سند رسمی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سند رسمی''' در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی میداند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از | '''سند رسمی''' در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی میداند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] ارائه نشده است، اما به عقیده صاحبنظران، '''سند رسمی''' در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیقتر از سند رسمی در مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق میشود که موضوع آن [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعاتی]] است که در دفترخانه ([[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] یا [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی [[سند تک برگ|سند تکبرگی]] که ادارات ثبت صادر میکنند، اگر چه در زمره مهمترین اسناد است، لیکن از آنجا که در [[عرف]] ثبتی به آن [[سند مالکیت]] میگویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمیشود، گرچه از نظر قانونی، بیشک سند رسمی است.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | ||
به طور کلی اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مانند سند مالکیت خانه، [[شناسنامه]]، پروانه رانندگی و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | به طور کلی اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مانند سند مالکیت خانه، [[شناسنامه]]، پروانه رانندگی و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] | ||
خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
*[[چک]]، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | *[[چک]]، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | ||
*ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | *ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، [[سند عادی]] محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ||
*[[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامههای ثبتی]]، در حکم سند رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آییننامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3335360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | *[[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامههای ثبتی]]، در حکم سند رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آییننامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3335360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
*ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | *ممکن است [[اقرار]]، در '''سند رسمی''' یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | ||
== در حقوق تطبیقی == | == در حقوق تطبیقی == | ||
خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | * به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و [[ادعا|ادعای]] [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
* منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|۵]]، [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|۷]] و [[ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی، سندی را تنظیم می کنند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]]</ref> | * منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|۵]]، [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|۷]] و [[ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی، سندی را تنظیم می کنند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]]</ref> | ||
خط ۵۰: | خط ۵۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای | * [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | ||
* [[شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه]] | * [[شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه]] | ||
خط ۷۰: | خط ۷۱: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت]] | *[[نظریه شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/935 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی]] | *[[نظریه شماره 7/99/935 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی]] | ||
خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
== اقسام سند رسمی == | |||
'''اسناد رسمی'''، چهار دسته میباشند: | |||
۱) اسناد قانونی (قانونها). | |||
۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور). | |||
۳) اسناد قضایی (مانند [[حکم|احکام]] و [[قرار|قرارهای]] صادره از [[دادگاه|دادگاهها]] [[صورت مجلس]] و غیره). | |||
۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== ارکان سند رسمی == | == ارکان سند رسمی == | ||
خط ۸۶: | خط ۹۷: | ||
* ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند. | * ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند. | ||
* ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | * ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، [[امین]] و ناظر محسوب گردیده؛ | مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، [[امین]] و ناظر محسوب گردیده؛ بنابراین چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این، سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی تنظیم گردیده باشد نیز، رسمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به [[اعلامیات]] آنان، تنظیم گردیدهاست؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است پذیرش [[دعوی]] [[اشتباه]] از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به [[اعلامیات]] آنان، تنظیم گردیدهاست؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == اسناد عادی در حکم اسناد رسمی == | ||
'''اسناد رسمی''' | به موجب [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]]، اسناد عادی در دو مورد اعتبار '''اسناد رسمی''' را داشته، دربارهٔ طرفین و [[وارث|وراث]] و [[قائم مقام|قائممقام]] آنان معتبر است: | ||
#اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شدهاست صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید. | |||
#هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا [[تردید]] کرده فیالواقع [[امضا]] یا [[مُهر|مهر]] کرده است.<ref>[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا میکند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580968|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[معامله|معاملاتی]] که باید برابر قانون ثبت، برای آنها سند رسمی تنظیم گردد؛ تا وقتی که در دفاتر اسناد رسمی، به ثبت نرسیدهاند؛ حتی اگر به موجب مفاد ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اعتبار سند رسمی را پیدا کنند؛ همچنان قابلیت استناد در هیچ اداره یا دادگاهی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057032|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه]] | |||
*[[رای دادگاه درباره قدرت اثباتی سند عادی مصون از انکار و تردید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۵۸)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*به موجب دادنامه شماره ۳۸۶ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر انتساب امضای ذیل [[مبایعه نامه]] عادی به [[بایع|فروشنده]]؛ برای دادگاه محرز باشد؛ سند مالکیت وی [[ابطال]] گردیده؛ و برای [[مشتری|خریدار]]، سند رسمی تنظیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904828|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۷/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط [[متعهد]] سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590332|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]] | |||
== ویژگی های سند رسمی == | |||
ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح [[انکار]] و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای جعل مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | === عدم پذیرش انکار و تردید در اسناد رسمی === | ||
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.<ref>[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]]</ref> ادعای جعل یا [[بطلان]] اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به [[اثبات]] نرسیده باشد؛ مردود است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697036|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> همچنین ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه [[مدعی]] جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با اسناد عادی، اظهار انکار یا تردید، [[دفاع]] محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | ==== قلمرو حکم ==== | ||
انکار و تردید، همانطور که [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] به روشنی بیان میدارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته میشود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمیشود، انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی، بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمیشود.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
=== | ===== ادعای جعل در دفاتر تجاری ===== | ||
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده و در روابط بین [[تاجر|تجار]] و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است، بنابراین به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
[[رای | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عزل زوجه از وکالت در طلاق]] | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]] | |||
=== اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث === | |||
تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== | ==== مصادیق ==== | ||
* اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را به عمرو [[بیع|فروخته باشد]]؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریدهاست؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3673836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر زید با استناد به حکم دادگاه، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریدهاست؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273980|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. <ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دامنه اعتبار اقرارنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۵)]] | |||
*به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته؛ معتبر بوده و نمیتوان در مقابل بانک ملت که ثالث میباشد؛ مورد استناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه دربارهٔ ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درج تاریخ مقدم بر انجام معامله]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | |||
== اعتبار سند رسمی == | == اعتبار سند رسمی == | ||
اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و | اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی]]</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی بهشمار میرود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد، به طور مثال سند [[نکاح]] در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد، اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و [[تعهد|تعهداتی]] که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد، با این توضیحات، سند رسمی از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار [[عمل حقوقی]]، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248316|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط === | |||
==== عدم مخالفت سند رسمی با قانون ==== | |||
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد،<ref>[[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]]</ref> مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==== عدم تاثیر رعایت مقررات مربوط به حق تمبر بر اعتبار سند رسمی ==== | |||
در خصوص اسناد رسمی، تشریفات تنظیم سند رسمی، به دو دسته تقسیم میگردد؛ دسته اول، تشریفاتی هستند که عدم رعایت آنها، سند را از رسمیت خارج مینماید؛ دسته دوم، برعکس دسته اول میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337972|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تمبر]]، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمیآورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> بنابراین عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر گواهینامه راهنمایی و رانندگی یا مدارک دانشگاهی، این اسناد را از رسمیت خارج نمینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2855084|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تحریر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و مقررات مربوط به [[عوارض]] [[شهرداری]] و هلال احمر، سند را از رسمیت خارج نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
خط ۱۳۱: | خط ۱۹۵: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]] | ||
== استماع دعاوی مخالف با سند رسمی == | |||
با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|۱۳۰۹]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|۱۳۲۴ قانون مدنی]]، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله [[دلیل|دلایل]] دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== رابطه سند رسمی با سند عادی == | |||
رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== وجوه افتراق === | |||
==== عدم پرداخت خسارت احتمالی در اسناد رسمی ==== | |||
برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی بهشمار میرود؛ ویژگیهای خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== قدرت اجرایی سند رسمی ==== | |||
یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس [[ماده 92 قانون ثبت اسناد|ماده ۹۲ قانون ثبت]]، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثنائی که چک، یکی از این موارد استثناء می باشد، چرا که سند عادی در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] می باشد لذا [[دارنده چک]] می تواند طبق قوانین و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی، [[وجه]] چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | ==== اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همگان ==== | ||
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثهٔ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.<ref>[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۱۵۴: | خط ۲۳۰: | ||
*[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | *[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | ||
*[[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]] | *[[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]] | ||
== پایان نامه ها و رساله های مرتبط == | |||
* [[سند رسمی و ارتباط آن با ماده 22 قانون ثبت بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)]] | * [[اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)]] | ||
خط ۱۶۸: | خط ۲۴۹: | ||
* [[سند رسمی حکمی]] | * [[سند رسمی حکمی]] | ||
* [[جعل]] | * [[جعل]] | ||
* [[انکار]] | |||
* [[تردید]] | |||
* [[شهادت]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۱
سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی میداند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحبنظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیقتر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق میشود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تکبرگی که ادارات ثبت صادر میکنند، اگر چه در زمره مهمترین اسناد است، لیکن از آنجا که در عرف ثبتی به آن سند مالکیت میگویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمیشود، گرچه از نظر قانونی، بیشک سند رسمی است.[۱]
به طور کلی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است،[۲] مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... .[۳]
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی
- ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
- ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
مصادیق
- ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.[۵]
- اظهارنامههای ثبتی، در حکم سند رسمی هستند.[۶]
- ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.[۷]
در حقوق تطبیقی
- قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده است.[۸]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.[۹]
- به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.[۱۰]
- منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی، سندی را تنظیم می کنند.[۱۱]
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه
- نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
- نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه
- نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است.[۱۲]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وامهای بانکی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مأمور رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری
- رای دادگاه درباره اعتبار افزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی
- نظریه شماره ۷//99/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو
- نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
اقسام سند رسمی
اسناد رسمی، چهار دسته میباشند:
۱) اسناد قانونی (قانونها).
۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور).
۳) اسناد قضایی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاهها صورت مجلس و غیره).
۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد.[۱۳]
ارکان سند رسمی
سند در صورتی رسمی شمرده میشود که دارای سه رکن زیر باشد:
- الف) تنظیم به وسیله مامورین رسمی.
- ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند.
- ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.[۱۴][۱۵]
مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ بنابراین چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است،[۱۶] علاوه بر این، سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی تنظیم گردیده باشد نیز، رسمیت ندارد.[۱۷]
گفتنی است پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیدهاست؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۱۸]
اسناد عادی در حکم اسناد رسمی
به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهٔ طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است:
- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شدهاست صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است.[۱۹]
قلمرو حکم
سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا میکند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.[۲۰]
معاملاتی که باید برابر قانون ثبت، برای آنها سند رسمی تنظیم گردد؛ تا وقتی که در دفاتر اسناد رسمی، به ثبت نرسیدهاند؛ حتی اگر به موجب مفاد ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اعتبار سند رسمی را پیدا کنند؛ همچنان قابلیت استناد در هیچ اداره یا دادگاهی را ندارند.[۲۱]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه
- رای دادگاه درباره قدرت اثباتی سند عادی مصون از انکار و تردید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۵۸)
- نظریه شماره 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب دادنامه شماره ۳۸۶ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر انتساب امضای ذیل مبایعه نامه عادی به فروشنده؛ برای دادگاه محرز باشد؛ سند مالکیت وی ابطال گردیده؛ و برای خریدار، سند رسمی تنظیم خواهد شد.[۲۲]
- به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۷/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط متعهد سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهد نمود.[۲۳]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
ویژگی های سند رسمی
ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای جعل مطرح نمود.[۲۴][۲۵]
عدم پذیرش انکار و تردید در اسناد رسمی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.[۲۶] ادعای جعل یا بطلان اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به اثبات نرسیده باشد؛ مردود است،[۲۷] همچنین ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه مدعی جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با اسناد عادی، اظهار انکار یا تردید، دفاع محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.[۲۸]
قلمرو حکم
انکار و تردید، همانطور که ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به روشنی بیان میدارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته میشود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمیشود، انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی، بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمیشود.[۲۹]
ادعای جعل در دفاتر تجاری
دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، بنابراین به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.[۳۰]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عزل زوجه از وکالت در طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث
تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.[۳۱]
مصادیق
- اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را به عمرو فروخته باشد؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریدهاست؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.[۳۲]
- اگر زید با استناد به حکم دادگاه، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریدهاست؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف میگردد.[۳۳]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱): در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.[۳۴] در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. [۳۵]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی
- رای دادگاه درباره میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۹)
- رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱)
- رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸)
- رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵)
- رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۵)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۱)
- رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷)
- رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۹)
- رای دادگاه درباره دامنه اعتبار اقرارنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۱)
- رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲)
- رای دادگاه درباره بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۵)
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته؛ معتبر بوده و نمیتوان در مقابل بانک ملت که ثالث میباشد؛ مورد استناد قرار گیرد.[۳۶]
- شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه دربارهٔ ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درج تاریخ مقدم بر انجام معامله
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
اعتبار سند رسمی
اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.[۳۷] اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی بهشمار میرود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.[۳۸]
اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد، به طور مثال سند نکاح در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد، اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد، با این توضیحات، سند رسمی از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار عمل حقوقی، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.[۳۹]
شرایط
عدم مخالفت سند رسمی با قانون
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد،[۴۰] مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.[۴۱]
عدم تاثیر رعایت مقررات مربوط به حق تمبر بر اعتبار سند رسمی
در خصوص اسناد رسمی، تشریفات تنظیم سند رسمی، به دو دسته تقسیم میگردد؛ دسته اول، تشریفاتی هستند که عدم رعایت آنها، سند را از رسمیت خارج مینماید؛ دسته دوم، برعکس دسته اول میباشند.[۴۲] عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمیآورد،[۴۳] بنابراین عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر گواهینامه راهنمایی و رانندگی یا مدارک دانشگاهی، این اسناد را از رسمیت خارج نمینماید،[۴۴] همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به حق تحریر[۴۵] و مقررات مربوط به عوارض شهرداری و هلال احمر، سند را از رسمیت خارج نمیکند.[۴۶]
قلمرو حکم
اسناد، فقط در برابر طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، تعهدی به نفع ثالث به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، فضولی باشد؛ یا در مورد قراردادهای جمعی، معاملات غیرمنقول، و املاک ثبت شده در دفتر املاک.[۴۷] معاملات مربوط به املاک ثبت شده؛ تا وقتی که در دفتر املاک، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.[۴۸]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اثر استفاده طولانی از سند سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
استماع دعاوی مخالف با سند رسمی
با استنباط از مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله دلایل دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.[۴۹]
رابطه سند رسمی با سند عادی
رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.[۵۰]
وجوه افتراق
عدم پرداخت خسارت احتمالی در اسناد رسمی
برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی بهشمار میرود؛ ویژگیهای خاص خود را دارد.[۵۱]
قدرت اجرایی سند رسمی
یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد[۵۲]، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثنائی که چک، یکی از این موارد استثناء می باشد، چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد لذا دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک را وصول نماید.[۵۳]
اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همگان
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثهٔ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.[۵۴]
مقالات مرتبط
- نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- خصوصیسازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
- بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
- شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
پایان نامه ها و رساله های مرتبط
کتب مرتبط
- اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)
- اجرای مفاد اسناد رسمی (بهرامی)
- اجرای مفاد اسناد رسمی (سید جلال الدین مدنی)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آییننامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335360
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
- ↑ محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125528
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
- ↑ نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی
- ↑ نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456308
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
- ↑ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580968
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057032
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904828
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590332
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336620
- ↑ ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697036
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419916
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمیدانم» 1 و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478760
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273424
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3673836
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273980
- ↑ رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
- ↑ رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646328
- ↑ ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510452
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248316
- ↑ ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580864
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337972
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2855084
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328528
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580584
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273492
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009588
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313928
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313984
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485736
- ↑ ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی