رهن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== ماهیت ==
=== لزوم یا جواز رهن ===
عقد رهن نسبت به مرتهن [[عقد جایز|جایز]] و نسبت به راهن [[عقد لازم|لازم]] است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.<ref>[[ماده ۷۸۷ قانون مدنی]]</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، بر طبق مقررات [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]، [[عقد|عقودی]] که بر طبق قانون واقع شده باشد؛ بین [[متعاملین]] و [[قائم مقام]] آنها لازم الاتباع است، و همچنین به موجب مقررات [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده ۲۳۰ همان قانون]]، چون در ضمن [[بیع|عقد بیع]] [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده که [[بایع]]، نسبت به [[فک رهن]]، یعنی [[شرط فعل]] اقدام نماید؛ بایع ملزم به انجام شرط است، بنا به مراتب، فروشنده ملک، که ملزم به فک رهن ظرف ۱۵ روز شده؛ ملزم است که به عمل خود [[وفای به عهد|وفا]] کند؛ و این [[دعوی|دعوا]]، دارای قابلیت طرح در [[دادگاه|محاکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538892|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== قلمرو ==
== قلمرو ==
نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز [[دین|دینی]] برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز [[دین|دینی]] برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
خط ۱۹۳: خط ۲۰۰:


=== عدم امکان مطالبه مقداری از مال مرهون در مقابل مقداری از دین ===
=== عدم امکان مطالبه مقداری از مال مرهون در مقابل مقداری از دین ===
اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی]]</ref>، علت این حکم این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، در مقابل همه طلب مرتهن بوده‌است، نه جزئی در برابر جزئی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی]]</ref>، علت این حکم این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، در مقابل همه طلب مرتهن بوده‌است، نه جزئی در برابر جزئی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> کل عین مرهونه، در مقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه [[فک رهن]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
کل عین مرهونه، در مقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه [[فک رهن]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
خط ۲۰۱: خط ۲۰۶:


==== در فقه ====
==== در فقه ====
اگر شخصی به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، [[دین بدون وثیقه|بدون وثیقه]] بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ در این صورت بهتر است که [[وفای به عهد]] او را، به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیرقابل فک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر شخصی به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، [[دین بدون وثیقه|بدون وثیقه]] بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ در این صورت بهتر است که [[وفای به عهد]] او را به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیرقابل فک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، یا متفرعات آن از قبیل سود و …، به [[بانک]] بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5661116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، یا متفرعات آن از قبیل سود و …، به [[بانک]] بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5661116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== تبدیل عین مرهونه به مال دیگر ==
مطابق [[ماده ۷۸۴ قانون مدنی]]: «تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.»، تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع [[تبدیل دین]] به‌شمار می‌آید، ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
همانطور که [[راهن]] نمی‌تواند مورد رهن را به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان [[ودیعه]] به او سپرده‌است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را به جای عین مرهونه [[ضبط]] نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند؛ زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون [[رضا|رضایت]] طرفین صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205192|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد، مانند موردی که مورد رهن [[تلف]] گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد.
== توابع رهن ==
هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.<ref>[[ماده ۷۸۵ قانون مدنی]]</ref>
وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از [[عقد مسامحه ای|عقود مسامحه ای]] است و [[علم اجمالی]] در آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و [[عادت]] رجوع کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در رهن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند، ناچار باید آن را تصریح کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
=== مصادیق ===
اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر جک و زاپاس نیز جزو رهن محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== در فقه ===
قاعده [[فقه|فقهی]] تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، [[اجماع|اتفاق نظر فقها]]، سیره قطعیه و انصراف [[عقد]] از جمله مستندات فقهی این حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6094648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== منافع رهن ==
[[ثمره]] رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که [[منافع منفصل|منفصل]] باشد متعلق به راهن است مگر این که [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]</ref>
با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را تقبل نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی‌تواند بدون [[اذن]] وی، از مورد رهن استفاده نماید، در غیر این صورت [[غصب|غاصب]] بوده؛ و [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[اجرت المثل]] [[مال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر طرفین، ضمن عقد تراضی نمایند که [[منفعت|منافع]] حاصل از رهن، در موعدی از پرداخت وام، به مرتهن تعلق یابد؛ چنین شرطی باطل است؛ زیرا متضمن [[ربا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== مصادیق ===
* پشم‌های گوسفندی که در رهن است نیز، جزء رهینه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205216|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== در فقه ===
با استناد به روایتی از حضرت محمد، رهن مال، منجر به خروج آن از [[مالکیت|ملکیت]] راهن نگردیده؛ و منافع آن به وی تعلق داشته؛ و خود او باید مخارج محافظت از رهینه را تقبل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758700|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
== وضعیت عین مرهونه در صورت فوت مرتهن ==
مطابق [[ماده ۷۸۸ قانون مدنی]]: «به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود»، حکم این ماده، در موارد فوت راهن قابل استناد نیست؛ زیرا با مرگ وی، وراث او، مالک عین مرهونه می‌گردند؛ و سلطه آنان بر مال مزبور، نتیجه حق مالکیت است نه نیابت و [[نمایندگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر بتوان قائل به یکسان بودن «رهن» و «وثیقه» گردید؛ در این صورت با فوت راهن، [[تعهد مالی|تعهدات مالی]] او به ورثه اش منتقل گردیده؛ و دلیلی برای انفساخ عقد رهن دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>
با فوت مرتهن، حق حبس رهینه، زایل نمی‌گردد؛ بلکه با کیفیاتی متفاوت، به [[ارث]] می‌رسد، بدین صورت که راهن، می‌تواند درخواست نماید تا شخص ثالثی، تا زمان ادای دین از عین مرهونه محافظت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
=== در فقه ===
اگر در مرتهن، علائم مرگ او ظاهر گردد؛ لازم است که به موجب [[وصیت]]، در حضور شاهد، عین مرهونه و راهن را معین نماید، در غیر این صورت [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه‌ قضایی ===
*به موجب دادنامه شماره ۳۲۱۹ مورخه ۱۳۲۰/۱۰/۳۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]: "[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده‌است و موجب [[شکایت]] ورثه راهن شده؛ و حاکم [[دادگاه شهرستان]]، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون [[دین حال|حال]] می‌شود؛ [[اعتراض]] را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که دین مؤجل به فوت مدیون معجل می‌شود؛ و [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] هم، مستلزم [[دین حال|معجل]] بودن دینی که برحسب تعهد و قرارداد، مدت داشته؛ نمی‌باشد؛ و از ماده ۷۸۸ نیز استنباط می‌شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست؛ زیرا اگر چه ممکن است از [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|ماده ۷۷۷]]، [[ماده ۷۸۷ قانون مدنی|۷۸۷]] و ۷۸۸ قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد؛ زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف [[مقتضای عقد]] رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود، ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود، بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به [[اطلاق]] خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و در ضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده‌است نیز قرار داد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895088|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== تلف یا نقصان عین مرهونه ==
رهن در [[ید]] مرتهن [[امانت]] محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا [[نقصان|ناقص]] شدن آن نخواهد بود مگر در صورت [[تقصیر]].<ref>[[ماده ۷۸۹ قانون مدنی]]</ref>
=== مصادیق ===
*مرتهن، باید درختان موجود در [[باغ]] را آبیاری نموده؛ و برف روی بام منزل را بروبد؛ و مانع تلف اموال فاسدشدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
=== در فقه ===
[[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
=== تلف عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگر ===
==== دادن بدل رهن توسط متلف ====
اگر عین مرهونه به واسطهٔ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.<ref>[[ماده ۷۹۱ قانون مدنی]]</ref>
در ضمان اتلاف، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی را که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> [[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:
- [[اعیان مضمونه بنفسه|مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا [[مال مثلی|مثل مال]] است.
- [[اعیان مضمونه بغیره|مضمونه بغیره]]، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند [[تلف مبیع قبل از قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== مصادیق =====
*اگر شخصی گوسفند مرهونه را بکشد؛ و گوشت آن را مصرف نماید؛ در این صورت مالک آن حیوان، حق مطالبه بهای آن را از متلف دارد و قیمت گوسفند، جزء رهن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205376|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
===== در فقه =====
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره شوری]] به شرح: «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1965796|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== عدم شمول وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه نسبت به بدل رهن =====
مطابق [[ماده ۷۹۲ قانون مدنی]]: «وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در [[ماده ۷۹۱ قانون مدنی|ماده فوق]] نخواهد بود»، در واقع بدلی که به ازای مال مرهون داده می‌شود؛ هر چند در حکم مال تلف شده‌است؛ اما اگر از جنس عین مرهونه نباشد؛ در فرض عدم تأدیه دین توسط راهن در موعد مقرر، دیگر مرتهن، نمی‌تواند با استناد به اینکه در فروش عین مرهونه، وکالت دارد؛ آن را به فروش رسانیده؛ و بدین وسیله طلب خود را از بهای آن مال وصول نماید؛ زیرا موضوع وکالت، عین مرهونه بوده؛ نه بدل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
====== در رویه‌ قضایی ======
*به موجب رأی اصراری شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح [[دادخواست ابتدایی]]، [[خواهان]]، علاوه بر الزام [[خوانده|خواندگان]] به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، اقدام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد [[مبایعه نامه]] مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، و [[تخلیه]] و تحویل [[مبیع]] مورد لحوق [[دعوی|دعوا]]، قرار داده‌ است، و نظر به اینکه شرح بند ۵ شرایط ضمنی معامله، [[بایع|فروشنده]]، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، [[تعهد]] نموده‌است، و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ شعبه ششم [[دادگاه عمومی]] شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== عدم رد عین مرهونه بعد از مطالبه راهن ==
بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.<ref>[[ماده ۷۹۰ قانون مدنی]]</ref>
اگر راهن، دین خود را به مرتهن پرداخت نموده؛ اما هنوز عین مرهونه را از وی مطالبه نکرده باشد؛ در این صورت مال مزبور، در ید مرتهن [[امانت مالکی]] خواهد بود و وقتی موظف به [[تسلیم]] است که مالک آن، [[مال]] خویش را مطالبه نماید و در صورت مطالبه راهن، و امتناع مرتهن از رد عین مرهونه به صاحب آن، وی [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] بوده؛ و حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن است، تسلیم، به رفع مانع، جهت سلطه مالک بر مال خویش صدق نموده؛ و نیازی نیست که مال مرهونه، به دست راهن برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== در فقه ===
اگر مرتهن، ذمه راهن را [[ابراء]] نماید؛ بر وی [[وجوب|واجب]] است که این موضوع را به اطلاع راهن رسانیده؛ یا عین مرهونه را به وی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== تصرف راهن در عین مرهونه ==
=== تصرفات منافی حق مرتهن ===
بر اساس [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]]: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.»
ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت [[انتقال]] مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
==== مصادیق ====
*رهن عین مرهونه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343792|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
انتفاع از [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] مرهونه، و [[زراعت]] در [[اراضی]] مرهونه، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1367-1368|ناشر=دانشکده الهیات و معارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169072|صفحه=|نام۱=دانشکده الهیات|معارف اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب رأی اصراری شماره ۴۲ مورخه ۱۳۶۶/۸/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر ملکی در رهن [[بانک]] بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن یا فک رهن، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال برای خریدار، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و [[حکم]] [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]] [[نقض حکم|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573928|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*[[رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87 %D8%A7%D8%AB%D8%B1 %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D9%85%D9%84%DA%A9 %D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%87 (%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87 %DB%B9%DB%B4%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B7%DB%B4)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]
=== تصرفات نافع برای رهن ===
راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.<ref>[[ماده ۷۹۴ قانون مدنی]]</ref>
==== مصادیق ====
*راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏
*[[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏
خط ۲۲۴: خط ۳۳۹:


*[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]]
*[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]]
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]
*[[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]
*[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]
*[[دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)]]
*[[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]
*[[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)|مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)]]
*[[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==


نسخهٔ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۸

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.[۱] رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.[۲]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.[۳]

در فقه

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.[۴]

در رویه‌ قضایی

ماهیت

لزوم یا جواز رهن

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.[۶]

در رویه‌ قضایی

قلمرو

نمی‌توان در مقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، بر عهده متصرف قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.[۸]

امکان ترهین برای هر دین در ذمه متعهد

امکان ترهین به موجب عقد قابل فسخ

مطابق ماده ۷۷۵ قانون مدنی: «برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.»

اگر دین، به‌ طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون در نهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.[۹]

رهن در مقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.[۱۰] به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد، اما در رابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.[۱۱]

مصادیق

برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.[۱۲]

در حقوق تطبیقی

در نظام حقوقی مصر، جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می‌توان مالی را به رهن داد.[۱۳]

در فقه

رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است، خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.[۱۴]

امکان رهن یک مال در مقابل دو یا چند دین یا دو یا چند نفر

وضعیت تصرف عین مرهونه

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.[۱۵]

اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ در این صورت حق تقدم آنان، بر اساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می‌گردد، بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می‌نماید و آنچه که باقی می‌ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود،[۱۶] ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ در این صورت هر یک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می‌توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.[۱۷]

برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.[۱۸]

مصادیق

اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.[۱۹]

در فقه

اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ در این صورت در رابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.[۲۰]

شرایط صحت رهن

قبض عین مرهونه

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.[۲۱]

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن،[۲۲] هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است،[۲۳] البته نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۲۴]

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۲۵] در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۲۶]

لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۲۷]

در رویه‌ قضایی

عین معین بودن مال مرهون

به موجب ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»

به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.[۲۸]

رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد، به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور غرری خواهد بود.[۲۹] در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.[۳۰]

مصادیق

  • رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.[۳۱]

در فقه

رهن منفعت صحیح نیست.[۳۲]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث عرصه و اعیان بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت."[۳۳]

قابل انتقال بودن مال مرهون

عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن است،[۳۴] بنابراین هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.[۳۵]

عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد،[۳۶] همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.[۳۷] گاهی نیز مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می‌باشد.[۳۸]

مصادیق

  • اگر مالک مالی، تا ۹۰ سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی‌توان آن مال را موضوع رهن قرار داد؛ زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را از دست می‌دهد.[۳۹]

در فقه

آن دسته از اراضی را که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین‌هایی را که کفار، بابت بهره‌مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می‌نمایند؛ می‌توان موضوع رهن قرار داد.[۴۰]

وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهٔ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.[۴۱]

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از ثمن آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به ماده ۳۴ قانون ثبت، و نیز مستند به ماده ۲۲۶ قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می‌تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید، اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی‌نیاز نمی‌نماید.[۴۲]

وضعیت رهن در صورت فوت راهن

اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ در این صورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است، همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی‌توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست، مگر در صورت وجود شرط خلاف.[۴۳]

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، از این رهن، به «قرارداد صلح بیع» تعبیر می‌گردد.[۴۴]

شرط عدم فروش عین مرهونه

بطلان شرط

بر اساس ماده ۷۷۸ قانون مدنی: «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.»، اصطلاح «باطل» در این ماده، مجمل بوده؛ و معلوم نیست که منظور از آن، بطلان شرط است؛ یا بطلان شرط و عقد.[۴۵]

این ماده، ظهور در این دارد که شرط عدم حق بیع رهینه توسط مرتهن، معتبر نبوده؛ اما به اعتبار رهن خللی وارد نمی‌سازد و دلیل بطلان شرط مزبور را، باید در اوصاف ذاتی رهن جستجو نمود که عبارت است از: «ایجاد تعلق حق مرتهن، و حبس عین به نفع او».[۴۶]

مبنا

مرتهن باید بتواند با فروش رهینه، طلب خود را وصول نماید؛ و هر شرطی که خلاف این امر باشد را باید باطل دانست،[۴۷] زیرا هدف و غرض از انعقاد رهن، حق بیع عین مرهونه توسط مرتهن و وصول طلب خود از محل فروش آن است.[۴۸]

مصادیق

اگر رهینه فاسدشدنی بوده؛ و تا سررسید دین قابل بقا نباشد؛ و عدم بیع آن شرط گردد؛ رهن باطل است.[۴۹]

در فقه

شرط عدم حق فروش عین مرهونه توسط راهن، به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است؛ فاسد و مفسد می‌باشد.[۵۰]

نحوه وصول طلب توسط مرتهن

به موجب ماده ۷۷۹ قانون مدنی: «هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.»، البته راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب قوانین راجع به ثبت، تغییر کیفیت داده‌است.[۵۱][۵۲] امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور اجراییه، یا تقدیم برگ دوم دادخواست و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح دعوا در دادگستری، یا درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد رسمی، با ارسال نامه یا اظهارنامه به مرتهن، حق خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که سند رهن، عادی باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به مراجع ثبتی امکان پذیر خواهد بود.[۵۳]

در فقه

اگر راهن، پس از سررسید دین، از وفای به عهد خویش خودداری نماید؛ در صورتی که مرتهن، از سوی راهن وکیل در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید، و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ در این صورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب خود را وصول نماید.[۵۴]

در رویه‌ قضایی

تقدم مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب خود از رهن

مطابق ماده ۷۸۰ قانون مدنی: «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.»

قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته نیز، حق مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح می‌داند.[۵۶]

رهن از حقوق ممتازه بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران راهن، در صورت افلاس یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.[۵۷]

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و منافع عین مرهونه نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با تراضی طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل تلف مورد رهن، بدل آن مال جایگزین می‌گردد،[۵۸] و حکم این ماده، حتی در صورت انتقال عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.[۵۹]

در رویه‌ قضایی

فروش مال مرهون به قیمتی کمتر یا بیش از طلب مرتهن

بر اساس ماده ۷۸۱ قانون مدنی: «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.»

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمی‌گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به مدیون است.[۶۱]

بنا به نظر برخی، اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۶۲]

در فقه

اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی می‌ماند.[۶۳]

در رویه‌ قضایی

شراکت مرتهن با غرما در صورت افلاس راهن

به موجب ماده ۷۸۲ قانون مدنی: «در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.»

آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با این گونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.[۶۵]

مصادیق
  • اگر زید، در مقابل ۲۰۰۰۰ ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور قاضی، به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال به فروش برسد و زید نیز ورشکسته باشد؛ در این صورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.[۶۶]
در فقه

اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ در این صورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۶۷]

فک رهن

عدم امکان مطالبه مقداری از مال مرهون در مقابل مقداری از دین

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.[۶۸]، علت این حکم این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، در مقابل همه طلب مرتهن بوده‌است، نه جزئی در برابر جزئی دیگر.[۶۹] کل عین مرهونه، در مقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد،[۷۰] البته طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه فک رهن گردد.[۷۱]

مصادیق

اگر شخصی، مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به دیگری بدهکار بوده؛ و منزل خود را، بابت دین مزبور به وثیقه گذاشته باشد؛ و سپس ثلث دین را، به عنوان اولین قسط از بدهی خود تأدیه نماید؛ در این صورت، نمی‌تواند مدعی گردد که با پرداخت بخشی از دین، به همان نسبت، باید از عین مرهونه فک رهن گردد، بلکه فقط می‌تواند پس از پرداخت مابقی بدهی خود، خواستار مطالبه کل وثیقه شود.[۷۲]

در فقه

اگر شخصی به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، بدون وثیقه بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ در این صورت بهتر است که وفای به عهد او را به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیرقابل فک دانست.[۷۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۶۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، یا متفرعات آن از قبیل سود و …، به بانک بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.[۷۴]

تبدیل عین مرهونه به مال دیگر

مطابق ماده ۷۸۴ قانون مدنی: «تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.»، تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به‌شمار می‌آید، ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.[۷۵]

همانطور که راهن نمی‌تواند مورد رهن را به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده‌است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را به جای عین مرهونه ضبط نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند؛ زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون رضایت طرفین صحیح نیست.[۷۶]

ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد، مانند موردی که مورد رهن تلف گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد.

توابع رهن

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.[۷۷]

وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از عقود مسامحه ای است و علم اجمالی در آن کافی است.[۷۸] این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند.[۷۹] برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و عادت رجوع کرد،[۸۰] به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در رهن وجود ندارد،[۸۱] البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند، ناچار باید آن را تصریح کنند.[۸۲]

مصادیق

اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر جک و زاپاس نیز جزو رهن محسوب می‌شود.[۸۳]

در فقه

قاعده فقهی تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، اتفاق نظر فقها، سیره قطعیه و انصراف عقد از جمله مستندات فقهی این حکم است.[۸۴]

منافع رهن

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.[۸۵]

با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را تقبل نماید،[۸۶] همچنین با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی‌تواند بدون اذن وی، از مورد رهن استفاده نماید، در غیر این صورت غاصب بوده؛ و ضامن عین و اجرت المثل مال است.[۸۷]

اگر طرفین، ضمن عقد تراضی نمایند که منافع حاصل از رهن، در موعدی از پرداخت وام، به مرتهن تعلق یابد؛ چنین شرطی باطل است؛ زیرا متضمن ربا خواهد بود.[۸۸]

مصادیق

  • پشم‌های گوسفندی که در رهن است نیز، جزء رهینه محسوب می‌گردد.[۸۹]

در فقه

با استناد به روایتی از حضرت محمد، رهن مال، منجر به خروج آن از ملکیت راهن نگردیده؛ و منافع آن به وی تعلق داشته؛ و خود او باید مخارج محافظت از رهینه را تقبل نماید.[۹۰]

وضعیت عین مرهونه در صورت فوت مرتهن

مطابق ماده ۷۸۸ قانون مدنی: «به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود»، حکم این ماده، در موارد فوت راهن قابل استناد نیست؛ زیرا با مرگ وی، وراث او، مالک عین مرهونه می‌گردند؛ و سلطه آنان بر مال مزبور، نتیجه حق مالکیت است نه نیابت و نمایندگی.[۹۱] اگر بتوان قائل به یکسان بودن «رهن» و «وثیقه» گردید؛ در این صورت با فوت راهن، تعهدات مالی او به ورثه اش منتقل گردیده؛ و دلیلی برای انفساخ عقد رهن دیده نمی‌شود.[۹۲]

با فوت مرتهن، حق حبس رهینه، زایل نمی‌گردد؛ بلکه با کیفیاتی متفاوت، به ارث می‌رسد، بدین صورت که راهن، می‌تواند درخواست نماید تا شخص ثالثی، تا زمان ادای دین از عین مرهونه محافظت نماید.[۹۳]

در فقه

اگر در مرتهن، علائم مرگ او ظاهر گردد؛ لازم است که به موجب وصیت، در حضور شاهد، عین مرهونه و راهن را معین نماید، در غیر این صورت ضامن است.[۹۴]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۳۲۱۹ مورخه ۱۳۲۰/۱۰/۳۱ دادگاه عالی انتظامی قضات: "اداره ثبت، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده‌است و موجب شکایت ورثه راهن شده؛ و حاکم دادگاه شهرستان، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون حال می‌شود؛ اعتراض را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که دین مؤجل به فوت مدیون معجل می‌شود؛ و ماده ۸۶۸ قانون مدنی هم، مستلزم معجل بودن دینی که برحسب تعهد و قرارداد، مدت داشته؛ نمی‌باشد؛ و از ماده ۷۸۸ نیز استنباط می‌شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست؛ زیرا اگر چه ممکن است از ماده ۷۷۷، ۷۸۷ و ۷۸۸ قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد؛ زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف مقتضای عقد رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود، ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود، بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به اطلاق خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و در ضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده‌است نیز قرار داد."[۹۵]

تلف یا نقصان عین مرهونه

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.[۹۶]

مصادیق

  • مرتهن، باید درختان موجود در باغ را آبیاری نموده؛ و برف روی بام منزل را بروبد؛ و مانع تلف اموال فاسدشدنی گردد.[۹۷]

در فقه

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.[۹۸][۹۹]

تلف عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگر

دادن بدل رهن توسط متلف

اگر عین مرهونه به واسطهٔ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.[۱۰۰]

در ضمان اتلاف، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی را که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.[۱۰۱] تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.[۱۰۲] اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

- مضمونه بنفسه، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.

- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.[۱۰۳]

مصادیق
  • اگر شخصی گوسفند مرهونه را بکشد؛ و گوشت آن را مصرف نماید؛ در این صورت مالک آن حیوان، حق مطالبه بهای آن را از متلف دارد و قیمت گوسفند، جزء رهن خواهد بود.[۱۰۴]
در فقه

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح: «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.[۱۰۵]

عدم شمول وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه نسبت به بدل رهن

مطابق ماده ۷۹۲ قانون مدنی: «وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود»، در واقع بدلی که به ازای مال مرهون داده می‌شود؛ هر چند در حکم مال تلف شده‌است؛ اما اگر از جنس عین مرهونه نباشد؛ در فرض عدم تأدیه دین توسط راهن در موعد مقرر، دیگر مرتهن، نمی‌تواند با استناد به اینکه در فروش عین مرهونه، وکالت دارد؛ آن را به فروش رسانیده؛ و بدین وسیله طلب خود را از بهای آن مال وصول نماید؛ زیرا موضوع وکالت، عین مرهونه بوده؛ نه بدل آن.[۱۰۶]

در رویه‌ قضایی
  • به موجب رأی اصراری شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی، خواهان، علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا، قرار داده‌ است، و نظر به اینکه شرح بند ۵ شرایط ضمنی معامله، فروشنده، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، تعهد نموده‌است، و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و ابرام می‌شود.[۱۰۷]

عدم رد عین مرهونه بعد از مطالبه راهن

بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.[۱۰۸]

اگر راهن، دین خود را به مرتهن پرداخت نموده؛ اما هنوز عین مرهونه را از وی مطالبه نکرده باشد؛ در این صورت مال مزبور، در ید مرتهن امانت مالکی خواهد بود و وقتی موظف به تسلیم است که مالک آن، مال خویش را مطالبه نماید و در صورت مطالبه راهن، و امتناع مرتهن از رد عین مرهونه به صاحب آن، وی در حکم غاصب بوده؛ و حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن است، تسلیم، به رفع مانع، جهت سلطه مالک بر مال خویش صدق نموده؛ و نیازی نیست که مال مرهونه، به دست راهن برسد.[۱۰۹]

در فقه

اگر مرتهن، ذمه راهن را ابراء نماید؛ بر وی واجب است که این موضوع را به اطلاع راهن رسانیده؛ یا عین مرهونه را به وی تسلیم نماید.[۱۱۰]

تصرف راهن در عین مرهونه

تصرفات منافی حق مرتهن

بر اساس ماده ۷۹۳ قانون مدنی: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.»

ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمی‌رود.[۱۱۱]

مصادیق

  • رهن عین مرهونه صحیح نیست.[۱۱۲]

در فقه

انتفاع از وسایل نقلیه مرهونه، و زراعت در اراضی مرهونه، جایز نیست.[۱۱۳]

در رویه‌ قضایی

تصرفات نافع برای رهن

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.[۱۱۵]

مصادیق

  • راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.[۱۱۶]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.[۱۱۷]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۷۷۱ قانون مدنی
  2. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360648
  3. ↑ مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315948
  4. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030076
  5. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894840
  6. ↑ ماده ۷۸۷ قانون مدنی
  7. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538892
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661328
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540544
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98856
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956952
  12. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596532
  13. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334780
  14. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360688
  15. ↑ ماده ۷۷۶ قانون مدنی
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98940
  17. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956656
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714556
  19. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595276
  20. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033064
  21. ↑ ماده ۷۷۲ قانون مدنی
  22. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543900
  23. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  24. ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
  26. ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
  28. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416604
  29. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595176
  30. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
  31. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875620
  32. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028996
  33. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541008
  34. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769060
  35. ↑ ماده ۷۷۳ قانون مدنی
  36. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407728
  37. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204940
  38. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769060
  39. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875656
  40. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227460
  41. ↑ ماده ۷۷۷ قانون مدنی
  42. ↑ نشریه دادرسی، شماره 81، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043692
  43. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410756
  44. ↑ رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405260
  45. ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149960
  46. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1537260
  47. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941556
  48. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662776
  49. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204984
  50. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076928
  51. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957080
  52. ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
  53. ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
  54. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623288
  55. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894956
  56. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769236
  57. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410772
  58. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957120
  59. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292076
  60. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496404
  61. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205124
  62. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
  63. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226668
  64. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5580664
  65. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595452
  66. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205132
  67. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5032188
  68. ↑ ماده ۷۸۳ قانون مدنی
  69. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062032
  70. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596556
  71. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542016
  72. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886496
  73. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51816
  74. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5661116
  75. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112596
  76. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205192
  77. ↑ ماده ۷۸۵ قانون مدنی
  78. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714628
  79. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956912
  80. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661252
  81. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205196
  82. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595320
  83. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114760
  84. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6094648
  85. ↑ ماده ۷۸۶ قانون مدنی
  86. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540652
  87. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595500
  88. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541876
  89. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205216
  90. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758700
  91. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98976
  92. ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219700
  93. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197740
  94. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51276
  95. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895088
  96. ↑ ماده ۷۸۹ قانون مدنی
  97. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661720
  98. ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  99. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
  100. ↑ ماده ۷۹۱ قانون مدنی
  101. ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266212
  102. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859288
  103. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439928
  104. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205376
  105. ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1965796
  106. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595420
  107. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573896
  108. ↑ ماده ۷۹۰ قانون مدنی
  109. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205080
  110. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226772
  111. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630304
  112. ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343792
  113. ↑ نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368. دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1367-1368.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169072
  114. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573928
  115. ↑ ماده ۷۹۴ قانون مدنی
  116. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517784
  117. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496560
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رهن&oldid=199225»