ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت م...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری | '''ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به [[شکایت]] در [[صلاحیت]] سایر [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] باشد، شعبه [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این [[قرار]] قطعی است و در صورتی که [[رسیدگی]] به شکایت را در [[صلاحیت]] مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور [[قرار رد شکایت]] نموده و [[شاکی]] را به مرجع صالح دلالت می‌کند. | ||
* [[ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | == توضیح واژگان == | ||
قرار عدم صلاحیت: منظور از قرار عدم صلاحیت در ماده فوق این است که چنانچه [[شعبه بدوی دیوان عدالت اداری|شعبه بدوی]] دیوان تشخیص دهد رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در باب سابقه قانون فعلی، [[ماده ۶ قانون راجع به شورای دولتی]] مصوب ۱۳۳۹ شایان توجه است. مطابق این ماده، اصل بر عدم [[صلاحیت]] شورا بوده‌است: «در کلیه موارد مذکور در این قانون که [[حق]] شکایت به [[شورای دولتی]] پیش‌بینی شده‌است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که [[شاکی خصوصی|شاکی]] به بالاترین مراجع صلاحیت‌دار مراجعه و شکایت او به‌طور قطع رد شده باشد. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیت‌دار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.». | |||
== نکات توضیحی تکمیلی دکترین == | |||
در پاره ای از موارد موضوعاتی که رسیدگی بدوی به آن در صلاحیت دادگاه‌های اداری یا [[مراجع شبه قضایی]] هستند مستقیماً و قبل از طرح موضوع در هیئت یا کمیسیون‌های مذکور در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح می‌شوند، در اینگونه موارد دیوان عدالت اداری [[قرار رد دعوا]] صادره نموده و شاکی را هدایت می‌کند که موضوع را در کمیسیون یا هیئت مربوطه مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۲۵ مورخ ۹۳/۲/۱۵ قرار عدم صلاحیت را قابل [[تجدیدنظرخواهی]] تشخیص نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۶۵۱)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۸۰)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:صلاحیت مراجع غیر قضایی]] | |||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۹
ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قرار عدم صلاحیت: منظور از قرار عدم صلاحیت در ماده فوق این است که چنانچه شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد رسیدگی به شکایت از صلاحیت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.[۱]
پیشینه
در باب سابقه قانون فعلی، ماده ۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ شایان توجه است. مطابق این ماده، اصل بر عدم صلاحیت شورا بوده‌است: «در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای دولتی پیش‌بینی شده‌است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که شاکی به بالاترین مراجع صلاحیت‌دار مراجعه و شکایت او به‌طور قطع رد شده باشد. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض شاکی به مرجع صلاحیت‌دار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت.».
نکات توضیحی تکمیلی دکترین
در پاره ای از موارد موضوعاتی که رسیدگی بدوی به آن در صلاحیت دادگاه‌های اداری یا مراجع شبه قضایی هستند مستقیماً و قبل از طرح موضوع در هیئت یا کمیسیون‌های مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شوند، در اینگونه موارد دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادره نموده و شاکی را هدایت می‌کند که موضوع را در کمیسیون یا هیئت مربوطه مطرح نماید.[۲]
رویه قضایی
- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵ مورخ ۹۳/۲/۱۵ قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص نداده‌است.[۳]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۶۵۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۸۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208040
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668072
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668636