حدود

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.[۱] واژه حدود، به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.[۲] حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است،[۳] البته این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص، دیات و برخی مجازات‌های تعزیری(منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.[۴]

مواد مرتبط

واژه‌شناسی

ریشهٔ «حد» در کاربردهای کهن، در زبان آفروآسیایی به دو معنای «بریدن» و «با شدت گرفتن» به کار رفته‌است. همچنین این ریشه نزد سامیان در صورت فعلی، به معنای «بریدن» و در صورت اسمی، به معنای «لبه و تیزی» کاربرد داشته‌است، حد در معنای لبه و تیزی، از جهت تناسبی که با شیارهای میان زمین‌ها، که جدا کنندهٔ حدود املاک مردم بوده، داشته، موجب ساخت معنای اسمی و فعلی «مرز و مرزبندی» از این واژه شده‌است؛ بنابراین، واژه حد در معنای «فاصله و مرز» و در معنایی نزدیک، به معنای «نهایت و پایان چیزی»، متأثر از یکی از کاربردهای کهن ریشه آن نزد سامیان بوده و البته این معنا مورد اشاره اهل لغت نیز قرار گرفته‌است.

در قرآن کریم، «حاد» در باب مفاعله در معنای «دشمنی کردن» به کار رفته‌است که معنایی نزدیک به «با شدت گرفتن» در کاربرد آفروآسیایی آن است. راغب اصفهانی اصرار دارد تا با دشواری، فعل «یحادون» در آیه پنجم سوره مجادله را به معنای «بریدن» برگرداند. از ریشه حد، افزون بر واژه «حدید» به معنای آهن، در کاربرد وصفی به معنای «تیز»، هم برای زبان تیز و هم برای چشم تیز در قرآن کریم مواردی دیده می‌شود که نزدیک به معنای «بریدن» می‌باشد. در قرآن کریم، واژه حد به صورت جمع «حدود»، چهارده مرتبه به کار رفته‌است. واژه حدود در یک مورد به ضمیر راجع به خداوند اضافه شده و به صورت «حدوده» آمده‌است. در موردی دیگر، این واژه به صورت «حدود ما انزل الله» استفاده شده و به‌طور کلی راجع به آن چیزی است که از طرف خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده شده‌است. به جز این دو مورد، در همه دوازده مرتبهٔ باقیمانده، واژه حدود به کلمهٔ «الله» اضافه شده و به صورت ترکیب «حدود الله» به کار رفته‌است. در همه موارد کاربرد واژه حدود در قرآن کریم، معنای «مرزبندی» به عنوان معنای صریح، و معنای «حکم و قانون» به عنوان معنای جانبی از آن قابل برداشت بوده و مورد تأکید محققان واژگان قرآنی نیز قرار گرفته‌است.

واژه حد در معنای یادشده، تا اواخر قرن سوم هجری قمری همچنان کاربرد داشته‌است، اما از اوایل قرن دوم هجری قمری این معنا رو به حاشیه نهاده و طی دو قرن اول هجری قمری، که عصر شکل‌گیری اصطلاح متشرّعه است، تحولات مهمی در معنای حد رخ داده‌است؛ چه اینکه از طرفی از دامنهٔ معنایی آن کاسته شده‌است و از طرف دیگر معنا از واژه به ملازم آن منتقل شده‌است. درباره کاهش دامنهٔ معنایی واژه حد باید گفت که موارد بکارگیری واژه «حدود الله» در قرآن کریم، از لحاظ موضوعی، در یک مورد به احکام روزه و اعتکاف و مسجد ناظر است؛ نُه بار به مقررات مربوط به طلاق، ازدواج و رعایت حقوق متقابل در خانواده مربوط است؛ دو بار درباره احکام ارث؛ و یک بار نیز به‌طور کلی آمده و بر حفظ آن تأکید شده‌است، که هیچ‌یک به احکام جزایی مربوط نیست، اما در اصطلاح متشرّعان، طی یک قرن، دامنه کاربرد حد به احکام جزایی، و حتی نه همهٔ مجازات‌ها، کاهش یافته‌است. این بازتعریف حد نزد متشرّعه، گامی برای ایجاد عنوانی برای گونه‌های متنوع مجازات معین‌شده از سوی شارع بوده که عنوان معینی از پیش نداشته‌اند. از قرن چهارم هجری قمری به بعد، اهل لغت معنای «منع» را به عنوان اصلی‌ترین معنای ریشهٔ حد معرفی کردند، اما این معنا نه جایی در کاربردهای قرآنی آن دارد و نه در زبان‌شناسی سامی. به نظر می‌رسد اهل لغت در جهت تحول معنای حد، تلاش کرده‌اند که با استخراج خلاقانهٔ یک وجه جامع از تمامی کاربردهای مادهٔ «حدد»، معنای منع را بر کاربردهای قرآنی تحمیل کنند و یک بار معنایی زور و اجبار را به معنای حد بیافزایند تا با کاهش دامنه معنایی حد به مجازات، مناسبت داشته باشد.[۵]

تعریف

حدود، جمع حدّ است، این اصطلاح برگرفته از حقوق جزای اسلامی بوده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده‌است. حد در لغت به معنای «مرز» است، اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهم آنها به شرح زیر است:

  1. حد به معنای اخص که ۸۰ تازیانه است و به آن تازیانه حدی گفته می‌شود.
  2. حد به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
  3. به معنای تازیانه و رجم.
  4. به معنای قصاص.
  5. همچنین حد به معنای الزامات شرع نیز آمده‌است و در این معنا شامل حقوق جزا و مدنی می‌شود.[۶]

ویژگی‌ها

از جمله خصوصیات مجازات‌های حدی، این است که اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.[۷]

حدود مصرح در قانون

در حال حاضر، حدود مصرح در قانون، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض.

پیشینه

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، حدود عبارت بود از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.[۸]

زنا

مقاله اصلی: "زنا"

«زنا» در اصطلاح شرع عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۹]قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده‌است،[۱۰] تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.[۱۱] از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.[۱۲] آیات ۱۶۷، ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح جرم زنا پرداخته‌اند.[۱۳]

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او زنا محسوب نمی‌شود.[۱۴] همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند، مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.[۱۵]

گفتنی است قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.[۱۶]

در رویه قضایی

  • به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.[۱۷]

قاعده درأ در زنا

مقاله اصلی:"قاعده درأ در زنا "

ادعای متهم به زنا مبنی بر زوجیت یا وطی به شبهه، بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود.[۱۸]

حد زنا

مقاله اصلی: "حد زنا"

اعدام

حد زنا در این موارد، اعدام است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.[۱۹]

در فقه

گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.[۲۰]

در رویه قضایی
  • به موجب رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور: گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است، محقق می‌شود.[۲۱]
زنا با محارم نسبی

مقاله اصلی: "زنا با محارم نسبی"

در قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۲] در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول این جرم نیست.[۲۳]

زنا با زن پدر

مقاله اصلی: "زنا با زن پدر"

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیرمحصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد.[۲۴]

زنای غیرمسلمان با زن مسلمان

مقاله اصلی: "زنای غیر مسلمان با زن مسلمان"

در قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۵]

زنای به عنف و اکراه

مقاله اصلی: "زنای به عنف"

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است، همچنین زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است،[۲۶] لذا اکراه، رافع عنوان زناست.[۲۷]

رجم

مقاله اصلی: "رجم"

منظور از رجم، سنگسار کردن است.[۲۸]حکم رجم، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۲۹] به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.[۳۰] گفتنی است تبدیل مجازات رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۳۱]

احصان

مقاله اصلی: "احصان"

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۳۲] احصان مرد یعنی مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.[۳۳] موانع احصان نیز عبارتند از: اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس،[۳۴] زیرا این امور، مانع از نزدیکی با زوجه است،[۳۵] البته این مصادیق، جنبه تمثیلی دارد.[۳۶]

مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی

در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.[۳۷]مستند این حکم، روایتی از امام صادق است.[۳۸]

حد زنای غیرمحصنه

مقاله اصلی:"زنای غیرمحصنه"

در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است،[۳۹] لذا مرد مجرد، اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اگر غیرمسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیرمسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات زانی، قتل است.[۴۰]ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است، مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است، اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری زنا کند و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۴۱]

حد زنای مرد متأهل قبل از دخول

مقاله اصلی: "زنای مرد متاهل قبل از دخول"

مجازات زنای مرد متأهل قبل از دخول، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.[۴۲]

حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب

در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.[۴۳]

لواط

مقاله اصلی: "لواط"

«لواط» عبارتست از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر[۴۴]یا وطی دو انسان مذکر با یکدیگر،[۴۵]بنابراین مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر بوده و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌شود، ضمناً وطی مورد اشاره، باید از روی شهوت باشد، لذا این حکم، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد،[۴۶] همچنین لواط، جرمی مطلق است،[۴۷] عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوءنیت در انجام عمل است، لذا وطی به شبهه از زمره جرم مذکور، خارج می‌باشد.[۴۸]

مستند شرعی حکم لواط، آیه ۴ سوره اعراف و آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نمل و روایات شرعی است.[۴۹]

حد لواط

مقاله اصلی: "حد لواط"

برای فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت(وجود یا عدم احصان) اعدام است، همچنین چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۵۰] لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.[۵۱]

در فقه
  • بر اساس نظر امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: ۱- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.[۵۲]
  • در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.[۵۳]
در رویه قضایی
  • به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.[۵۴]

تفخیذ

مقاله اصلی: "تفخیذ"

«تفخیذ» به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است،[۵۵] در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده‌است،[۵۶] لذا تفخیذ مرد با زن، یا زن با زن امکان ندارد،[۵۷]همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست،[۵۸] علاوه بر این تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.[۵۹]

حد تفخیذ

مقاله اصلی: "حد تفخیذ"

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست، همچنین در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۶۰]

همجنس‌گرایی

مقاله اصلی: "همجنس‌گرایی"

قانون مجازات اسلامی برای همجنس‌گرایی انسان مذکر و مؤنث از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.[۶۱]

مساحقه

مقاله اصلی:"مساحقه "

«مساحقه»، از جرائم منافی عفت و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد[۶۲] و آن بسودن آلات تناسلی است،[۶۳]لذا جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود،[۶۴]همچنین اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،[۶۵]هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.[۶۶]

مستند شرعی حرمت مساحقه، آیه ۱۵ سوره نساء و روایات شرعی است.[۶۷][۶۸]

حد مساحقه

مقاله اصلی:"حد مساحقه "

حد مساحقه صد ضربه شلاق است،[۶۹] البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است،[۷۰]در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.[۷۱]

بر اساس نظر امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار، مرتکب این عمل شود، حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۷۲]

قوادی

مقاله اصلی: "قوادی"

«قوادی» عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور برخلاف آن است.[۷۳] قوادی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده‌است.[۷۴] عنصر مادی آن، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت می‌گیرد،[۷۵] و مرتکب جرم می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان و… باشد.[۷۶] در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.[۷۷]

حد قوادی

مقاله اصلی: "حد قوادی"

حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد،[۷۸]مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است.[۷۹]

قذف

مقاله اصلی: "قذف"

قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن، و در اصطلاح فقهی به معنای متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۸۰] قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر می‌داند، هرچند مرده باشد.[۸۱] مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد.[۸۲] برای تحقق این جرم، نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد، همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۸۳] گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق می‌یابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض نیز وجود دارد،[۸۴] برای قذف، الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظ یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود،[۸۵] بنابراین با توجه به رعایت تخفیف در حدود، باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارتست از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود،[۸۶] همچنین قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد،[۸۷] و جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۸۸] قذف نیز مانند سایر حدود، تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود،[۸۹] و عنصر معنوی آن، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است،[۹۰] و در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.[۹۱]

وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و … باشد،[۹۲]همچنین قذف باید منجز باشد،[۹۳] علاوه بر این، هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است، این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.[۹۴]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶: اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.[۹۶]

تعدد در قذف

مقاله اصلی: "تعدد در قذف"

قذف چند نفر به‌طور جداگانه

در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.[۹۷][۹۸] و به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمی‌کنند[۹۹]و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.[۱۰۰]

تعدد معنوی در قذف

در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود،[۱۰۱] اما اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.[۱۰۲]

تکرار قذف

مقاله اصلی: "تکرار قذف"

چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.[۱۰۳]

قذف توسط پدر یا جد پدری

مقاله اصلی: "قذف فرزند یا نوه"

چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد،[۱۰۴] البته اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، عامل رفع مسئولیت نیست.[۱۰۵]

حد قذف

مقاله اصلی: "حد قذف"

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۰۶] برای ثبوت حد، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، و چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، البته قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.[۱۰۷] احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است،[۱۰۸] همچنین مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.[۱۰۹]

آیه ۴ و ۵ سوره نور، در مورد حد قذف وارد شده‌است.[۱۱۰]گفتنی است اطلاق آیه ۴ سوره نور، شامل قاذف مرد و زن و همچنین مقذوف مرد و زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنا بر غالب است.[۱۱۱]

نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۱۱۲]

جنبه حق الناسی حد قذف

حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای آن، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود،[۱۱۳] لذا جرم قذف، با وجود اینکه حدی است، جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد.[۱۱۴]

انتقال حد قذف

مقاله اصلی: "ارث حد قذف"

حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.[۱۱۵]

سقوط حد قذف

مقاله اصلی: "سقوط حد قذف"

موارد سقوط حد قذف عبارتست از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.[۱۱۶]

سبّ نبی

مقاله اصلی: "سبّ نبی"

«سب» در واقع اهانتی شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از الفاظ رکیک استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است.[۱۱۷] «سب» در لغت به معنای دشنام است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.[۱۱۸] در قانون مجازات اسلامی، برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از انبیای عظام الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش‌بینی شده‌است،[۱۱۹] لذا سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول مجازات اعدام می‌باشد،[۱۲۰]هرچند در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲۱]

هرگاه متهم به سبّ نبی ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سب‌ّ نبی محسوب نمی‌شود، البته چنانچه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود،[۱۲۲]برخی معتقدند باید از این حکم چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به اینکه سب نبی در شرایط مذکور رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.[۱۲۳]

مصرف مسکر

مقاله اصلی: "مصرف مسکر"

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.[۱۲۴] آیه ۲۱۹ سوره بقره و آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائده، از مستندات این حکم هستند.[۱۲۵]

عنوان «مصرف مسکر» در قانون، با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است.[۱۲۶]

در رویه قضایی
  • طبق نظریه ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.[۱۲۷]
  • طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.[۱۲۸]

حد مصرف مسکر

مقاله اصلی: "حد مصرف مسکر"

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۲۹][۱۳۰]در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۳۱] گفتنی است نوشیدن شراب در حالت اضطرار یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.[۱۳۲]

مصرف مسکر توسط غیرمسلمان

غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌گردد.[۱۳۳][۱۳۴] اطلاق این حکم، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.[۱۳۵]

سرقت مستوجب حد

مقاله اصلی: "سرقت حدی"

قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌است.[۱۳۶] برای حدی بودن سرقت، وجود ۱۴ شرط لازم است که عبارتند از: مالیت داشتن شیء مسروق، در حرز بودن مال مسروق، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی، نبخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا مغصوب نبودن مال مسروق.[۱۳۷]

حد سرقت

مقاله اصلی: "حد سرقت"

مطابق قانون مجازات اسلامی: حد سرقت به شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.[۱۳۸]

مستند شرعی حرمت سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.[۱۳۹]

محاربه

مقاله اصلی: "محاربه"

«محاربه» عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود،[۱۴۰] در واقع محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.[۱۴۱]

در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد،[۱۴۲]و عنصر معنوی جرم محاربه، سوءنیت عام و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان سوءنیت خاص است،[۱۴۳]ضمناً محاربه با ترک فعل محقق نمی‌شود و برای انجام آن باید حتماً فعل مثبت به کار رود،[۱۴۴]همچنین محاربه یک جرم مطلق است که ارعاب از شروط تحقق آن است.[۱۴۵]

حد محاربه

مقاله اصلی: "حد محاربه"

حد محاربه، یکی از مجازات‌های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است،[۱۴۶]انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است.[۱۴۷]بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.[۱۴۸]

افساد فی‌الارض

مقاله اصلی: "افساد فی‌الارض "

ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. همچنین، چنانچه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، دادگاه با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌کند.[۱۴۹]

بغی

مقاله اصلی: "بغی"

«بَغی»، مقابله کردن با حکومت اسلامی است،[۱۵۰]باغی نیز کسی است که با توسل به زور برای تغییر نظام و حکام فعالیت می‌کند یا اینکه با اعتماد به قدرت از اطاعت کردن امتناع می‌کند.[۱۵۱] مطابق قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند،[۱۵۲] لذا عناصر این جرم عبارتند از: ۱- وجود سازمان یا جمعیت و گروه متشکل ۲- استفاده از اسلحه (گرم یا سرد) یا همراه داشتن آن ۳- اقدام علیه حکومت،[۱۵۳]گفتنی است این جرم علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص یعنی «قصد براندازی حکومت اسلامی» نیز نیاز دارد.[۱۵۴]

مهم‌ترین مستند شرعی این جرم، آیه ۹ سوره حجرات است.[۱۵۵]

حدود غیرمصرح در قانون

مقاله اصلی: "حدود غیرمصرح در قانون"

بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضایی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیرمصرح در قانون داده شده‌است،[۱۵۶] لذا حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از جمله حدود مصرح در کتاب‌های فقهی که در قانون نیامده است، حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱۵۷]

تکرار جرم در حدود

مقاله اصلی: "تکرار جرم در حدود"

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.[۱۵۸] گفتنی است این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود، مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هر بار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، جاری نخواهد بود.[۱۵۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
  3. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300
  5. خدایار, حسین (1402). "بازخوانی انتقادی انگارهٔ «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 12 (45): 45–79. doi:10.22054/jclr.2024.72233.2559. ISSN 2345-3575.
  6. محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654236
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
  10. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172368
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584044
  13. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872260
  14. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421876
  15. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872180
  16. ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
  17. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280032
  18. ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
  19. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  20. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881272
  21. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873408
  22. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  23. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
  24. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
  25. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  26. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
  27. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
  28. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
  29. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
  30. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
  31. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
  32. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621308
  33. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
  34. ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
  35. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172440
  36. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422232
  37. ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
  38. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
  39. ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
  40. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274804
  41. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
  42. ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
  43. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172488
  44. ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی
  45. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889552
  46. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422592
  47. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422532
  48. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
  49. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889524
  50. ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی
  51. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115792
  52. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138664
  53. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556864
  54. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280068
  55. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668680
  56. ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی
  57. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890012
  58. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889996
  59. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890004
  60. ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی
  61. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی
  62. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
  63. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
  64. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422744
  65. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890064
  66. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422748
  67. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890044
  68. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133352
  69. ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی
  70. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422756
  71. ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی
  72. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141060
  73. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
  74. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
  75. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422844
  76. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
  77. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
  78. ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی
  79. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586752
  80. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
  81. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی
  82. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422912
  83. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836364
  84. محسن برهانی و عطیه پارساییان. عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187964
  85. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
  86. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
  87. ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی
  88. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
  89. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534428
  90. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
  91. ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی
  92. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
  93. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
  94. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705388
  95. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668728
  96. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280092
  97. ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی
  98. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898812
  99. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980940
  100. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142564
  101. ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی
  102. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980948
  103. ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی
  104. ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی
  105. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898928
  106. ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی
  107. ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی
  108. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338716
  109. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534368
  110. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
  111. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
  112. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
  113. ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
  114. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116296
  115. ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی
  116. ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی
  117. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533824
  118. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672068
  119. ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی
  120. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533828
  121. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899464
  122. ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی
  123. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275212
  124. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
  125. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133376
  126. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173128
  127. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668764
  128. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668768
  129. ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی
  130. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148792
  131. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706800
  132. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 828688
  133. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173132
  134. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
  135. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
  136. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی
  137. ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
  138. ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی
  139. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103496
  140. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
  141. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  142. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617572
  143. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424500
  144. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668816
  145. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668812
  146. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
  147. ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی
  148. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117216
  149. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
  150. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  151. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429940
  152. ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی
  153. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424312
  154. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424360
  155. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922684
  156. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412
  157. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
  158. ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی
  159. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977328