ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(۲) ماده(۴۳) این قانون، اقدام می نماید.
توضیح واژگان
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
همچنین به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.[۱] در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.[۲]
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری، فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.[۳]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862804
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573692
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744956