حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است واژه '''حدود'''، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
'''مجازات‌های حدی''' در اصطلاح [[شرع|شرعی]] در مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] و [[حاکم شرع]] گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> واژه '''حدود'''، به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، [[مجازات|مجازات‌]]<nowiki/>های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای]] آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است،<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> البته این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های [[قصاص]]، [[دیات]] و برخی مجازات‌های تعزیری([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== در قانون ==
== مواد مرتبط ==
«حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات های حدی ارائه داده است، در خصوص مجازات های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


==ویژگی های حدود==
* [[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== حدود مصرح در قانون ==
* [[ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۱۷]] تا [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|۲۸۸ قانون مجازات اسلامی]]


=== پیشینه ===
== واژه‌شناسی ==
جرائمی که در قانون مجازات اسلامی 1370، ذیل باب حدود ذکر شدند، عبارت بودند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
ریشهٔ «'''حد'''» در کاربردهای کهن، در زبان آفروآسیایی به دو معنای «بریدن» و «با شدت گرفتن» به کار رفته‌است. همچنین این ریشه نزد سامیان در صورت فعلی، به معنای «بریدن» و در صورت اسمی، به معنای «لبه و تیزی» کاربرد داشته‌است، حد در معنای لبه و تیزی، از جهت تناسبی که با شیارهای میان زمین‌ها، که جدا کنندهٔ حدود املاک مردم بوده، داشته، موجب ساخت معنای اسمی و فعلی «مرز و مرزبندی» از این واژه شده‌است؛ بنابراین، واژه حد در معنای «فاصله و مرز» و در معنایی نزدیک، به معنای «نهایت و پایان چیزی»، متأثر از یکی از کاربردهای کهن ریشه آن نزد سامیان بوده و البته این معنا مورد اشاره اهل لغت نیز قرار گرفته‌است.


=== در قانون ===
در قرآن کریم، «حاد» در باب مفاعله در معنای «دشمنی کردن» به کار رفته‌است که معنایی نزدیک به «با شدت گرفتن» در کاربرد آفروآسیایی آن است. راغب اصفهانی اصرار دارد تا با دشواری، فعل «یحادون» در [[آیه ۵ سوره مجادله|آیه پنجم سوره مجادله]] را به معنای «بریدن» برگرداند. از ریشه حد، افزون بر واژه «حدید» به معنای آهن، در کاربرد وصفی به معنای «تیز»، هم برای زبان تیز و هم برای چشم تیز در قرآن کریم مواردی دیده می‌شود که نزدیک به معنای «بریدن» می‌باشد. در قرآن کریم، واژه حد به صورت جمع «حدود»، چهارده مرتبه به کار رفته‌است. واژه حدود در یک مورد به ضمیر راجع به خداوند اضافه شده و به صورت «حدوده» آمده‌است. در موردی دیگر، این واژه به صورت «حدود ما انزل الله» استفاده شده و به‌طور کلی راجع به آن چیزی است که از طرف خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده شده‌است. به جز این دو مورد، در همه دوازده مرتبهٔ باقیمانده، واژه حدود به کلمهٔ «الله» اضافه شده و به صورت ترکیب «حدود الله» به کار رفته‌است. در همه موارد کاربرد واژه حدود در قرآن کریم، معنای «مرزبندی» به عنوان معنای صریح، و معنای «حکم و قانون» به عنوان معنای جانبی از آن قابل برداشت بوده و مورد تأکید محققان واژگان قرآنی نیز قرار گرفته‌است.
در حال حاضر این جرائم در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1392 آمده اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.


=== زنا ===
واژه حد در معنای یادشده، تا اواخر قرن سوم هجری قمری همچنان کاربرد داشته‌است، اما از اوایل قرن دوم هجری قمری این معنا رو به حاشیه نهاده و طی دو قرن اول هجری قمری، که عصر شکل‌گیری اصطلاح متشرّعه است، تحولات مهمی در معنای حد رخ داده‌است؛ چه اینکه از طرفی از دامنهٔ معنایی آن کاسته شده‌است و از طرف دیگر معنا از واژه به ملازم آن منتقل شده‌است. درباره کاهش دامنهٔ معنایی واژه حد باید گفت که موارد بکارگیری واژه «حدود الله» در قرآن کریم، از لحاظ موضوعی، در یک مورد به احکام روزه و اعتکاف و مسجد ناظر است؛ نُه بار به مقررات مربوط به [[طلاق]]، [[نکاح|ازدواج]] و رعایت حقوق متقابل در [[خانواده]] مربوط است؛ دو بار درباره احکام [[ارث]]؛ و یک بار نیز به‌طور کلی آمده و بر حفظ آن تأکید شده‌است، که هیچ‌یک به احکام جزایی مربوط نیست، اما در اصطلاح متشرّعان، طی یک قرن، دامنه کاربرد حد به احکام جزایی، و حتی نه همهٔ مجازات‌ها، کاهش یافته‌است. این بازتعریف حد نزد متشرّعه، گامی برای ایجاد عنوانی برای گونه‌های متنوع مجازات معین‌شده از سوی شارع بوده که عنوان معینی از پیش نداشته‌اند. از قرن چهارم هجری قمری به بعد، اهل لغت معنای «منع» را به عنوان اصلی‌ترین معنای ریشهٔ حد معرفی کردند، اما این معنا نه جایی در کاربردهای قرآنی آن دارد و نه در زبان‌شناسی سامی. به نظر می‌رسد اهل لغت در جهت تحول معنای حد، تلاش کرده‌اند که با استخراج خلاقانهٔ یک وجه جامع از تمامی کاربردهای مادهٔ «حدد»، معنای منع را بر کاربردهای قرآنی تحمیل کنند و یک بار معنایی زور و اجبار را به معنای حد بیافزایند تا با کاهش دامنه معنایی حد به مجازات، مناسبت داشته باشد.<ref>{{Cite journal|title=بازخوانی انتقادی انگارهٔ «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر|url=https://jclr.atu.ac.ir/article_17090.html|journal=فصلنامه پژوهش حقوق کیفری|date=1402|issn=2345-3575|pages=45–79|volume=12|issue=45|doi=10.22054/jclr.2024.72233.2559|language=fa|first=حسین|last=خدایار}}</ref>
زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه [[عقد نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


====در قانون====
== تعریف ==
[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]]، زنا را [[جماع]] مرد و زنی که [[علقه زوجیت]] بین آنها نبوده و از موارد [[وطی به شبهه]] نیز نباشد، تعریف کرده است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
'''حدود'''، جمع حدّ است، این اصطلاح برگرفته از [[حقوق کیفری|حقوق جزا]]<nowiki/>ی اسلامی بوده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده‌است. حد در لغت به معنای «مرز» است، اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهم آنها به شرح زیر است:
====شرایط تحقق جرم====
# حد به معنای اخص که ۸۰ تازیانه است و به آن تازیانه حدی گفته می‌شود.
مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و [[خنثی|فرد خنثی]] را نمیتوان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421876|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند [[ازاله بکارت|از بین بردن پرده بکارت با انگشت]]، زنا محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
# حد به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
# به معنای تازیانه و [[رجم]].
# به معنای قصاص.
# همچنین حد به معنای الزامات شرع نیز آمده‌است و در این معنا شامل حقوق جزا و [[حقوق مدنی|مدنی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654236|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref>


از نظر [[عرف|عرفی]]، [[دخول]] [[حشفه]] را نیز میتوان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== ویژگی‌ها ==
====در فقه====
از جمله خصوصیات مجازات‌های حدی، این است که اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[آیه 167 سوره بقره|آیات 167]] و [[آیه 168 سوره بقره|168]] و [[آیه 268 سوره بقره|268 بقره]]، [[آیه 28 سوره اعراف|28 اعراف]]، [[آیه 90 سوره نحل|90 نحل]]، [[آیه 32 سوره اسراء|32 اسراء]] و [[آیه 19سوره نور|19 نور]] به تقبیح این جرم پرداخته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه قضایی====
به موجب رأی شماره 27/438_1371/1/20، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای [[قاعده درأ|قاعده ادرو و الحدود بالشبهات]]، رأی به رجم [[نقض رأی|نقض]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین به موجب رأی شماره 27/503_1371/2/15 شعبه 27 [[دیوان عالی کشور]]، متهم به زنا از لزوم [[اذن]] پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر [[برائت]] متهمان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280032|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== حدود مصرح در قانون ==
====زنا تلقی شدن جماع با میت====
در حال حاضر، حدود مصرح در قانون، در بخش دوم از کتاب دوم [[قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[قذف]]، [[سب النبی|سبّ نبی]]، [[مصرف مسکر]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[محاربه]]، [[بغی]] و [[افساد فی‌الارض]].
===== در قانون =====
[[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]]، جماع با میت را زنا می داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش می شود. این ماده در مورد [[حرمت]] جماع با میت است که مستوجب کیفر [[حد زنا|حد]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172376|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
====قاعده درأ در زنا====
===== در حقوق=====
به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می شود، مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون بینه یا سوگند میگردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به علاوه طبق [[نص قانون|نص]] صریح قانون "وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند" بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانونا زنا تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق [[ظن]] کفایت میکند، هرچند ظن مزبور جز [[ظن معتبر شرعی|ظن های معتبر شرعی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
=== پیشینه ===
=====در رویه قضایی=====
در [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، حدود عبارت بود از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/5930 -1373/9/29 بیان کرده است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین [[اقرار]] به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم [[دادخواست]] استماع می نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد.در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل [[نکاح]] را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید [[قرار اناطه]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
====حد زنا====
=====اعدام=====
======پیشینه======
[[ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و [[احصان|محصن]] و غیر محصن نیست:


الف) زنا با [[محارم نسبی]]
=== زنا ===
مقاله اصلی: "[[زنا]]"


ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است
«زنا» در اصطلاح شرع عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>قانون مجازات اسلامی، زنا را [[جماع]] مرد و زنی که [[علقه زوجیت]] بین آنها نبوده و از موارد [[وطی به شبهه]] نیز نباشد، تعریف کرده‌است،<ref>[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> از نظر [[عرف|عرفی]]، دخول [[حشفه]] را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> [[آیه ۱۶۷ سوره بقره|آیات ۱۶۷]]، [[آیه ۱۶۸ سوره بقره|۱۶۸]] و [[آیه ۲۶۸ سوره بقره|۲۶۸ بقره]]، [[آیه ۲۸ سوره اعراف|۲۸ اعراف]]، [[آیه ۹۰ سوره نحل|۹۰ نحل]]، [[آیه ۳۲ سوره اسراء|۳۲ اسراء]] و [[آیه ۱۹سوره نور|۱۹ نور]] به تقبیح [[جرم]] زنا پرداخته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و [[خنثی]] را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او زنا محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421876|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند، مانند [[ازاله بکارت|از بین بردن پرده بکارت]] با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است قانون مجازات اسلامی، [[جماع با میت]] را زنا می‌داند، بجز جماع [[زوج]] با [[زوجه]] [[متوفی|متوفای]] خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش می‌شود.<ref>[[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
======در قانون======
در حال حاضر مطابق [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا در این موارد، اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌، پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است...
======در فقه======
گرچه در روایات آمده است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======در رویه قضایی======
رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======زنا با محارم نسبی======
مطابق بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده است، این در حالی است که برای زنا با محارم رضاعی چنین حکمی وجود ندارد، طبق [[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی|ماده 1046 قانون مدنی]]، [[قرابت رضاعی]] در حکم [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمیتوان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد و از [[قیاس]] و [[تفسیر موسع قوانین کیفری|تفسیر موسع قوانین جزایی]] خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه قضایی ====


در رویه قضایی نیز در خصوص موضوع زنای با محارم نسبی، به موجب [[رأی اصراری]] 16_1374/3/30 چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[رای|رأی]] شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، [[متهم]] به زنا از لزوم [[اذن]] [[پدر]] برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر [[برائت]] متهمان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280032|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
======زنا با زن پدر======
مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است.


کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون [[زنای محصنه]] است، سنگسار میباشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
==== قاعده درأ در زنا ====
======زنای غیر مسلمان با زن مسلمان======
مقاله اصلی:"[[قاعده درأ در زنا]] "
مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده است.


در خصوص زنای مرد [[کفر|کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه 42 سوره مائده]] و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد [[اجرای حد|حدود اجرا]] میشود که با [[ماده 3 قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[ادعا|ادعای]] متهم به زنا مبنی بر زوجیت یا وطی به شبهه، بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] ثابت شود.<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>  
======زنای به عنف و اکراه======
مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است، علاوه بر این تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و همچنین زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می داند.


این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمنا طبق این ماده، [[اکراه]] رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==== حد زنا ====
مقاله اصلی: "[[حد زنا]]"


همچنین مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی]]، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[ارش‌ البکاره]] و [[مهرالمثل]] نیز محکوم می‌ شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌ گردد. حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===== اعدام =====
[[حد زنا]] در این موارد، [[اعدام]] است: [[زنا با محارم نسبی]]، [[زنا با زن پدر]] که موجب اعدام [[زانی]] است، [[زنای غیر مسلمان با زن مسلمان|زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان]] که موجب اعدام زانی است، [[زنای به عنف|زنای به عنف یا اکراه]] از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


در این خصوص، در فقه نیز احکامی وجود دارد، [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]]، زنی را که مجبور به زنا شده است، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند، هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن، روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
====== در فقه ======
گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از [[فقیه|فقها]] آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


علاوه بر قانون و فقه، در رویه قضایی نیز به این موضوع اشاره شده است، طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====== در رویه قضایی ======


به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به [[عنف]] و [[اجبار]] با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور: گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از [[ظاهر]] [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]] استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است، محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=====رجم=====
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>
======در قانون======
به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رییس قوه قضاییه]]، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.


حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
====== زنا با محارم نسبی ======
مقاله اصلی: "[[زنا با محارم نسبی]]"


آنچه گفتنی است ظاهرا در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده است با استفاده از عبارت مبهم"عدم امکان اجرای رجم" به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده است، مشکل در قید"در غیر این صورت" است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعا موضوع غیر قابل درکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4933676|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
در قانون مجازات اسلامی، برای زنا با [[محارم نسبی]]، مجازات اعدام تعیین شده‌است.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> در [[فقه]]، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول این جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======در فقه======
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======احصان======
واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و درباره هریک از زن و مرد به کار رفته است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621284|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از [[قُبُل|قبل]] تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361136|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
====== زنا با زن پدر ======
مقاله اصلی: "[[زنا با زن پدر]]"


شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، [[حریت|آزاد بودن]]، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در این باره بیان شده است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از [[دُبُر|دبر]] با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین عدم [[تمکین]] زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه در این مورد بیان شده است که [[طلاق رجعی]]، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان [[عده]] باقی باشد، برخلاف [[طلاق بائن]] که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیر[[محصن]] باشد، مجازاتش قتل است و مجازات [[زانیه]] نیز چون [[زنای محصنه]] است، سنگسار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====== زنای غیرمسلمان با زن مسلمان ======
مقاله اصلی: "[[زنای غیر مسلمان با زن مسلمان]]"


شرایط احصان در [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
در قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن [[مسلمان]]، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


در مورد احصان، آرایی در رویه قضایی وجود دارد، طبق رای اصراری 12-77/7/14 ردیف8/77: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422244|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====== زنای به عنف و اکراه ======
مقاله اصلی: "[[زنای به عنف]]"


موانع احصان نیز در [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]] آمده است و به موجب این ماده، اموری مانند مسافرت، حبس، [[حیض]]، [[نفاس]]، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می شود.
زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است، همچنین زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و زنا از طریق [[اغفال]] و فریب دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است،<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا [[اکراه]]، رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج میکند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>«مسافرت» در این ماده، [[اطلاق]] دارد اما در روایات، محدود به [[حد ترخص]] شده است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، [[جنبه حصری]] ندارد و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422232|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
===== رجم =====
مقاله اصلی: "[[رجم]]"


در فقه، برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره گیری جنسی از راههای دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از رجم، سنگسار کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>حکم رجم، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رئیس قوه قضاییه]]، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.<ref>[[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> گفتنی است [[تبدیل مجازات]] رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


در رویه قضایی نیز آراء و نظراتی در خصوص موانع احصان وجود دارد، از جمله اینکه: اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/1165-1366/2/22 بیان داشته است: "فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است."همچنین بنابر رای شعبه 133 دادگاه کیفری یک مورخ 1373/2/6: "در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی میشود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درأ باید حکم به خروج از احصان داد."<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422168|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
====== احصان ======
مقاله اصلی: "[[احصان]]"


======مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی======
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، [[احصان]] [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> احصان مرد یعنی مرد دارای همسر دایمی و [[بلوغ|بالغ]] باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده، از طریق [[قُبُل]] با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.<ref>[[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref> موانع احصان نیز عبارتند از: اموری مانند مسافرت، [[حبس]]، [[حیض]]، [[نفاس]]، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس،<ref>[[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> زیرا این امور، مانع از نزدیکی با زوجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> البته این مصادیق، جنبه [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422232|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
سابقا تبصره [[ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است، مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====== مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی ======
======مجازات زنای محصنه با دیوانه======
در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>مستند این حکم، روایتی از امام صادق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و رجم نمیشود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد میخورد و سنگسار نمیشود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
=====حد زنای غیر محصنه=====
======در حقوق======
به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است.


مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274804|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمنا کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
===== حد زنای غیرمحصنه =====
======در فقه======
مقاله اصلی:"[[زنای غیر محصنه|زنای غیرمحصنه]]"
از جمله آیات مربوط به زنا، [[آیه 2 سوره نور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>در آیه 2 سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده است که تازیانه ها، صد عدد باشد و واژه "جلد" به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4114992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده است:
در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است،<ref>[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا مرد مجرد، اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اگر غیرمسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیرمسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات زانی، قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274804|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است، مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است، اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری زنا کند و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


امام صادق (ع) فرمودند"مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق میخورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار میشوند."
===== حد زنای مرد متأهل قبل از دخول =====
مقاله اصلی: "[[زنای مرد متاهل قبل از دخول]]"


همچنین امام باقر(ع) فرموده اند"مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق میخورد اما تبعید نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مجازات [[زنای مرد متأهل قبل از دخول]]، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و [[تبعید]] به مدت یک سال قمری است.<ref>[[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


فقهای امامیه حکم"[[حد جلد|مأه جلد]]"را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل [[سنت]] قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080848|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
===== حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب =====
======در رویه قضایی======
در [[اقرار]] کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی شماره 4/97_1370/2/22، بر اساس اقاریر متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=====حد زنای مرد متأهل قبل از دخول=====
======در قانون======
حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در [[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] ذکر شده است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و [[تبعید]] به مدت یک سال قمری برای آن پیش بینی شده است.


یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مرد متاهل به کسی میگویند که دارای همسر دائمی است و همانطور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمیکند پس تاهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422252|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
=== لواط ===
======در فقه======
مقاله اصلی: "[[لواط]]"
روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده است تعیین کرده اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده است که در روایت ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده است، زیرا امام میفرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدا تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد و یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>مدت تبعید نیز یکسال قمری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365708|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
«لواط» عبارتست از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در [[دُبُر|دبر]] انسان مذکر<ref>[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>یا وطی دو انسان مذکر با یکدیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر بوده و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌شود، ضمناً وطی مورد اشاره، باید از روی [[شهوت]] باشد، لذا این حکم، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک [[شهوت]] نیستند، نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین لواط، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422532|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز اطلاع و [[سوء نیت|سوءنیت]] در انجام عمل است، لذا وطی به شبهه از زمره جرم مذکور، خارج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمیشود و تبعید نمیگردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او میشود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همینطور تبعید کردن زن، موجب [[فساد]] برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین  قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمیشود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361060|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
مستند شرعی حکم لواط، [[آیه ۴ سوره اعراف]] و [[آیه ۵۴ سوره نمل|آیات ۵۴]] و [[آیه ۵۵ سوره نمل|۵۵ سوره نمل]] و روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======در رویه قضایی======
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی "فرق تبعید در [[محاربه]] با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه [[محکوم علیه]] حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید میشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
=====حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب=====
======پیشینه======
در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی میکند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
======در حقوق======
در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا میشود و به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود که درجه 6 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


در مورد حد زنا در اقرار به کمتر از نصاب، فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر [[زنا]]<nowiki/>ی مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==== حد لواط ====
مقاله اصلی: "[[حد لواط]]"


همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله آنکه: 1- صریح و منجز باشد 2- کاشف از حقیقت باشد 3- عندالحاکم باشد 4- در جلسات متعدد باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
برای فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما [[حد لواط]] برای مفعول در هر صورت(وجود یا عدم احصان) اعدام است، همچنین چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.<ref>[[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، میتواند مجازات را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد یا [[تشدید مجازات|تشدید]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
===== در فقه =====
======در فقه======
برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمیدانند، بلکه مجازات [[اشاعه فحشا]] میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت [[فسق]] ذکر کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته اند گرچه از برخی [[فقهای متقدم|قدما]]، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361024|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس نظر امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: ۱- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
======در رویه قضایی======
به موجب رأی شماره 12/160_1371/3/31 شعبه 12 دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان های مختلف و فاصله های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* در اجرای حد لواط بنابر نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


=== لواط ===
===== در رویه قضایی =====
منظور از لواط، [[وطی]] دو انسان مذکر با یکدیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====در قانون====
[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، تعریف جرم لواط و [[عنصر قانونی]] آن می باشد.
====شرایط تحقق جرم====
مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج میگردد. ضمنا وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی [[شهوت]] باشد بنابراین حکم این ماده، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک شهوت نیستند، نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با [[رضایت]] طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144656|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است [[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422532|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز اطلاع و [[سوء نیت]] در انجام عمل است و [[وطی به شبهه]] آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
====در فقه====
مستند شرعی حکم لواط، [[آیه 4 سوره اعراف]] و [[آیه 54 سوره نمل|آیات 54]] و [[آیه 55 سوره نمل|55 سوره نمل]] و همچنین روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: [[حرمت]] لواط بزرگتر از حرمت [[زنا]]<nowiki/>ست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در روایتی دیگر بیان کرده اند"اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز میشدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان میشد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: 1- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط میشود  2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====در رویه قضایی====
بر اساس نظریه مشورتی شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از [[دبر]] از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت [[نقص عضو]] یا ورود [[جراحت|جرح]] به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل [[تعقیب]] بوده و مضافاً می تواند از مصادیق [[عسر و حرج]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====حد لواط====
===== در قانون=====
در [[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش بینی شده است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
 
لواطی که موجب [[حد قتل|قتل]] میشود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل [[تفخیذ]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=====تأثیر دین مرتکب در حد لواط=====
دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
=====در فقه=====
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و [[مشهور فقها|مشهور فقیهان]] احصان را در لاطی، شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای [[اجماع]] شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=====در رویه قضایی=====
به موجب نظریه شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ [[تعزیر]] شده و بر بالغ حد جاری می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== تفخیذ ===
=== تفخیذ ===
تفخیذ از [[جرائم منافی|جرائم منافی عفت]] در حقوق جزای اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مقاله اصلی: "[[تفخیذ]]"


====در قانون====
«تفخیذ» به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده‌است،<ref>[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا تفخیذ مرد با زن، یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مواد [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی|235]] و [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|236 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، [[عنصر قانونی]] جرم تفخیذ را تشکیل می دهند.
====شرایط تحقق جرم====
با توجه به ظاهر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن و یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] ماده، شامل حالتی نیز میشود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====حد تفخیذ====


===== در قانون =====
==== حد تفخیذ ====
مطابق ماده 236 قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
مقاله اصلی: "[[حد تفخیذ]]"


تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست، همچنین در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.<ref>[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=== همجنس‌گرایی ===
مقاله اصلی: "[[همجنس‌ گرایی|همجنس‌گرایی]]"


===== تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه =====
قانون مجازات اسلامی برای [[همجنس‌ گرایی|همجنس‌گرایی]] انسان مذکر و مؤنث از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.<ref>[[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می آید که [[حد قتل]] جاری میشود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به [[عنصر مادی]]، بدون در نظر گرفتن [[سوء نیت|سوءنیت]] فاعل، توجه داشته است بنابراین قصد در این خصوص موثر نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422704|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد [[شبهه]] میکند و باید حکم به سقوط مجازات داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


===== سقوط حد تفخیذ =====
=== مساحقه ===
چنانچه شک شود دخول، [[دخول|ایقابی]] بوده است یا خیر، با استناد به قاعده درأ، حد ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مقاله اصلی:"[[مساحقه]] "
=====در فقه=====
امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط میکرد میفرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه میزنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده میشود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به 100 ضربه معنی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


همچنین حسین بن سعید میگوید شخصی از امام (ع) سوال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما میگویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد"لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد."همچنین از امام (ع) سوال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ میکنند چیست؟ امام جواب داد"قتل"، این روایت حمل بر موردی شده است که تفخیذ چند مرتبه [[تکرار جرم در حدود|تکرار]] شده باشد و یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
«مساحقه»، از [[جرائم منافی عفت]] و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و آن بسودن آلات تناسلی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


به عقیده برخی از [[فقهای متقدم|قدما]]، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366500|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلا به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
مستند شرعی [[حرمت]] مساحقه، [[آیه ۱۵ سوره نساء]] و روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133352|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>


=== همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ ===
==== حد مساحقه ====
مقاله اصلی:"[[حد مساحقه]] "


==== در قانون ====
حد مساحقه صد ضربه شلاق است،<ref>[[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.<ref>[[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
در [[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]]، برای همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی [[شهوت]]، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده است، به موجب تبصره 1 این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است، و به موجب تبصره 2، این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.


==== شرایط تحقق جرم ====
بر اساس نظر امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و [[اختیار|مختار]] باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار، مرتکب این عمل شود، حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین [[کافر]] و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
در مورد این ماده، گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار میگیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین مینماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین از مفهوم مخالف [[ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، اینگونه برداشت میشود که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند.1422716 علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل میشود هرچند به نظر میرسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار میگیرد، اگرچه با قاعده [[تفسیر مضیق]] به نفع متهم سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
==== در فقه ====
براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== مساحقه ===
منظور از مساحقه، همجنس گرایی زنان است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت است و آن از اقسام همجنس گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
====پیشینه====
برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274824|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
==== در قانون====
مواد [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|۲۳۸]] و [[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی|۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، عنصر قانونی جرم مساحقه را تشکیل می دهند.
=====شرایط تحقق جرم=====
جنسیت مرتکبان این جرم، لزوما باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر زنان با دست هم با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
====حکم باردار شدن از طریق مساحقه====
زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، [[طفل]] منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمنا زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
====ادله اثبات مساحقه====
[[ادله اثبات حدود|راه های ثبوت مساحقه]] در دادگاه، همان راه های ثبوت لواط یعنی اقرار، [[شهادت]] شهود و [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086116|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
==== در فقه====
مستند شرعی [[حرمت]] مساحقه، روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین از [[آیه 15 سوره نساء]]، حرمت مساحقه، مستفاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133352|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
==== حد مساحقه====
=====در قانون=====
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می داند، مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.
=====در فقه=====
محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سوال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان [[حد زنا]]<nowiki/>ست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه میکردند همان اصحاب رس بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب [[عقل|عاقل]]، بالغ و [[اختیار|مختار]] باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=====عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه=====
در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، میتوان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمیخواستند حریم خصوصی انسان مونث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و [[تراضی]]، مورد مجازات های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
======غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه======
در مبحث [[زنا]]، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر میرسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه های ایران صلاحیت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=====عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه =====
پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تاثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب [[تعزیر]] است؟ که آنچه به نظر میرسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] را مورد توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
======در فقه======
حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621316|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
=====در رویه قضایی=====
به موجب نظریه مشورتی 2888/7_1381/7/27: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می شود که [[محکوم علیه|محکوم علیها]] نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== قوادی ===
=== قوادی ===
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی میدانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1672608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مقاله اصلی: "[[قوادی]]"
 
اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==== در قانون====
مواد [[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|۲۴۲]] و [[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی|۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]، [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم قوادی را تشکیل می دهد.
==== شرایط تحقق جرم ====
عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مرتکب جرم مذکور میتواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


گفتنی است در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
«قوادی» عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور برخلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1672608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> قوادی، ماهیتا [[معاونت در جرم]] زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]] محسوب کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> [[عنصر مادی]] آن، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و مرتکب جرم می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
====شروع به قوادی====
در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات [[حد]]<nowiki/>ی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر [[نص]] عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع [[تعزیر|تعزیرات]] نیز نمیباشد، به علاوه اصل بر آن است که [[شروع به جرم]]، مجازات نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) ( جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====ویژگی های جرم====
جرم قوادی برخلاف [[دایر کردن مرکز فساد و فحشا]]، یک [[جرم به عادت]] نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا [[معاونت در جرم|معاونت]] در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]] محسوب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
====در فقه====
گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
====در رویه قضایی ====
طبق نظریه 7/1073-65/2/16 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت میشود که این بزه، [[جرم مطلق|مطلق]] است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668704|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>اما در قانون سال 1392، قوادی، [[جرم مقید|جرم مقید به نتیجه]] قلمداد شده است، زیرا برابر تبصره یک ماده 242 این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
====حد قوادی====
=====در قانون=====
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال [[تبعید]] و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می باشد.
=====علت عدم تبعید زن=====
در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر میرسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب میشود، این ممنوعیت را برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این گفته شده است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچکس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده است، مجازات شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873728|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>در نظری دیگر نیز حکم تبعید"بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد"به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365720|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
=====در فقه=====
مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سوال کردم. امام فرمود "قواد حد نمیخورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز میگردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده میشود و از شهری که در آن است تبعید میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده اند و حتی بر آن، ادعای [[اجماع]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا میگردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق میخورد و از شهری به شهر دیگر تبعید میشود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141112|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==== حد قوادی ====
====جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط====
مقاله اصلی: "[[حد قوادی]]"


===== در قانون =====
حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد،<ref>[[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی]]، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده است.
=====شرایط تحقق جرم=====
برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز میشود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=====ویژگی های جرم =====
ظاهرا این جرم، مطلق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== قذف ===
=== قذف ===
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
مقاله اصلی: "[[قذف]]"
 
====در قانون====
مواد [[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی|۲۴۵]] تا [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند.
====شرایط تحقق جرم====
شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزای تشکیل دهنده [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] نیست و چون جرم، مطلق است با احراز [[سوءنیت عام]]، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
 
قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با [[بینه]] ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه [[تعزیر]] میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221788|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
نکته آن است که [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
 
گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref>
=====روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ=====
======در حقوق ======
به موجب [[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
 
همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] میتواند لفظ، نوشته کتبی و یا به شیوه های الکترونیکی و... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری میدهد، علم و اطلاع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836392|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
 
در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه هایی که به کار میبرد، معنای خاص آنها را اراده میکند و منظورش از زنا، همان دخول در [[قُبُل|قبل]] یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفا جهت [[دشنام]] به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر میشود و حد قذف بر او جاری نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همانطور که [[تعریض]] به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمیباشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتا برای قذف به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تاثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>اما [[جهل]] مرتکب اعم از اینکه مطلقا معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221804|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
======در فقه======
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد و یا اگر صحیح نیست حداقل [[ظهور]] در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را میفهمد و به فهم خود اعتماد هم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین طبق نظر  آیت الله میرزا جواد تبریزی"نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3957528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمیشود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه میگوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مواخذه نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
=====قصد قذف=====
======در قانون======
مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
 
این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان میکند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
======در فقه======
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====در فقه====
[[آیه 4 سوره نور]] میتواند از مستندات این حکم باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش [[وارث|وارثی]] ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل [[فعل حرام|عمل حرامش]] تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای [[اجرای حد]] بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====در رویه قضایی====
طبق نظریه 7/1423-63/3/27 اداره حقوقی "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن، و در اصطلاح فقهی به معنای متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر می‌داند، هرچند مرده باشد.<ref>[[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم، نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد، همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق می‌یابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به [[تعریض]] نیز وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref> برای قذف، الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظ یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین با توجه به رعایت تخفیف در حدود، باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارتست از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر [[مقذوف]] یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد،<ref>[[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref> و [[جهل]] مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> قذف نیز مانند سایر '''حدود'''، تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> و عنصر معنوی آن، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی [[قاذف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> و در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.<ref>[[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


==== قذف مادر با دادن نسبت ناروا به فرزند ====
[[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب]] قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و … باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>همچنین قذف باید منجز باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221804|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است، این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


===== در قانون =====
==== در رویه قضایی ====
به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.


===== مصادیق =====
* طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و [[وارث|ورثه]] وی [[شاکی خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعا فرزند او باشد) قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172700|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>اما اگر کسی به [[فرزند نامشروع]] خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین اگر کسی به فرزند زنی که [[حد زنا]] خورده است بگوید"ای زنا زاده"، حد قذف بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
* به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶: اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و [[شکایت]] مرد از وی، به [[حد قذف]] محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده است و به این امر [[اقرار]] نموده است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده است، بگوید: "تو فرزند من نیستی"حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده است که طفل منسوب به صاحب [[نطفه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است از امام باقر(ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده است و امام فرمودند: "اگر فرزندش را بکشد او را نمیکشند و اگر قذف کند تازیانه نمیخورد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221792|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
==== قذف غیر مخاطب ====
 
===== در قانون =====
طبق [[ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن [[زنا]] یا با فلان مرد لواط کرده ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.
 
===== مبنا =====
در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== قلمرو حکم =====
در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:1- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده است حد قذف ثابت میشود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت [[اکراه]] و [[اجبار]] قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر میرسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق میشود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه [[تفسیر منطقی|تفسیر معقول]] از ماده، چنین چیزی را منع میکند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین  این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد [[زنا]] کرده ای، قذف محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف =====
اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
===== در فقه =====
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری میشود، لکن بعضی گفته اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده است هم به آن زن یا پسر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب =====
 
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و نسبت به مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.
 
حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424096|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در این نوع جرم به اعتبار [[شاکی]]، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه میشود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843112|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843108|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172856|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>بنابراین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمیرود اما موجب اذیت و آزار مخاطب میشود، موجب تعزیر گوینده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361116|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا میدهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده است، نسبت زنا میدهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل [[شبهه]]، منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده است، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141804|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد ====
 
===== پیشینه =====
سابقاً [[ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 1361)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز در این خصوص وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در قانون =====
مطابق [[ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی]]، نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم [[بلوغ]]، موجب محکومیت مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
 
برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مساله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف، که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف [[سقوط حد|ساقط]] است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده چنین استنباط میشود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در این ماده به قصد قذف اشاره نشده است بنابراین [[اطلاق]] ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده ====
 
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی]]، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده، در صورتی که قبل از [[توبه]] مقذوف باشد، مجازاتی ندارد.
 
====== مقایسه با بند دوم ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ======
بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با [[علم قاضی]] دانسته است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلا به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت "اثبات شود"در بند دوم، اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== عدم تأثیر علم یا جهل قاذف =====
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری میشود، اطلاق ماده اقتضا میکند که علم یا جهل قذف کننده تاثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== ضرورت اثبات توبه مقذوف =====
بعید است توبه ای که در این ماده بیان میشود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد میشود هر چند احتمال آن نیز میرود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز میباشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==== تعدد در قذف ====
==== تعدد در قذف ====
مقاله اصلی: "[[تعدد در قذف]]"


===== قذف چند نفر به طور جداگانه =====
===== قذف چند نفر به‌طور جداگانه =====
 
در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.<ref>[[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و [[تداخل در حدود|تداخل]] نمی‌کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و [[مطالبه]] حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که کسی، چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه [[شکایت]] کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.
 
قذف دسته جمعی به عنوان مثال یعنی گوینده بگوید: "این سه نفر زنا کرده اند" و قذف جداگانه به این صورت است که مثلا بگوید: "فلانی و فلانی و فلانی زنا کرده اند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در مورد تعدد قذف، اگر کسی جماعتی را قذف کند، به شکلی که تک تک آنها را جداگانه نام ببرد، به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و [[تداخل در حدود|تداخل]] نمیکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>و تفاوتی نمیکند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
====== گذشت برخی از مقذوفین ======
در قذف چند نفر به طور جداگانه، چنانچه تمام افراد قذف شده با هم شکایت کنند و سپس یکی از آنان [[گذشت شاکی|گذشت]] کند، حق بقیه باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== قذف چند نفر با الفاظ جداگانه ======
فرض دیگر در مورد تعدد مقذوفین آن است که قاذف با الفاظ جداگانه هرکس را قذف کند، یعنی هم الفاظ قذف متفاوت اند هم مقذوف، که در اینجا باید گفت نتیجه، [[جمع مجازات ها]]<nowiki/>ست، یعنی هر فعل مجرمانه، حد جداگانه ای دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>از طرفی دیگر نیز تعدد مقذوف، موجب تعدد کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
====== در فقه ======
حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است.
 
1) از حسن عطار نقل شده است که به امام صادق (ع) گفته است که شخصی جماعتی را قذف میکند. امام پرسید:"با یک کلمه آنها را قذف میکند"؟جواب داد: بلی .امام فرمود: "یک حد میخورد اما اگر به صورت جداگانه افراد را قذف کند، برای هر کدام یک حد میخورد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
2) امام باقر (ع) در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف میکند، فرمودند: "اگر اسم تک تک آنان را نبرد یک حد میخورد، اما اگر اسم آنها را ببرد برای هر کدام یک حد میخورد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
اگر فرد، گروهی را قذف نماید، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای چون"مالک"، "ابوحنیفه"، "ثوری" و "احمد" بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه میگردد، اعم از اینکه با هم تقاضای اجرای حد کنند یا جداگانه، ولی "شافعی"،"لیث" و گروهی دیگر معتقد هستند که به ازای هریک از آنها، یک حد جاری میشود، این دسته به روایت"علی بن حسن بن یحیی" استناد میکنند با این مضمون که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود زانی است، به ازای هر فردی که وارد میشود یک حد قذف بر گوینده واجب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
 
==== قذف چند نفر به یک لفظ ====
 
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی شود.
 
اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند، یک حد ثابت میشود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت میکند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


===== تعدد معنوی در قذف =====
===== تعدد معنوی در قذف =====
اگر فرد قاذف با یک لفظ، زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده است که در اینجا [[تعدد جرم|تعدد]] از نوع [[تعدد معنوی]] است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424140|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>زیرا فعل مجرمانه ای که در خارج تحقق یافته است، یکی است ولی به ازای هر شاکی میتواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، [[تداخل مجازات|تداخل]] یا جمع مجازات پیش بینی شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارت ساده تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده است که طریق اقامه شکایت، موثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید:1-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری میشود و 2- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>ضمنا اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، در مجازات تاثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور [[حکم]] محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود،<ref>[[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> اما اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


==== تکرار قذف ====
==== تکرار قذف ====
مقاله اصلی: "[[تکرار قذف]]"


===== در قانون =====
چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را [[تکرار جرم|تکرار]] نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.<ref>[[ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
به موجب [[ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را [[تکرار جرم|تکرار]] نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
 
====== توضیحات ماده ======
قذف یک نفر به دفعات به یک یا چند سبب، اگر پیش از اجرای حد باشد، مستوجب یک کیفر است اما پس از اجرای حد قذف، تکرار قذف، موجب تکرار حد قذف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>یعنی اگر کسی دیگری را چند بار به زنا یا چند بار به لواط قذف کند، بدون آنکه بر او حدی جاری شود، تنها یک حد بر او جاری خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>اما اگر کسی فردی را یکبار به زنا و بار دیگر به لواط قذف کند، تداخل صورت نگرفته و دو حد بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
 
گفتنی است در ارتکاب قذف نسبت به یک نفر، منظور قانونگذار از چند سبب، سبب هایی است که نسبت قذف در آنها متفاوت باشد نه نسبت دادن زناها یا لواط های مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
در این بین گفته شده است کسانی که بین وقتی که کسی یک فرد را با یک کلمه یا کلمات مختلف یا در یک مجلس یا مجالس مختلف قذف کند، فرق گذاشته اند، در واقع نظرشان به دلیل تعدد قذف است و اگر لفظ یا مقذوفین، متعدد باشند واجب است که حد نیز متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
 
===== در فقه =====
اگر قاذف، قذف را نسبت به فردی تکرار کند، قبل از اجرای حد، تنها به یک حد محکوم میشود. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر نقل شده است که مردی، مردی را قذف میکند و حد بر او زده میشود و او دوباره مرتکب قذف میشود، امام فرمودند اگر بار دوم بگوید آنچه به تو گفتم حق است، حد نمیخورد و اگر به زنا قذف کند بعد از حد و [[جلد]] دوباره حد میخورد و اگر قبل از اجرای حد، ده بار قذف کند، تنها یک حد میخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221872|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
 
به نظر آیت الله خمینی، اگر قاذف شخص معین را بخاطر یک سبب، ده بار قذف کند (فرضا یکبار زنا کرده و قاذف ده بار به او بگوید تو زنا کرده ای)، جز یک حد بر او جاری نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>به همین ترتیب در رابطه با تکرار جرم قذف، آیت الله خمینی معتقد است که اگر به خاطر تکرار این عمل، حد نیز تکرار شود، احتیاط آن است که بعد از حد چهارم، [[اعدام]] شود، اما اگر یکبار صریحا قذف کند و حدش را بخورد و پس از آن بگوید "آنچه گفتم حق بود" این قذف نیست و حد جاری نمیشود و باید فرد را تعزیر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130568|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


==== قذف توسط پدر یا جد پدری ====
==== قذف توسط پدر یا جد پدری ====
مقاله اصلی: "[[قذف فرزند یا نوه]]"


===== در قانون =====
چنانچه پدر یا [[جد]] پدری [[ولد|فرزند]] یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد،<ref>[[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> البته اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، [[موانع مسئولیت کیفری|عامل رفع مسئولیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
 
====== مقایسه با ماده 247 قانون مجازات اسلامی ======
ظاهر این ماده با ماده 247 قانون مجازات اسلامی در [[تعارض قوانین|تعارض]] است، اما با دقت بیشتر متوجه میشویم در ماده 247 قانون مجازات اسلامی، قذف مادر صورت گرفته است، اما خطاب به فرزند است و تعارض، رفع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424132|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
===== پیشینه =====
این جرم سابقا در تبصره [[ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] پیش بینی و برای آن مجازات تعزیر، مقرر شده بود، تعزیر مذکور در این تبصره، نامعین و نامشخص و همچنین مخالف [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این موضوع اصلاح گردیده و مجازات، هرچند به شکل نامعین (بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) مشخص شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172928|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
===== مقایسه با قتل عمدی توسط پدر یا جد پدری =====
برخلاف [[قتل عمد|قتل عمدی]] فرزند و نوه که مستوجب [[قصاص]] نیست، قذف فرزند و نوه توسط پدر یا جد پدری، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
===== ضرورت وجود قصد قذف =====
اگر از سوی پدر یا جد پدری، قصد نسبت دادن زنا یا لواط نباشد و قصد [[تأدیب|تادیب]] فرزند باشد، تعزیر منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== حکم دشنام دادن توسط پدر یا جد پدری =====
اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، [[موانع مسئولیت کیفری|عامل رفع مسئولیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
قذف پدر به فرزند با دلیل خاصی استثنا شده است، محمد بن مسلم گوید از امام باقر در مورد فردی سوال کردم که به فرزندش نسبت زنا میدهد. امام فرمود:"اگر پدر فرزند خودش را بکشد قصاص نمیشود و اگر او را قذف کند حد نمیخورد." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2587116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر پدری فرزند خود را قذف کند، حد بر او زده نمیشود بلکه حاکم او را به منظور تادیب، تعزیر میکند، در واقع شلاقی که به او زده میشود بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اینکه پسرش را قذف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142608|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


==== حد قذف ====
==== حد قذف ====
مقاله اصلی: "[[حد قذف]]"


===== در قانون =====
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref> برای ثبوت حد، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر[[تظاهر|متظاهر]] به زنا یا لواط باشد، و چنانچه قذف شونده، نابالغ، [[جنون|مجنون]]، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، البته قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.<ref>[[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> [[احصان در قذف|احصان در مقذوف]]، شرط تحقق قذف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می باشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 250 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392 پیش بینی شده است.
 
===== در فقه =====
آیه 4 و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]]، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمیتوان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، قصاص نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که [[شهادت]] چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند، ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16 "اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
===== شرایط ثبوت حد قذف =====
 
====== در قانون ======
مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی]]، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، [[عقل|عاقل]]، مسلمان، معین و غیر[[تظاهر|متظاهر]] به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه قذف شونده، [[صغر|نابالغ]]، [[جنون|مجنون]]، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
 
مرتکب جرم قذف میتواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین قذف شونده باید [[حریت|آزاد]] و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابر [[نص]] ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می آید که از حد جلوگیری میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
 
====== مبنا ======
در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


====== در فقه ======
[[آیه ۴ سوره نور|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]]، در مورد حد قذف وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] آیه ۴ سوره نور، شامل قاذف مرد و زن و همچنین مقذوف مرد و زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنا بر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
در مورد آیه 4 سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده میشود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمیباشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمیخورد، از جمله شرایط عبارت است از "بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141768|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر میکند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمیکند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
به موجب نظریه مشورتی شماره 876/7_1377/9/4 اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن ها قذف نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


===== جنبه حق الناسی حد قذف =====
===== جنبه حق الناسی حد قذف =====
حد قذف، [[حق الناس]] است و [[تعقیب]] و اجرای آن، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت [[گذشت شاکی|گذشت]] مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات [[توقف اجرای حکم|موقوف]] می‌شود،<ref>[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا جرم قذف، با وجود اینکه حدی است، جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


====== در قانون ======
===== انتقال حد قذف =====
مطابق [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]]، حد قذف، [[حق الناس]] است و [[تعقیب]] و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و [[توقف اجرای مجازات|اجرای مجازات موقوف]] می شود.
مقاله اصلی: "[[ارث حد قذف]]"
 
حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] میباشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده است با ماهیت [[جرایم حق الناسی]] ارتباط دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرا خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر [[جنبه حق اللهی جرم|جنبه حق اللهی]]، واجد جنبه حق الناسی نیز هست، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد درباره قاذف اجرا میشود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>در واقع مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می آید که مخالف نص صریح آیه 4 و 5 سوره نور است، مثلا توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همینطور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط میشود، به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه 4 و 5 سوره نور صرفا در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین میتوان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز میباشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== ارث حد قذف =====
 
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی]]، حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌ تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
 
====== شرایط انتقال حق مطالبه حد قذف به وراث ======
انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: 1- مقذوف، زنده نباشد 2- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند 3- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند 4- حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== قلمرو وارثین حد قذف ======
وارثِ وارث نیز میتواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در حقیقت [[جمهور فقها]] معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده ها و رفع ننگ و عار از آنان میباشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت میکند، پس تمام وراث اعم از [[قرابت سببی|سببی]] یا [[قرابت نسبتی|نسبی]]، حق شکایت از قاذف را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
====== عدم انتقال حق مطالبه حد قذف به همسر ======
در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر میرسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تاثیر اتهامات قرار میگیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
====== تعدد وراث ======
اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383684|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
 
====== در فقه ======
مستند شرعی متن ماده، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده میشود و در واقع ورثه ای که [[مال|مالی]] را به ارث میبرند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث میبرند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمیبرند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمیشود، همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان  میتواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هرچند که دیگر وارثان، قاذف را  عفو کرده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


====== در رویه قضایی ======
حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر [[انتقال قهری|منتقل]] می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.<ref>[[ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
طبق نظریه مشورتی شماره 7/1423-62/3/27 اداره حقوقی، مقذوف چنانچه در قید حیات باشد، با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی، ورثه او شاکی خصوصی محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424180|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


===== سقوط حد قذف =====
===== سقوط حد قذف =====
مقاله اصلی: "[[سقوط حد قذف]]"


====== در قانون ======
موارد [[سقوط حد قذف]] عبارتست از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا [[علم قاضی]] ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی ۴- [[لعان]] زن توسط شوهر پس از قذف ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.<ref>[[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
موارد سقوط حد قذف، در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است که عبارت است از: 1- تصدیق قاذف توسط مقذوف، 2- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، 3- گذشت مقذوف یا ورثه وی، 4- [[لعان]] زن توسط شوهر پس از قذف، 5- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.


====== تصدیق قاذف توسط مقذوف ======
=== سبّ نبی ===
اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در بند یک ماده فوق، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقاله اصلی: "[[سب النبی|سبّ نبی]]"


====== اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی ======
«سب» در واقع [[توهین|اهانتی]] شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از الفاظ رکیک استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «سب» در لغت به معنای دشنام است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در قانون مجازات اسلامی، برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از [[انبیاء عظام|انبیای عظام]] الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش‌بینی شده‌است،<ref>[[ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول مجازات اعدام می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>هرچند در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>  


====== قذف متقابل دو نفر ======
هرگاه متهم به سبّ نبی ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، [[غفلت]]، سهو یا در حالت [[مستی]] یا غضب یا [[سبق لسان]] یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سب‌ّ نبی محسوب نمی‌شود، البته چنانچه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود،<ref>[[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>برخی معتقدند باید از این حکم چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به اینکه سب نبی در شرایط مذکور رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275212|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


====== لعان زن توسط شوهر ======
=== مصرف مسکر ===
اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- لعان نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
مقاله اصلی: "[[مصرف مسکر]]"


====== در فقه ======
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از [[مسکر]] بودن خارج نکند، موجب [[حد مصرف مسکر|حد]] است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> [[آیه ۲۱۹ سوره بقره]] و [[آیه ۹۰ سوره مائده|آیات ۹۰]] و [[آیه ۹۱ سوره مائده|۹۱ سوره مائده]]، از مستندات این حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی افترا میزند، مرد او را عفو میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>


براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
عنوان «مصرف مسکر» در قانون، با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با [[قیاس منصوص العله]] همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


=== سبّ نبی ===
===== در رویه قضایی =====
«سب» در واقع [[توهین|اهانتی]] شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از [[الفاظ رکیک]] استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است. گفتنی است [[مقدسات اسلام]] در غیر مصداق ذوی العقول، موضوع سب قرار نمیگیرند و اهانت به آنها از هر درجه ای که باشد موجب تعزیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «سب» در لغت به معنای [[دشنام]] است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


==== در قانون ====
* طبق نظریه ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
حکم سبّ نبی و مجازات آن در [[ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی]] آمده است و مطابق آن برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از [[انبیاء عظام|انبیای عظام]] الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات [[اعدام]] پیش بینی شده است.


==== قلمرو سبّ نبی ====
* طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مجازات اعدام منحصر در ساب النبی نیست، بلکه سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول این حکم میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>هرچند گفتنی است در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==== در فقه ====
==== حد مصرف مسکر ====
در [[آیه 33 سوره احزاب]] بر مشروعیت کشتن کسی که حضرت فاطمه را دشنام دهد یا قذف کند، استناد شده است به این دلیل که این آیه بر طهارت آن حضرت دلالت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619288|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
مقاله اصلی: "[[حد مصرف مسکر]]"
 
کشتن دشنام دهنده به پیامبر، بر کسی که این دشنام را میشنود، واجب است در صورتی که بیم ضرر جانی، مالی یا ناموسی شدید وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3694084|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref> و کشتن او نیاز به [[اذن]] حاکم شرع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3694112|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>حتی بنابر تفسیر برخی گفته شده است کسی که مادر رسول خدا یا امامان معصوم را سب به قذف کند، [[ارتداد|مرتد]] است و کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر دشنام دادن امامان حرام است اما در اینکه نفس ناسزاگویی هرچند منشا آن عداوت یا دشمنی نباشد (مثلا به دلیل غضب باشد) هم موجب ارتداد میشود یا تنها در صورت دشمنی، باعث ارتداد فرد میشود، اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618108|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
==== ادعای اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب یا سبق لسان در سبّ نبی ====


===== در قانون =====
[[حد مصرف مسکر]]، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در مورد [[تشدید مجازات]] شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است نوشیدن شراب در حالت [[اضطرار]] یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
مطابق [[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه متهم به سبّ نبی، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، [[غفلت]]، سهو یا در حالت [[مستی]] یا غضب یا [[سبق لسان]] یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، عمل ارتکابی وی، سب‌‌ّ نبی محسوب نمی‌ شود.


همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه سبّ در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق ‌اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می شود.
==== مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ====
غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی]] ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اطلاق این حکم، شامل [[کافر حربی]] و [[کافر ذمی|ذمی]] می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


===== امکان یا عدم امکان تسری حکم به سایر موانع مسئولیت کیفری =====
=== سرقت مستوجب حد ===
عده ای اهمیت ماده فوق را از آن لحاظ می دانند که به موجب آن قلمروی [[موانع مسئولیت کیفری]] وسیع تر شده و مواردی نظیر غضب، سبق لسان و بی توجهی به معانی کلمات و ... نیز به عنوان مانع مسئولیت کیفری در این مورد خاص در نظر گرفته شده اند. گروهی بر این باورند که به دلیل به نفع متهم بودن این موارد، شاید بتوان آن ها را به صورت قانونی به دیگر عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275200|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
مقاله اصلی: "[[سرقت حدی]]"


===== پذیرش ادعای مرتکب بدون نیاز به دلیل =====
قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن [[مال]] متعلق به غیر تعریف نموده‌است.<ref>[[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> برای حدی بودن سرقت، وجود ۱۴ شرط لازم است که عبارتند از: مالیت داشتن شیء مسروق، در [[حرز]] بودن مال مسروق، [[هتک حرز]]، اخراج مال از حرز توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از [[اموال دولتی]] یا [[اموال عمومی|عمومی]]، [[وقف عام]] یا [[وقف بر جهات عامه]] نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، شکایت صاحب مال از سارق نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، نبخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت [[ید]] مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا [[غصب|مغصوب]] نبودن مال مسروق.<ref>[[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
برخی معتقدند باید از این ماده چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به این که سب نبی در شرایط مقرر در این ماده رخ داده است، برای سقوط اعدام کافی است و لذا باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275212|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>


===== مصادیق =====
==== حد سرقت ====
گفتنی است که اگر مثلا کسی بگوید امام علی نفهمیده یا اشتباه کرده است و منظورش بدگویی و تحقیر آن حضرت باشد اهانت است، ولی اگر آن حضرت در نظر شخص محترم باشد اما به دلیل عدم شناخت یا ضعف عقیده اینگونه تصور کند که آن حضرت نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته اند و یا تغییر زمان مقتضی آن است که روش آن حضرت را برای این دوره الگو قرار ندهیم، اهانت محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقاله اصلی: "[[حد سرقت]]"


===== در فقه =====
مطابق قانون مجازات اسلامی: [[حد سرقت]] به شرح زیر است:
مستند فقهی این حکم را پاره ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>


=== مصرف مسکر ===
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
به موجب [[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی]]، مصرف مسکر با هر میزان و به هر نحوی، به گونه‌ ای که آن را از [[مسکر]] بودن خارج نکند، موجب حد است، همچنین به موجب تبصره این ماده، خوردن [[فقاع]] (آب‌ جو مسکر) موجب حد است، اگر چه باعث مستی نشود.


مستی، عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و... در انسان پدید آید، قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته است، در واقع قانونگذار، مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است نه مستی را که در بعضی از احوال، [[موانع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538888|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.


==== مسکر ====
پ ـ در مرتبه سوم، [[حبس ابد]] است.
عنوان "مصرف مسکر" در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با [[قیاس منصوص العله]] همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت "به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید" خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه میتوان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت " اگر چه مست کننده نباشد" به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424188|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون، موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


===== در فقه =====
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در [[زندان]] باشد.
[[آیه 219 سوره بقره]] و [[آیه 90 سوره مائده|آیات 90]] و [[آیه 91 سوره مائده|91 سوره مائده]]، از مستندات این حکم تلقی میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>


بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا [[نبیذ]] یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع، مسکر نباشد، اگر [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] یا [[اختیار|مختار]] یا [[علم|عالم]] به [[حرمت]] آن باشد و بداند آنچه مینوشد، مسکر است حد بر او واجب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142964|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>به علاوه در نظری بیان داشته اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از [[سرقت تعزیری|سرقت‌های تعزیری]] می‌شود.


===== در رویه قضایی =====
تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات [[توبه]] نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با [[عفو]] ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.<ref>[[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/6053 -1-73 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مستند شرعی حرمت سرقت، [[آیه ۳۸ سوره مائده]] است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4103496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>


==== حد مصرف مسکر ====
=== محاربه ===
مقاله اصلی: "[[محاربه]]"


===== در قانون =====
«محاربه» عبارت از کشیدن [[اسلحه|سلاح]] به قصد جان، مال یا [[ناموس]] مردم یا [[ارعاب]] آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با [[انگیزه]] شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود،<ref>[[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> در واقع محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
بنا بر تصریح [[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی (1392)]]، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و عنصر معنوی جرم محاربه، [[سوء نیت عام|سوءنیت عام]] و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424500|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ضمناً محاربه با [[ترک فعل]] محقق نمی‌شود و برای انجام آن باید حتماً فعل مثبت به کار رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین محاربه یک جرم مطلق است که ارعاب از شروط تحقق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد نوشیدن مسکر، هشتاد تازیانه است که در این مورد فرقی بین زن و مرد و [[کفر|کافر]] و مسلمان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143268|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین نوشیدن شراب هرچند در ضمن چیز دیگری مثل پادزهر باشد که مشتمل بر آن است، موجب حد است.(در فرض عدم [[اضطرار]] به خوردن پادزهر)<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
==== حد محاربه ====
مقاله اصلی: "[[حد محاربه]]"


===== تشدید مجازات مصرف مسکر در اماکن و زمان های شریف =====
حد محاربه، یکی از مجازات‌های اعدام، [[صلب]] یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است.<ref>[[ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>بر اساس [[آیه ۳۳ سوره مائده]] در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان ها و زمان های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


===== مصرف مسکر در حالت اضطرار =====
=== افساد فی‌الارض ===
مقاله اصلی: "[[افساد فی‌الارض]] "


====== در فقه ======
ارتکاب [[جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد|جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد]]، [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]]، [[نشر اکاذیب]]، [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]، [[احراق]] و [[تخریب]]، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا [[دایر کردن مرکز فساد و فحشا|دایرکردن مراکز فساد و فحشا]] یا [[معاونت در جرم|معاونت]] در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود [[خسارت]] عمده به تمامیت جسمانی افراد یا [[اموال عمومی]] و خصوصی، یا سبب [[اشاعه فحشا|اشاعه فساد یا فحشا]] در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. همچنین، چنانچه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا [[علم]] به مؤثر بودن اقدامات انجام شده احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، دادگاه با توجه به میزان [[نتیجه جرم|نتایج]] زیانبار جرم، مرتکب را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌کند.<ref>[[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
نوشیدن شراب در حالت اضطرار و یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>


==== مصرف مسکر توسط غیرمسلمان‌ ====
=== بغی ===
مقاله اصلی: "[[بغی]]"


===== در قانون =====
«بَغی»، مقابله کردن با حکومت اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>باغی نیز کسی است که با توسل به زور برای تغییر نظام و حکام فعالیت می‌کند یا اینکه با اعتماد به قدرت از اطاعت کردن امتناع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> مطابق قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، [[قیام مسلحانه]] کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند،<ref>[[ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا عناصر این جرم عبارتند از: ۱- وجود [[سازمان]] یا [[جمعیت]] و گروه متشکل ۲- استفاده از اسلحه (گرم یا سرد) یا همراه داشتن آن ۳- اقدام علیه حکومت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424312|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این جرم علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص یعنی «قصد [[براندازی]] حکومت اسلامی» نیز نیاز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی]]، غیر مسلمان صرفا در صورت [[تظاهر]] به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌ شود، همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان [[علنی|‌علنی]] نباشد اما مرتکب در حال مستی در [[معابر عمومی|معابر]] یا [[اماکن عمومی]] ‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به [[فعل حرام|عمل حرام]] محکوم می‌ گردد.


اطلاق این ماده، شامل کافر حربی و ذمی میشود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی میدانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمیشود.
مهم‌ترین مستند شرعی این جرم، [[آیه ۹ سوره حجرات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد میخورد با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، محکوم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== حدود غیرمصرح در قانون ==
مقاله اصلی: "[[حدود غیر مصرح در قانون|حدود غیرمصرح در قانون]]"


<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است از موارد رفع مسئولیت کیفری در ارتباط با شرب خمر و مستی عبارت است از: 1-[[جهل به حکم]] یا [[جهل به موضوع|موضوع]] 2- معافیت غیر مسلمان از کیفر حد شرب خمر 3- [[مستی اتفاقی]] در [[قتل]] 4-شرب خمر اضطراری <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
بین فقها در خصوص تعداد '''حدود'''، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در [[رویه قضایی]] شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]] اجازهٔ رجوع به [[منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون|حدود غیرمصرح در قانون]] داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از جمله حدود مصرح در کتاب‌های فقهی که در قانون نیامده است، [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
== تکرار جرم در حدود ==
این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمیدانند اما شرطی که برای آن بیان شده است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند، به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
مقاله اصلی: "[[تکرار جرم در حدود]]"


در مورد به این سوال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده است که در کشورهای غیراسلامی جز [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران، باید طبق مقررات با او رفتار شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455860|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب '''حد''' شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.<ref>[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref> گفتنی است این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود، مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هر بار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، جاری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همانطور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]]


== حدود غیر مصرح در قانون ==
== جستارهای وابسته ==
بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]] اجازه ی رجوع به [[منابع معتبر فقهی|منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
==در رویه قضایی==
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== تکرار جرم در حدود ==
* [[حدود غیر مصرح در قانون|حدود غیرمصرح در قانون]]
* [[تکرار جرم در حدود]]
* [[تعزیر]]
* [[قاعده درأ]]


=== در قانون ===
* [[زنا]]
حکم تکرار جرم در حدود، در [[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] پیش بینی شده است.
* [[لواط]]
* [[تفخیذ]]
* [[مساحقه]]
* [[همجنس‌ گرایی]]


طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، [[اعدام]] میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953764|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>برای مثال [[حد مصرف مسکر]]، 80 ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمیشود مثلا اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با [[اقرار]] وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را [[عفو]] کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
* [[مصرف مسکر]]
* [[قوادی]]
* [[قذف]]
* [[سب النبی]]
* [[سرقت حدی]]
* [[محاربه]]
* [[بغی]]


===در فقه ===
* [[افساد فی‌الارض]]
مهم ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، [[صحیحه]] یونس ابن عبدالرحمن است:«اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، [[اطلاق]] روایت میتواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
* [[ارتداد]]
==منابع==
* [[احصان]]
{{پانویس}}
* [[حرز]]
* [[هتک حرز]]
* [[صلب]]
* [[تبعید]]
* [[حد جلد]]


== منابع ==
{{پانویس|۲}}
[[رده:مجازات]]
[[رده:مجازات]]
[[رده:حد]]
[[رده:حدود]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:تکمیل نشده]]
[[رده:مقالات خوب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.[۱] واژه حدود، به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.[۲] حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است،[۳] البته این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص، دیات و برخی مجازات‌های تعزیری(منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.[۴]

مواد مرتبط

واژه‌شناسی

ریشهٔ «حد» در کاربردهای کهن، در زبان آفروآسیایی به دو معنای «بریدن» و «با شدت گرفتن» به کار رفته‌است. همچنین این ریشه نزد سامیان در صورت فعلی، به معنای «بریدن» و در صورت اسمی، به معنای «لبه و تیزی» کاربرد داشته‌است، حد در معنای لبه و تیزی، از جهت تناسبی که با شیارهای میان زمین‌ها، که جدا کنندهٔ حدود املاک مردم بوده، داشته، موجب ساخت معنای اسمی و فعلی «مرز و مرزبندی» از این واژه شده‌است؛ بنابراین، واژه حد در معنای «فاصله و مرز» و در معنایی نزدیک، به معنای «نهایت و پایان چیزی»، متأثر از یکی از کاربردهای کهن ریشه آن نزد سامیان بوده و البته این معنا مورد اشاره اهل لغت نیز قرار گرفته‌است.

در قرآن کریم، «حاد» در باب مفاعله در معنای «دشمنی کردن» به کار رفته‌است که معنایی نزدیک به «با شدت گرفتن» در کاربرد آفروآسیایی آن است. راغب اصفهانی اصرار دارد تا با دشواری، فعل «یحادون» در آیه پنجم سوره مجادله را به معنای «بریدن» برگرداند. از ریشه حد، افزون بر واژه «حدید» به معنای آهن، در کاربرد وصفی به معنای «تیز»، هم برای زبان تیز و هم برای چشم تیز در قرآن کریم مواردی دیده می‌شود که نزدیک به معنای «بریدن» می‌باشد. در قرآن کریم، واژه حد به صورت جمع «حدود»، چهارده مرتبه به کار رفته‌است. واژه حدود در یک مورد به ضمیر راجع به خداوند اضافه شده و به صورت «حدوده» آمده‌است. در موردی دیگر، این واژه به صورت «حدود ما انزل الله» استفاده شده و به‌طور کلی راجع به آن چیزی است که از طرف خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده شده‌است. به جز این دو مورد، در همه دوازده مرتبهٔ باقیمانده، واژه حدود به کلمهٔ «الله» اضافه شده و به صورت ترکیب «حدود الله» به کار رفته‌است. در همه موارد کاربرد واژه حدود در قرآن کریم، معنای «مرزبندی» به عنوان معنای صریح، و معنای «حکم و قانون» به عنوان معنای جانبی از آن قابل برداشت بوده و مورد تأکید محققان واژگان قرآنی نیز قرار گرفته‌است.

واژه حد در معنای یادشده، تا اواخر قرن سوم هجری قمری همچنان کاربرد داشته‌است، اما از اوایل قرن دوم هجری قمری این معنا رو به حاشیه نهاده و طی دو قرن اول هجری قمری، که عصر شکل‌گیری اصطلاح متشرّعه است، تحولات مهمی در معنای حد رخ داده‌است؛ چه اینکه از طرفی از دامنهٔ معنایی آن کاسته شده‌است و از طرف دیگر معنا از واژه به ملازم آن منتقل شده‌است. درباره کاهش دامنهٔ معنایی واژه حد باید گفت که موارد بکارگیری واژه «حدود الله» در قرآن کریم، از لحاظ موضوعی، در یک مورد به احکام روزه و اعتکاف و مسجد ناظر است؛ نُه بار به مقررات مربوط به طلاق، ازدواج و رعایت حقوق متقابل در خانواده مربوط است؛ دو بار درباره احکام ارث؛ و یک بار نیز به‌طور کلی آمده و بر حفظ آن تأکید شده‌است، که هیچ‌یک به احکام جزایی مربوط نیست، اما در اصطلاح متشرّعان، طی یک قرن، دامنه کاربرد حد به احکام جزایی، و حتی نه همهٔ مجازات‌ها، کاهش یافته‌است. این بازتعریف حد نزد متشرّعه، گامی برای ایجاد عنوانی برای گونه‌های متنوع مجازات معین‌شده از سوی شارع بوده که عنوان معینی از پیش نداشته‌اند. از قرن چهارم هجری قمری به بعد، اهل لغت معنای «منع» را به عنوان اصلی‌ترین معنای ریشهٔ حد معرفی کردند، اما این معنا نه جایی در کاربردهای قرآنی آن دارد و نه در زبان‌شناسی سامی. به نظر می‌رسد اهل لغت در جهت تحول معنای حد، تلاش کرده‌اند که با استخراج خلاقانهٔ یک وجه جامع از تمامی کاربردهای مادهٔ «حدد»، معنای منع را بر کاربردهای قرآنی تحمیل کنند و یک بار معنایی زور و اجبار را به معنای حد بیافزایند تا با کاهش دامنه معنایی حد به مجازات، مناسبت داشته باشد.[۵]

تعریف

حدود، جمع حدّ است، این اصطلاح برگرفته از حقوق جزای اسلامی بوده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده‌است. حد در لغت به معنای «مرز» است، اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهم آنها به شرح زیر است:

  1. حد به معنای اخص که ۸۰ تازیانه است و به آن تازیانه حدی گفته می‌شود.
  2. حد به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
  3. به معنای تازیانه و رجم.
  4. به معنای قصاص.
  5. همچنین حد به معنای الزامات شرع نیز آمده‌است و در این معنا شامل حقوق جزا و مدنی می‌شود.[۶]

ویژگی‌ها

از جمله خصوصیات مجازات‌های حدی، این است که اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.[۷]

حدود مصرح در قانون

در حال حاضر، حدود مصرح در قانون، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض.

پیشینه

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، حدود عبارت بود از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.[۸]

زنا

مقاله اصلی: "زنا"

«زنا» در اصطلاح شرع عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۹]قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده‌است،[۱۰] تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.[۱۱] از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.[۱۲] آیات ۱۶۷، ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح جرم زنا پرداخته‌اند.[۱۳]

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او زنا محسوب نمی‌شود.[۱۴] همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند، مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.[۱۵]

گفتنی است قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.[۱۶]

در رویه قضایی

  • به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.[۱۷]

قاعده درأ در زنا

مقاله اصلی:"قاعده درأ در زنا "

ادعای متهم به زنا مبنی بر زوجیت یا وطی به شبهه، بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود.[۱۸]

حد زنا

مقاله اصلی: "حد زنا"

اعدام

حد زنا در این موارد، اعدام است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.[۱۹]

در فقه

گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.[۲۰]

در رویه قضایی
  • به موجب رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور: گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است، محقق می‌شود.[۲۱]
زنا با محارم نسبی

مقاله اصلی: "زنا با محارم نسبی"

در قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۲] در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول این جرم نیست.[۲۳]

زنا با زن پدر

مقاله اصلی: "زنا با زن پدر"

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیرمحصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد.[۲۴]

زنای غیرمسلمان با زن مسلمان

مقاله اصلی: "زنای غیر مسلمان با زن مسلمان"

در قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۵]

زنای به عنف و اکراه

مقاله اصلی: "زنای به عنف"

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است، همچنین زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است،[۲۶] لذا اکراه، رافع عنوان زناست.[۲۷]

رجم

مقاله اصلی: "رجم"

منظور از رجم، سنگسار کردن است.[۲۸]حکم رجم، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۲۹] به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.[۳۰] گفتنی است تبدیل مجازات رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۳۱]

احصان

مقاله اصلی: "احصان"

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۳۲] احصان مرد یعنی مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.[۳۳] موانع احصان نیز عبارتند از: اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس،[۳۴] زیرا این امور، مانع از نزدیکی با زوجه است،[۳۵] البته این مصادیق، جنبه تمثیلی دارد.[۳۶]

مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی

در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.[۳۷]مستند این حکم، روایتی از امام صادق است.[۳۸]

حد زنای غیرمحصنه

مقاله اصلی:"زنای غیرمحصنه"

در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است،[۳۹] لذا مرد مجرد، اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اگر غیرمسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیرمسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات زانی، قتل است.[۴۰]ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است، مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است، اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری زنا کند و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۴۱]

حد زنای مرد متأهل قبل از دخول

مقاله اصلی: "زنای مرد متاهل قبل از دخول"

مجازات زنای مرد متأهل قبل از دخول، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.[۴۲]

حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب

در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.[۴۳]

لواط

مقاله اصلی: "لواط"

«لواط» عبارتست از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر[۴۴]یا وطی دو انسان مذکر با یکدیگر،[۴۵]بنابراین مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر بوده و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌شود، ضمناً وطی مورد اشاره، باید از روی شهوت باشد، لذا این حکم، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد،[۴۶] همچنین لواط، جرمی مطلق است،[۴۷] عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوءنیت در انجام عمل است، لذا وطی به شبهه از زمره جرم مذکور، خارج می‌باشد.[۴۸]

مستند شرعی حکم لواط، آیه ۴ سوره اعراف و آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نمل و روایات شرعی است.[۴۹]

حد لواط

مقاله اصلی: "حد لواط"

برای فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت(وجود یا عدم احصان) اعدام است، همچنین چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۵۰] لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.[۵۱]

در فقه
  • بر اساس نظر امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: ۱- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.[۵۲]
  • در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.[۵۳]
در رویه قضایی
  • به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.[۵۴]

تفخیذ

مقاله اصلی: "تفخیذ"

«تفخیذ» به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است،[۵۵] در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده‌است،[۵۶] لذا تفخیذ مرد با زن، یا زن با زن امکان ندارد،[۵۷]همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست،[۵۸] علاوه بر این تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.[۵۹]

حد تفخیذ

مقاله اصلی: "حد تفخیذ"

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست، همچنین در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۶۰]

همجنس‌گرایی

مقاله اصلی: "همجنس‌گرایی"

قانون مجازات اسلامی برای همجنس‌گرایی انسان مذکر و مؤنث از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.[۶۱]

مساحقه

مقاله اصلی:"مساحقه "

«مساحقه»، از جرائم منافی عفت و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد[۶۲] و آن بسودن آلات تناسلی است،[۶۳]لذا جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود،[۶۴]همچنین اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،[۶۵]هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.[۶۶]

مستند شرعی حرمت مساحقه، آیه ۱۵ سوره نساء و روایات شرعی است.[۶۷][۶۸]

حد مساحقه

مقاله اصلی:"حد مساحقه "

حد مساحقه صد ضربه شلاق است،[۶۹] البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است،[۷۰]در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.[۷۱]

بر اساس نظر امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار، مرتکب این عمل شود، حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۷۲]

قوادی

مقاله اصلی: "قوادی"

«قوادی» عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور برخلاف آن است.[۷۳] قوادی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده‌است.[۷۴] عنصر مادی آن، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت می‌گیرد،[۷۵] و مرتکب جرم می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان و… باشد.[۷۶] در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.[۷۷]

حد قوادی

مقاله اصلی: "حد قوادی"

حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد،[۷۸]مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است.[۷۹]

قذف

مقاله اصلی: "قذف"

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن، و در اصطلاح فقهی به معنای متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۸۰] قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر می‌داند، هرچند مرده باشد.[۸۱] مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد.[۸۲] برای تحقق این جرم، نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد، همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۸۳] گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق می‌یابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض نیز وجود دارد،[۸۴] برای قذف، الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظ یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود،[۸۵] بنابراین با توجه به رعایت تخفیف در حدود، باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارتست از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود،[۸۶] همچنین قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد،[۸۷] و جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۸۸] قذف نیز مانند سایر حدود، تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود،[۸۹] و عنصر معنوی آن، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است،[۹۰] و در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.[۹۱]

وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و … باشد،[۹۲]همچنین قذف باید منجز باشد،[۹۳] علاوه بر این، هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است، این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.[۹۴]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶: اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.[۹۶]

تعدد در قذف

مقاله اصلی: "تعدد در قذف"

قذف چند نفر به‌طور جداگانه

در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.[۹۷][۹۸] و به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمی‌کنند[۹۹]و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.[۱۰۰]

تعدد معنوی در قذف

در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود،[۱۰۱] اما اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.[۱۰۲]

تکرار قذف

مقاله اصلی: "تکرار قذف"

چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.[۱۰۳]

قذف توسط پدر یا جد پدری

مقاله اصلی: "قذف فرزند یا نوه"

چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد،[۱۰۴] البته اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، عامل رفع مسئولیت نیست.[۱۰۵]

حد قذف

مقاله اصلی: "حد قذف"

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۰۶] برای ثبوت حد، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، و چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، البته قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.[۱۰۷] احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است،[۱۰۸] همچنین مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.[۱۰۹]

آیه ۴ و ۵ سوره نور، در مورد حد قذف وارد شده‌است.[۱۱۰]گفتنی است اطلاق آیه ۴ سوره نور، شامل قاذف مرد و زن و همچنین مقذوف مرد و زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنا بر غالب است.[۱۱۱]

نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۱۱۲]

جنبه حق الناسی حد قذف

حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای آن، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود،[۱۱۳] لذا جرم قذف، با وجود اینکه حدی است، جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد.[۱۱۴]

انتقال حد قذف

مقاله اصلی: "ارث حد قذف"

حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.[۱۱۵]

سقوط حد قذف

مقاله اصلی: "سقوط حد قذف"

موارد سقوط حد قذف عبارتست از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.[۱۱۶]

سبّ نبی

مقاله اصلی: "سبّ نبی"

«سب» در واقع اهانتی شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از الفاظ رکیک استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است.[۱۱۷] «سب» در لغت به معنای دشنام است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.[۱۱۸] در قانون مجازات اسلامی، برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از انبیای عظام الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش‌بینی شده‌است،[۱۱۹] لذا سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول مجازات اعدام می‌باشد،[۱۲۰]هرچند در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲۱]

هرگاه متهم به سبّ نبی ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سب‌ّ نبی محسوب نمی‌شود، البته چنانچه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود،[۱۲۲]برخی معتقدند باید از این حکم چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به اینکه سب نبی در شرایط مذکور رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.[۱۲۳]

مصرف مسکر

مقاله اصلی: "مصرف مسکر"

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.[۱۲۴] آیه ۲۱۹ سوره بقره و آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائده، از مستندات این حکم هستند.[۱۲۵]

عنوان «مصرف مسکر» در قانون، با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است.[۱۲۶]

در رویه قضایی
  • طبق نظریه ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.[۱۲۷]
  • طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.[۱۲۸]

حد مصرف مسکر

مقاله اصلی: "حد مصرف مسکر"

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۲۹][۱۳۰]در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۳۱] گفتنی است نوشیدن شراب در حالت اضطرار یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.[۱۳۲]

مصرف مسکر توسط غیرمسلمان

غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌گردد.[۱۳۳][۱۳۴] اطلاق این حکم، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.[۱۳۵]

سرقت مستوجب حد

مقاله اصلی: "سرقت حدی"

قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌است.[۱۳۶] برای حدی بودن سرقت، وجود ۱۴ شرط لازم است که عبارتند از: مالیت داشتن شیء مسروق، در حرز بودن مال مسروق، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی، نبخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا مغصوب نبودن مال مسروق.[۱۳۷]

حد سرقت

مقاله اصلی: "حد سرقت"

مطابق قانون مجازات اسلامی: حد سرقت به شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.[۱۳۸]

مستند شرعی حرمت سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.[۱۳۹]

محاربه

مقاله اصلی: "محاربه"

«محاربه» عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود،[۱۴۰] در واقع محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.[۱۴۱]

در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد،[۱۴۲]و عنصر معنوی جرم محاربه، سوءنیت عام و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان سوءنیت خاص است،[۱۴۳]ضمناً محاربه با ترک فعل محقق نمی‌شود و برای انجام آن باید حتماً فعل مثبت به کار رود،[۱۴۴]همچنین محاربه یک جرم مطلق است که ارعاب از شروط تحقق آن است.[۱۴۵]

حد محاربه

مقاله اصلی: "حد محاربه"

حد محاربه، یکی از مجازات‌های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است،[۱۴۶]انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است.[۱۴۷]بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.[۱۴۸]

افساد فی‌الارض

مقاله اصلی: "افساد فی‌الارض "

ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. همچنین، چنانچه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، دادگاه با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌کند.[۱۴۹]

بغی

مقاله اصلی: "بغی"

«بَغی»، مقابله کردن با حکومت اسلامی است،[۱۵۰]باغی نیز کسی است که با توسل به زور برای تغییر نظام و حکام فعالیت می‌کند یا اینکه با اعتماد به قدرت از اطاعت کردن امتناع می‌کند.[۱۵۱] مطابق قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند،[۱۵۲] لذا عناصر این جرم عبارتند از: ۱- وجود سازمان یا جمعیت و گروه متشکل ۲- استفاده از اسلحه (گرم یا سرد) یا همراه داشتن آن ۳- اقدام علیه حکومت،[۱۵۳]گفتنی است این جرم علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص یعنی «قصد براندازی حکومت اسلامی» نیز نیاز دارد.[۱۵۴]

مهم‌ترین مستند شرعی این جرم، آیه ۹ سوره حجرات است.[۱۵۵]

حدود غیرمصرح در قانون

مقاله اصلی: "حدود غیرمصرح در قانون"

بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضایی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیرمصرح در قانون داده شده‌است،[۱۵۶] لذا حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از جمله حدود مصرح در کتاب‌های فقهی که در قانون نیامده است، حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱۵۷]

تکرار جرم در حدود

مقاله اصلی: "تکرار جرم در حدود"

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.[۱۵۸] گفتنی است این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود، مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هر بار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، جاری نخواهد بود.[۱۵۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
  3. ↑ ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300
  5. ↑ خدایار, حسین (1402). "بازخوانی انتقادی انگارهٔ «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 12 (45): 45–79. doi:10.22054/jclr.2024.72233.2559. ISSN 2345-3575.
  6. ↑ محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654236
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828
  9. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
  10. ↑ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172368
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584044
  13. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872260
  14. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421876
  15. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872180
  16. ↑ ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
  17. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280032
  18. ↑ ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
  19. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  20. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881272
  21. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873408
  22. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  23. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
  24. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
  25. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  26. ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
  28. ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
  29. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
  30. ↑ ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
  31. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
  32. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621308
  33. ↑ ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
  34. ↑ ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
  35. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172440
  36. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422232
  37. ↑ ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
  38. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
  39. ↑ ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
  40. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274804
  41. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
  42. ↑ ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
  43. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172488
  44. ↑ ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی
  45. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889552
  46. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422592
  47. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422532
  48. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
  49. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889524
  50. ↑ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی
  51. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115792
  52. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138664
  53. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556864
  54. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280068
  55. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668680
  56. ↑ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی
  57. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890012
  58. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889996
  59. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890004
  60. ↑ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی
  61. ↑ ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی
  62. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
  63. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
  64. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422744
  65. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890064
  66. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422748
  67. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890044
  68. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133352
  69. ↑ ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی
  70. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422756
  71. ↑ ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی
  72. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141060
  73. ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
  74. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
  75. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422844
  76. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
  77. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
  78. ↑ ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی
  79. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586752
  80. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
  81. ↑ ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی
  82. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422912
  83. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836364
  84. ↑ محسن برهانی و عطیه پارساییان. عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187964
  85. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
  86. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
  87. ↑ ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی
  88. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
  89. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534428
  90. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
  91. ↑ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی
  92. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
  93. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
  94. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705388
  95. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668728
  96. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280092
  97. ↑ ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی
  98. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898812
  99. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980940
  100. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142564
  101. ↑ ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی
  102. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980948
  103. ↑ ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی
  104. ↑ ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی
  105. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898928
  106. ↑ ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی
  107. ↑ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی
  108. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338716
  109. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534368
  110. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
  111. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
  112. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
  113. ↑ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
  114. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116296
  115. ↑ ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی
  116. ↑ ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی
  117. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533824
  118. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672068
  119. ↑ ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی
  120. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533828
  121. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899464
  122. ↑ ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی
  123. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275212
  124. ↑ ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
  125. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133376
  126. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173128
  127. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668764
  128. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668768
  129. ↑ ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی
  130. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148792
  131. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706800
  132. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 828688
  133. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173132
  134. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
  135. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
  136. ↑ ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی
  137. ↑ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
  138. ↑ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی
  139. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103496
  140. ↑ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
  141. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  142. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617572
  143. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424500
  144. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668816
  145. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668812
  146. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
  147. ↑ ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی
  148. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117216
  149. ↑ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
  150. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  151. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429940
  152. ↑ ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی
  153. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424312
  154. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424360
  155. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922684
  156. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412
  157. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
  158. ↑ ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی
  159. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977328
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حدود&oldid=301283»