترک]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۹۰ )|رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۹۰ )]]
*[[۱- اصل حاکم در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت۲-منظور از دستور زوج در دعوی مطالبه اجرت المثل۳- مقصود از قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل]]
*[[رای دادگاه درباره مهلت رجوع به ما بذل از سوی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۴۷)]]
*[[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تصرف در منزل مشترک توسط زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۱)]]
*[[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل بعد از فوت زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۶۳)]]
*[[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج و قلمرو زمانی اجرای تبصره ماده ۳۳۶ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۷۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۷)]]
*[[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۲)]]
*[[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ورثه متوفی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۴۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره مصادیق عسر و حرج زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۰۲)]]
*[[رای دادگاه درباره مدعی در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتبار اثباتی استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۰۰)|رای دادگاه درباره مدعی در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت بار اثباتی استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۰۰)]]
*[[رای دادگاه درباره ماهیت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۰۷)]]
*[[رای دادگاه درباره شرط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۶۱۰)]]
*[[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره شرط صدور رای ماهوی بعد از صدور قرار استماع شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۲۱)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۵۳)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۵۶)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۳۰)]]
*[[رای دادگاه درباره دلالت تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل بر تبرعی نبودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۴۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۸۱)]]
*[[رای دادگاه درباره حدود صلاحیت داور نسبت به اختلافات ناشی از اقدامات مازاد بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۰۸)]]
*[[رای دادگاه درباره جایگاه قول زوجه در اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره تاریخ شروع استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۸۶)]]
*[[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل دوران زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۱۰)]]
*[[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۵۰)]]
*[[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۰۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۳۵)]]
*[[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۴۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اماره تبرعی بودن خانه داری زن در منزل شوهر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۲۵۲)|رای دادگاه درباره اماره تبرعی بودن خانه‌داری زن در منزل شوهر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۲۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در کارهای انجام گرفته توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۱۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۹۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۰۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۵۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۱۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۰۰)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن و بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 7/96/3211 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۶/۳۲۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[رای وحدت رویه شماره 779 دیوان عالی کشور درباره عدم تنافی جمع شرط تنصيف دارايی با اجرت‌ المثل كارهای انجام گرفته توسط زوجه|رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۱۲)]]
*[[نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق‌الزحمه حضور در جلسات هیئت مدیره]]
*[[رای دادگاه درباره اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۲۵)|رای دادگاه درباره اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۵۳)]]
*[[نظریه شماره 7/1400/364 مورخ 1400/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت المثل امورات منزل و قصد تبرع زوجه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت المثل امورات منزل و قصد تبرع زوجه]]
*[[رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۱۱)]]
*[[رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶)|رای دادگاه درباره اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه‌داری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶)]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد نحله|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد نحله]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موقعیت تعیین نحله یا اجرت المثل در دعوای طلاق]]
*[[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه|نظریه شماره ۷/۹۴/۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری برای دادگاه]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده]]
*[[نظریه شماره ۱۲۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== استیفای منفعت از مال غیر با اذن صریح یا ضمنی ==
== استیفای منفعت از مال غیر با اذن صریح یا ضمنی ==


=== در قانون ===
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.»
به موجب [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای [[منفعت]] کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌ است.»


=== شرایط اذن ===
=== شرایط تحقق اذن ===
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== جواز اذن ===
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== اثر اذن ===
=== اثر اذن ===
اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در [[تصرف]]، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در [[تصرف]]، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== ارث اذن ===
=== ارث اذن ===
خط ۵۵: خط ۱۲۸:


=== رابطه اذن و وکالت ===
=== رابطه اذن و وکالت ===
اذن، اعم از [[وکالت]] بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات [[استنابه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  
اذن، اعم از [[وکالت]] بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات [[استنابه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط==
*[[معیارهای تعیین نفقه اجرت المثل و نحله در حقوق و رویه قضایی ایران]]
*[[اجرت المثل ایام زوجیت با تاکید بر قانون خانواده مصوب 1391|اجرت المثل ایام زوجیت با تأکید بر قانون خانواده مصوب ۱۳۹۱]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟]]
*[[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
*[[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391|اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱]]
*[[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
*[[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
*[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
*[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
*[[طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق|طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره ۶ مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق]]
*[[طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق|طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره ۶ ماده اصلاحی مقررات مربوط به طلاق]]
*[[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
*[[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
*[[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
*[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور|صلاحیت دادگاه‌های ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
*''[[تحلیل آرای قضائی در دعاوی تنصیف دارایی]]''
*[[کاربرد اصل عدم تبرع]]
*[[مال‌باختگان صندوق امانات بانک ملّی، مدّعی یا منکر؟|مال‌باختگان صندوق امانات بانک ملّی، مدعی یا منکر؟]]
*[[جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
*[[قواعد حاکم بر انحلال جعاله با رویکردی بر جعاله بانکی]]
*[[آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی]]
==کتب مرتبط==
==کتب مرتبط==
[[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]
 
* [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[ضمان قهری]]
 
* [[ضمان قهری]]
* [[غصب]]
* [[اتلاف]]
* [[تسبیب]]
* [[اجرت المثل]]
* [[اجرت المثل زوجه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۲۴

استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد،[۱] به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد،[۲] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب اذنی که صاحب مال یا کار صادر نموده‌ است، استیفا گویند،[۳] در چنین حالتی عامل می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً به عمل او تعلق می‌گیرد مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.[۴]

مواد مرتبط

ماهیت

ضمان استیفاء از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح شود،[۵] همچنین استیفاء، برخلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.[۶]

به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفاء، از مصادیق اتلاف است.[۷]

در قانون

مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌ است.

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»

قلمرو

حکم ماده ۸۳۴ قانون مدنی که قبول را در وصیت عهدی شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حق‌الزحمه دارد، زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.[۸]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.[۹]

در فقه

  • اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.[۱۰]
  • اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.[۱۱]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ مورخه ۱۳۷۱/۹/۲۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده و مستحق حق‌الزحمه است.[۱۲]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.[۱۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۱۴]
  • به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۱۵]

استیفای منفعت از مال غیر با اذن صریح یا ضمنی

در قانون

به موجب ماده ۳۳۷ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌ است.»

شرایط تحقق اذن

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۱۶]

جواز اذن

اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.[۱۷]

اثر اذن

اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۱۸] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۱۹]

ارث اذن

اذن، قابل توارث نیست.[۲۰]

رابطه اذن و وکالت

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه.[۲۱]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. ↑ عباس احمدی. نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849232
  3. ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  4. ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399564
  5. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775496
  6. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361928
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213724
  9. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330208
  10. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45044
  11. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45024
  12. ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
  13. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
  14. ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
  15. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ضمان_استیفاء&oldid=487312»