ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص [[ذی نفع|ذی‌نفع]] یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. | '''ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص [[ذی نفع|ذی‌نفع]] یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، [[سازمان بازرسی کل کشور]] و [[دیوان محاسبات کشور]] در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت [[هزینه دادرسی]] معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ [[سازمان‌های مردم نهاد]]<nowiki/>ی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق [[تجدید نظر|تجدید نظرخواهی]] دارند. | تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ [[سازمان‌های مردم نهاد]]<nowiki/>ی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق [[تجدید نظر|تجدید نظرخواهی]] دارند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علی رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات َخاص حقیقی و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] یا به عبارت دیگر واحد های دولتی را نیز پذیرفته است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و [[واحد های دولتی]] و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154780|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | علی رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات َخاص حقیقی و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] یا به عبارت دیگر واحد های دولتی را نیز پذیرفته است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و [[واحد های دولتی]] و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154780|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> در خصوص نماینده قانونی نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه اعزام نماینده به صورت حصری فقط برای دستگاه های دولتی مجاز اعلام شده است لذا دبیرخانه دیوان یا دفاتر استانی از پذیرش دادخواست ها و لوایحی که توسط اشخاصی غیر از وکیل و یا موکل به عنوان اصیل ارائه می شود خودداری خواهند کرد زیرا سمت اشخاص مذکور برای ارائه لایحه یا دادخواست محرز نمی باشد. ضمن اینکه ثبت کد ملی به هنگام تقدیم دادخواست الزامی است و تطبیق کد ملی [[وکیل]] و شخص ارائه کننده دادخواست در سیستم مکانیزه انجام می شود و [[دادخواست]] های ارائه شده از سوی فردی غیر از وکیل و اصیل عملا قابل ثبت نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4677060|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نکته ای که در خصوص وکالت در دیوان عدالت اداری قابل ذکر است این است که برای وکالت در دیوان عدالت اداری باید در وکالتنامه وکیل به حق اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی تصریح شده باشد در غیز این صورت به موجب رای وحدت رویه شماره 281 مورخ 1381/08/02 [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیات عمومی دیوان عدالت اداری]] محمل قانونی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4676840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۷
ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدید نظرخواهی دارند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علی رغم رویه غالب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایات َخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به عنوان خوانده، باید خاطر نشان ساخت که دیوان در مواردی از رای وحدت رویه خود عدول کرده و شکایات برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به عبارت دیگر واحد های دولتی را نیز پذیرفته است. این تشتت در آرا و عمل دیوان را می توان ناشی از عدم تعریف دقیق از مفهوم دولت و واحد های دولتی و ماهیت فعالیت آنها قلمداد کرد.[۱] در خصوص نماینده قانونی نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه اعزام نماینده به صورت حصری فقط برای دستگاه های دولتی مجاز اعلام شده است لذا دبیرخانه دیوان یا دفاتر استانی از پذیرش دادخواست ها و لوایحی که توسط اشخاصی غیر از وکیل و یا موکل به عنوان اصیل ارائه می شود خودداری خواهند کرد زیرا سمت اشخاص مذکور برای ارائه لایحه یا دادخواست محرز نمی باشد. ضمن اینکه ثبت کد ملی به هنگام تقدیم دادخواست الزامی است و تطبیق کد ملی وکیل و شخص ارائه کننده دادخواست در سیستم مکانیزه انجام می شود و دادخواست های ارائه شده از سوی فردی غیر از وکیل و اصیل عملا قابل ثبت نخواهد بود. [۲]
رویه قضایی
نکته ای که در خصوص وکالت در دیوان عدالت اداری قابل ذکر است این است که برای وکالت در دیوان عدالت اداری باید در وکالتنامه وکیل به حق اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی تصریح شده باشد در غیز این صورت به موجب رای وحدت رویه شماره 281 مورخ 1381/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمل قانونی ندارد. [۳]
منابع
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154780
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4677060
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4676840