ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در صورتی   که محکومٌ علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی  که رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم   عرض ارجاع می گردد.
'''ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی 1402/02/10): در صورتی که [[محکومٌ علیه]] از اجرای آرای [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده [[رأی قطعی]]، رسیدگی و مستنکف به [[انفصال از خدمات دولتی]] تا پنج‌سال و یا به [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم [[دادخواست]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] حسب مورد در شعبه تجدید نظر و شعبه هم عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق [[مستنکف]] و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، [[ابلاغ]] و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}
 
== توضیح واژگان ==
منظور از '''محرومیت از حقوق اجتماعی'''،  همان تحمیل محرومیت های اجتماعی مندرج در [[ماده 26 قانون مجازات اسلامی|ماده 26]] بر [[محکوم علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
استنکاف از اجرای حکم در [[دیوان عدالت اداری]] به دو نوع استنکاف صریح و ضمنی انجام می شود. استنکاف صریح در مواقعی رخ می دهد که مسئول اجرا به صراحت به عدم اجرای حکم معترف می شود و صریحا یا کتبا به این موضوع استنکاف نماید. و استنکاف ضمنی زمانی است که مسئول اجرا با توجیه و دلایل عدم اجرای رای و تمسک به مسئولیت های ناشی از اجرا و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رای از اجرای رای خودداری می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3210184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}}


[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:ضمانت اجرای استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری]]

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶

ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10): در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج‌سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدید نظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدید نظر و شعبه هم عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی، همان تحمیل محرومیت های اجتماعی مندرج در ماده 26 بر محکوم علیه است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

استنکاف از اجرای حکم در دیوان عدالت اداری به دو نوع استنکاف صریح و ضمنی انجام می شود. استنکاف صریح در مواقعی رخ می دهد که مسئول اجرا به صراحت به عدم اجرای حکم معترف می شود و صریحا یا کتبا به این موضوع استنکاف نماید. و استنکاف ضمنی زمانی است که مسئول اجرا با توجیه و دلایل عدم اجرای رای و تمسک به مسئولیت های ناشی از اجرا و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رای از اجرای رای خودداری می کند.[۲]

منابع

  1. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336580
  2. محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3210184