ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[کارشناس]] در [[دیوان عدالت اداری]] عنوان [[شخص حقیقی]] را دارد و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نظیر [[اداره تشخیص هویت]]، [[پزشکی قانونی]] و … که به عنوان شخصیت حقوقی اظهارنظر می‌نمایند در این ردیف محسوب نمی‌شوند. ناگفته پیداست که نظر کارشناس متوجه شخص اوست و هیچ [[تعهد|تعهدی]] را برای شعب دیوان به بار نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3207948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> ارجاع امر به مشاور و کارشناس از امور اختیاری است و شعبه در صورت نیاز اختیار ارجاع امر به کارشناس را دارد. لیکن در مواردی که نسبت به تشخیص موضوع توسط هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که نسبت به موضوعاتی از قبیل صلاحیت علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی اظهارنظر نموده‌اند اعتراض شود همچنین، در مواردی که از رأی [[مراجع شبه قضایی|مراجع شبه‌قضایی]] که پس از [[نقض]] آن توسط [[دیوان عدالت اداری]] بدون رعایت مفاد [[حکم]] دیوان صادر شده برای بار دوم شکایت شود، شعبه دیوان در صورت نقض رأی برای رسیدگی ماهوی مکلف است موضوع را به کارشناس یا مشاور ارجاع نماید. به بیان دیگر در موارد اخیر ارجاع به کارشناس اجباری بوده و رسیدگی بدون جلب نظر کارشناس صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4665672|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس به حصول اقناع وجدانی در کشف حقیقت نرسید، می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208012|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | [[کارشناس]] در [[دیوان عدالت اداری]] عنوان [[شخص حقیقی]] را دارد و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نظیر [[اداره تشخیص هویت]]، [[پزشکی قانونی]] و … که به عنوان شخصیت حقوقی اظهارنظر می‌نمایند در این ردیف محسوب نمی‌شوند. ناگفته پیداست که نظر کارشناس متوجه شخص اوست و هیچ [[تعهد|تعهدی]] را برای شعب دیوان به بار نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3207948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> ارجاع امر به مشاور و کارشناس از امور اختیاری است و شعبه در صورت نیاز اختیار ارجاع امر به کارشناس را دارد. لیکن در مواردی که نسبت به تشخیص موضوع توسط هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که نسبت به موضوعاتی از قبیل صلاحیت علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی اظهارنظر نموده‌اند اعتراض شود و همچنین، در مواردی که از [[رأی]] [[مراجع شبه قضایی|مراجع شبه‌قضایی]] که پس از [[نقض]] آن توسط [[دیوان عدالت اداری]] بدون رعایت مفاد [[حکم]] دیوان صادر شده برای بار دوم شکایت شود، شعبه دیوان در صورت نقض رأی برای رسیدگی ماهوی مکلف است موضوع را به کارشناس یا مشاور ارجاع نماید. به بیان دیگر در موارد اخیر ارجاع به کارشناس اجباری بوده و رسیدگی بدون جلب نظر کارشناس صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4665672|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس به حصول اقناع وجدانی در کشف حقیقت نرسید، می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208012|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیئت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کارشناس در دیوان عدالت اداری عنوان شخص حقیقی را دارد و اشخاص حقوقی نظیر اداره تشخیص هویت، پزشکی قانونی و … که به عنوان شخصیت حقوقی اظهارنظر می‌نمایند در این ردیف محسوب نمی‌شوند. ناگفته پیداست که نظر کارشناس متوجه شخص اوست و هیچ تعهدی را برای شعب دیوان به بار نمی‌آورد.[۱] ارجاع امر به مشاور و کارشناس از امور اختیاری است و شعبه در صورت نیاز اختیار ارجاع امر به کارشناس را دارد. لیکن در مواردی که نسبت به تشخیص موضوع توسط هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که نسبت به موضوعاتی از قبیل صلاحیت علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی اظهارنظر نموده‌اند اعتراض شود و همچنین، در مواردی که از رأی مراجع شبه‌قضایی که پس از نقض آن توسط دیوان عدالت اداری بدون رعایت مفاد حکم دیوان صادر شده برای بار دوم شکایت شود، شعبه دیوان در صورت نقض رأی برای رسیدگی ماهوی مکلف است موضوع را به کارشناس یا مشاور ارجاع نماید. به بیان دیگر در موارد اخیر ارجاع به کارشناس اجباری بوده و رسیدگی بدون جلب نظر کارشناس صحیح نمی‌باشد.[۲] شایان ذکر است که چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس به حصول اقناع وجدانی در کشف حقیقت نرسید، می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام دهد.[۳]
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3207948
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4665672
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208012